لتمكين الشركات المتعثرة من إعادة التنظيم في مرحلة مبكرة
أوصت دراسة ماجستير للمحامي ذوالفقار عمر العاني، بإلغاء شرط وجود المدين في حالة الإعسار، والذي يُطلب في القانون الحالي لبدء إجراءات الإفلاس. وأظهرت الدراسة أهميَّة إلغاء هذا الشرط، حيث يمكن للشركات المتعثِّرة اللجوء إلى إجراءات إعادة التنظيم في مرحلة مبكرة.
ونال المحامي ذوالفقار عمر العاني درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولية، بتقدير امتياز من جامعة ليدز، بالمملكة المتحدة، في دراسته الموسومة بـ«تقييم فعاليَّة قانون إعادة التنظيم البحريني في حماية المدين المتعثِّر من منظور الممارسات البريطانيَّة والأمريكيَّة»، حيث أشار إلى أنَّ المشرِّع البحريني قد اتخذ خطوة مهمَّة نحو تعزيز ثقافة إنقاذ الشركات من خلال سن قانون إعادة التنظيم والإفلاس لسنة 2018 بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصاديَّة 2030، مستمدًّا أحكامه من توصيات دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، وقانون الإفلاس الأمريكي 1978 (الفصل الحادي عشر) بما يمكِّن الشركات المتعثِّرة من التعافي، واستعادة مركزها المالي، مساهمة بذلك في الحفاظ على فرص العمل، وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتركَّزت رسالة الباحث على فحص ثلاثة جوانب جوهريَّة في نطاق إعادة تنظيم الشركات: افتتاح إجراءات الإفلاس، وقف الإجراءات، وخطة إعادة التنظيم: التصويت والموافقة. حيث تهدف الدراسة إلى تبيان مدى تقدم أحكام قانون إعادة التنظيم البحريني 2018 مقارنة بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه 1987 الملغي، فضلاً عن تحديد مواطن القوة والضعف في القانون الحالي، واقتراح التوصيات، أخذاً بتجارب قوانين الإفلاس الامريكيَّة والبريطانيَّة.وتوصلت الرسالة إلى عدة توصيات جوهرية لتحسين القانون الحالي، وتيسير عمليَّة إعادة تنظيم المدين، حيث أوصت بإلغاء شرط وجود المدين في حالة الإعسار، المعروف بـ«شرط الإعسار»، الذي يُطلب في القانون الحالي لبدء إجراءات الإفلاس. ويتطلَّب هذا الشرط من المدين إثبات عجزه عن الدفع، أو تجاوز قيمة التزاماته الماليَّة قيمة أصوله. وفي هذا السياق، أظهرت الدراسة أهميَّة إلغاء هذا الشرط، حيث يمكن للشركات المتعثِّرة اللجوء إلى إجراءات إعادة التنظيم في مرحلة مبكرة، دون الحاجة إلى الوصول إلى مرحلة الإعسار. وهذا يزيد من فرص نجاح عمليَّات إعادة التنظيم، كما يخفف من عبء إثبات «شرط الإعسار» على المدين.
ومن منظور مقارن، أشارت الرسالة إلى الفصل الحادي عشر في قانون الإفلاس الأمريكي الذي لا يتطلَّب «شرط الإعسار»، بل يعتمد على مفهوم «حسن النية»، وهو مماثل لشرط «حسن النية» في قانون إعادة التنظيم والإفلاس لسنة 2018. فضلا عن أنه من أبرز توصيات دليل الأونسيترال التشريعي هي: الحث على تسهيل إجراءات إعادة التنظيم في مرحلة مبكرة، كما أوصت بجعل الوصول لمثل هذه الإجراءت يسيراً دون وجود اشتراطات تثقل كاهل المدين، وأنَّ على قوانين الإفلاس أنْ تركِّز على ردع أيِّ استغلال غير مشروع لأحكام قوانين الإفلاس من خلال سلطة المحكمة في شرط «حسن النية» بدلاً من جعل الوصول لهذه الإجراءات عسيراً.
كما أوصت الرسالة - أيضاً - بضرورة تضمين دعاوى الشيكات من دون رصيد الجنائية في نطاق وقف الإجراءات بما يضمن تركيز المدين على إعادة الهيكلة، وتقديم خطة إعادة تنظيم ناجحة، فضلاً عن الحفاظ على أصول التفليسة، وعدم إعطاء بعض الدائنين أفضليَّة في التحصيل، أو مضايقة المدين من خلال الدعاوى الجنائيَّة. وكذلك أوصت الرسالة بامتداد إجراء الوقف لغير المدينين في بعض الحالات. وأخيرًا أوصت الدراسة بعدم اشتراط موافقة أغلبيَّة العدد في عمليَّة التصويت على الخطة، والاكتفاء بأغلبيَّة مجموع الديون، مما يضمن عمليَّة تصويت أكثر عدلاً، وعدم إعطاء صغار الدائنين سلطة «الفيتو» في نقض نتيجة التصويت.
