شاركت السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي (Coalition of Finance Ministers for Climate Action)، الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. حيث سلط الاجتماع الضوء على الحاجة الماسة إلى جعل المناخ في صميم السياسات الاقتصادية والمالية، والدور الحيوي لذلك في معالجة تحديات المناخ.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن التحديات المشتركة في إعداد السياسات المناخية وتنفيذها من زاوية المالية العامة الكلية.
وفي مداخلتها خلال الاجتماع، أكّدت وزيرة التنمية المستدامة حرص مملكة البحرين على الاستمرار في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات النظم البيئية والمناخ، والمضي قدمًا في تنفيذ خطة العمل الوطنية "Bahrain Blueprint" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد ما توليه المملكة من اهتمام ودعم مستمر لتنفيذ مبادراتها والتزاماتها لضمان الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060. ويشمل ذلك أيضاً ما تم الإعلان عنه مؤخراً من مبادرات مثل إطلاق شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) للمنصة الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون (صفاء) لمساعدة الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل بالإضافة إلى الإعلان عن المحفظة الاستثمارية بالتعاون مع شركة انفستكورب والتي تستهدف رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار لتسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خالٍ من الكربون مع التركيز على نشر الحلول المناخية.
كما شددت الوزيرة الخليف على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجاوز ومعالجة آثار تغير المناخ منوهةً بالتزام مملكة البحرين لاسيما من خلال حرصها على أن تكون جزءًا من تحالف وزراء المالية للعمل المناخي لمواصلة المشاركة في تعزيز البيئة واستدامة إدارة مواردها، إلى جانب التزامها بمبادئ هلسنكي والهادفة إلى تشجيع العمل المناخي من خلال وضع سياسات المالية العامة.
