أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال حماية حقوق الانسان والحفاظ عليها، وذلك من خلال التشريعات والقوانين النافذة والمؤسسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وتمسك المملكة دومًا بسيادة القانون وقيم التسامح واحترام كرامة الإنسان، بما يترجم رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في اتباع نهج احترام وصون حقوق الإنسان في مسارات العمل الوطني كافة.
ولمناسبة اليوم الدولي لحقوق الانسان، والذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر كل عام، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، أكدت اللجنة أن الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتبع المعايير الدولية في وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية التي تكفل تحقيق الكرامة والحرية للجميع، وتحافظ على حقوق الانسان وتحميها.
وأشارت اللجنة أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على كفالة الحريات العامة وتحقيق العدالة للجميع على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات، مما جعل مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال حقوق الانسان، وأصبحت واحة للسلام والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع.
ونوهت اللجنة إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتحقيق قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وذلك بالتعاون مع الهيئات الوطنية، والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للحفاظ على حقوق الانسان وحمايتها من خلال متابعة الوضع الحقوقي بالمملكة وتلقي الشكاوى والرصد المستمر، مبينةً حرص اللجنة على التواصل والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، لتعزيز الجانب الحقوقي بمملكة البحرين.
وأكدت اللجنة حرص السلطة التشريعية على سن التشريعات والقوانين التي تثري المنظومة التشريعية في مجال حقوق الانسان، وتوقيع المعاهدات الحقوقية والاتفاقيات الإقليمية والدولية، والمشاركة في مختلف المحافل الدولية التي تناقش وتهتم بالجانب الحقوقي، بما ساهم في رفع مكانة المملكة دوليًا في مجال حقوق الانسان.
{{ article.visit_count }}
ولمناسبة اليوم الدولي لحقوق الانسان، والذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر كل عام، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، أكدت اللجنة أن الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتبع المعايير الدولية في وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية التي تكفل تحقيق الكرامة والحرية للجميع، وتحافظ على حقوق الانسان وتحميها.
وأشارت اللجنة أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على كفالة الحريات العامة وتحقيق العدالة للجميع على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات، مما جعل مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال حقوق الانسان، وأصبحت واحة للسلام والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع.
ونوهت اللجنة إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتحقيق قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وذلك بالتعاون مع الهيئات الوطنية، والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للحفاظ على حقوق الانسان وحمايتها من خلال متابعة الوضع الحقوقي بالمملكة وتلقي الشكاوى والرصد المستمر، مبينةً حرص اللجنة على التواصل والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، لتعزيز الجانب الحقوقي بمملكة البحرين.
وأكدت اللجنة حرص السلطة التشريعية على سن التشريعات والقوانين التي تثري المنظومة التشريعية في مجال حقوق الانسان، وتوقيع المعاهدات الحقوقية والاتفاقيات الإقليمية والدولية، والمشاركة في مختلف المحافل الدولية التي تناقش وتهتم بالجانب الحقوقي، بما ساهم في رفع مكانة المملكة دوليًا في مجال حقوق الانسان.
