اختتمت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مشاركتها إلى جانب كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وذلك انطلاقًا من التزامها بتعزيز ونشر الاستدامة والشفافية في أسواق المال.
وتم خلال المؤتمر استعراض جهود تعزيز الاستدامة وآخر المستجدات في أسواق المال في مملكة البحرين.
وشاركت بورصة البحرين مع مصرف البحرين المركزي في جلسة نقاشية تحت عنوان "تسليط الضوء حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: رؤى بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي" التي أقيمت أمس الاثنين ضمن فعاليات جناح مملكة البحرين في المؤتمر.
وشارك في المناقشة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والسيدة عبير آل سعد، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وأدارها السيد كاليان سوبرمنيان، رئيس الأسواق في كي بي إم جي البحرين.
وخلال المناقشة، سلط المشاركون الضوء على زيادة الوعي بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة، وأهمية هذه الممارسات في تحقيق النمو المستدام، مؤكدين الدور الفعال الذي تلعبه الهيئات التنظيمية والبورصات في تعزيز تطبيق متطلبات تقارير الإستدامة، وضمان استدامة وشفافية أسواق المال، الأمر الذي دفع مصرف البحرين المركزي مؤخرًا إلى إطلاق قواعد ومتطلبات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تنطبق على جميع الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها المستهدفة من قبل مصرف البحرين المركزي ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية 2024.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين "إننا سعداء بالمشاركة في مؤتمر قمة المناخ (COP28)، بما يتيح لنا استعراض الإنجازات الرئيسية التي حققتها بورصة البحرين بهدف تعزيز الشفافية والإفصاحات في سوق المال في البحرين، وذلك من خلال توافق الشركات المدرجة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2023، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لقد بدأنا رحلة دعم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بإصدار دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الاختياري لتقارير الشركات المدرجة في عام 2020، كما نشيد بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل مصرف البحرين المركزي لتبني إطار موحد لإفصاحات الاستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق المزيد من التوافق وإمكانية المقارنة بين مختلف الإفصاحات في السوق خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ، بما يمثل خطوة هامة تجاه تحقيق الحياد الكربوني. هذا الإنجاز من شأنه تعزيز النمو ضمن المنظومة الشاملة للاستدامة في أسواق رأس المال من خلال دعم المبادرات المالية الخضراء ومنتجات مؤشرات الأسهم الخضراء".
وأضاف الشيخ خليفة: "أن ما أعلنه مصرف البحرين المركزي يستند على الجهود الدؤوبة التي بذلتها بورصة البحرين لتعزيز استدامة أسواق رأس المال، كما يتوافق مع التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والحد من الانبعاثات الكربونية".
وأوضح أن الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يرتكز أيضًا على التزام بورصة البحرين كعضو شريك في مبادرة أسواق المال المستدامة، وعضو في الاتحاد الدولي للبورصات، حيث أخذت بورصة البحرين على عاتقها الالتزام بتعزيز وقيادة الاستدامة في أسواق رأس المال في مملكة البحرين.
من جانبها، قالت السيدة عبير آل سعد، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي: "نحن في مصرف البحرين المركزي ندرك أهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأهمية دورنا في تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ضرورتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان الاستقرار على المدى البعيد من خلال إصدار الفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة".
وأضافت "يضع المصرف إطارًا واضحًا وتوجيهات تمكن الشركات المدرجة والمؤسسات المالية من قياس وإعداد التقارير ومراقبة أدائها المتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بكفاءة. كما ندرك وجود تحديات في تطبيق متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وخاصة في السنوات الأولى".
وتابعت "مع ذلك، يُتوقع من الشركات أن تبذل جهودًا أكبر للافصاح عن مؤشرات الأداء الرئيسية المتطلبة من الفصل، وأن توضح بشفافية أية قيود واجهتها والخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة تلك القيود في الإفصاحات الخاصة بها، ويمثل إصدار الفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة مهمة نحو أسواق مالية مستدامة والتي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) للأمم المتحدة وفقاً لالتزام حكومة مملكة البحرين. ولهذا ندعو جميع المؤسسات المالية في البحرين لتبني هذه الرحلة الثورية والتعاون مع المصرف في تحقيق رؤيتنا لخلق قطاع مالي أكثر استدامة".
الجدير بالذكر أن بورصة البحرين، أصدرت دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الاختياري لتقارير الشركات المدرجة في يونيو 2020، حيث اشتمل على 32 مؤشرًا للاستدامة. وفي ذات العام، أصدر مصرف البحرين المركزي استبيانًا عن تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والذي تبعه إصدار ورقة استشارية حول متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أغسطس هذا العام، وتبعها إصدار نموذج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في 5 نوفمبر والذي تم تفعيله على الفور وينطبق على تقارير جميع الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها المستهدفة من قبل مصرف البحرين المركزي ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية 2024.وقد تم إعداد النموذج وفق المعايير وأطر العمل العالمية لضمان فعالية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستفادة من النتائج التي كشف عنها استبيان مصرف البحرين المركزي، والورقة الاستشارية.
وفي يناير من ذات العام، نشرت لجنة الأسواق المالية الخليجية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كذلك حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة، وتضم 29 معيارًا.