وأشادت لجنة التقييم في جامعة ليدز بجودة الرسالة المتميزة، وخاصة في ما يتعلق ببحثها الواسع والشامل، وعمق تحليلها النقدي.
يُذكر أنَّ جامعة ليدز تعدُّ جزءًا من مجموعة «راسل»، التي تضم نخبة الجامعات البريطانية، وتحتل مكانة رفيعة بوصفها واحدةً من أفضل 10 جامعات في مجال القانون على مستوى المملكة المتحدة.
أوصت دراسة ماجستير للمحامي ذوالفقار عمر العاني، بإلغاء شرط وجود المدين في حالة الإعسار، والذي يُطلب في القانون الحالي لبدء إجراءات الإفلاس. وأظهرت الدراسة أهميَّة إلغاء هذا الشرط، حيث يمكن للشركات المتعثِّرة اللجوء إلى إجراءات إعادة التنظيم في مرحلة مبكرة.
ونال المحامي ذوالفقار عمر العاني درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولية، بتقدير امتياز من جامعة ليدز، بالمملكة المتحدة، في دراسته الموسومة بـ«تقييم فعاليَّة قانون إعادة التنظيم البحريني في حماية المدين المتعثِّر من منظور الممارسات البريطانيَّة والأمريكيَّة»، حيث أشار إلى أنَّ المشرِّع البحريني قد اتخذ خطوة مهمَّة نحو تعزيز ثقافة إنقاذ الشركات من خلال سن قانون إعادة التنظيم والإفلاس لسنة 2018 بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصاديَّة 2030، مستمدًّا أحكامه من توصيات دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، وقانون الإفلاس الأمريكي 1978 (الفصل الحادي عشر) بما يمكِّن الشركات المتعثِّرة من التعافي، واستعادة مركزها المالي، مساهمة بذلك في الحفاظ على فرص العمل، وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتركَّزت رسالة الباحث على فحص ثلاثة جوانب جوهريَّة في نطاق إعادة تنظيم الشركات: افتتاح إجراءات الإفلاس، وقف الإجراءات، وخطة إعادة التنظيم: التصويت والموافقة. حيث تهدف الدراسة إلى تبيان مدى تقدم أحكام قانون إعادة التنظيم البحريني 2018 مقارنة بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه 1987 الملغي، فضلاً عن تحديد مواطن القوة والضعف في القانون الحالي، واقتراح التوصيات، أخذاً بتجارب قوانين الإفلاس الامريكيَّة والبريطانيَّة.وتوصلت الرسالة إلى عدة توصيات جوهرية لتحسين القانون الحالي، وتيسير عمليَّة إعادة تنظيم المدين، حيث أوصت بإلغاء شرط وجود المدين في حالة الإعسار، المعروف بـ«شرط الإعسار»، الذي يُطلب في القانون الحالي لبدء إجراءات الإفلاس. ويتطلَّب هذا الشرط من المدين إثبات عجزه عن الدفع، أو تجاوز قيمة التزاماته الماليَّة قيمة أصوله. وفي هذا السياق، أظهرت الدراسة أهميَّة إلغاء هذا الشرط، حيث يمكن للشركات المتعثِّرة اللجوء إلى إجراءات إعادة التنظيم في مرحلة مبكرة، دون الحاجة إلى الوصول إلى مرحلة الإعسار. وهذا يزيد من فرص نجاح عمليَّات إعادة التنظيم، كما يخفف من عبء إثبات «شرط الإعسار» على المدين.
ومن منظور مقارن، أشارت الرسالة إلى الفصل الحادي عشر في قانون الإفلاس الأمريكي الذي لا يتطلَّب «شرط الإعسار»، بل يعتمد على مفهوم «حسن النية»، وهو مماثل لشرط «حسن النية» في قانون إعادة التنظيم والإفلاس لسنة 2018. فضلا عن أنه من أبرز توصيات دليل الأونسيترال التشريعي هي: الحث على تسهيل إجراءات إعادة التنظيم في مرحلة مبكرة، كما أوصت بجعل الوصول لمثل هذه الإجراءت يسيراً دون وجود اشتراطات تثقل كاهل المدين، وأنَّ على قوانين الإفلاس أنْ تركِّز على ردع أيِّ استغلال غير مشروع لأحكام قوانين الإفلاس من خلال سلطة المحكمة في شرط «حسن النية» بدلاً من جعل الوصول لهذه الإجراءات عسيراً.
كما أوصت الرسالة - أيضاً - بضرورة تضمين دعاوى الشيكات من دون رصيد الجنائية في نطاق وقف الإجراءات بما يضمن تركيز المدين على إعادة الهيكلة، وتقديم خطة إعادة تنظيم ناجحة، فضلاً عن الحفاظ على أصول التفليسة، وعدم إعطاء بعض الدائنين أفضليَّة في التحصيل، أو مضايقة المدين من خلال الدعاوى الجنائيَّة. وكذلك أوصت الرسالة بامتداد إجراء الوقف لغير المدينين في بعض الحالات. وأخيرًا أوصت الدراسة بعدم اشتراط موافقة أغلبيَّة العدد في عمليَّة التصويت على الخطة، والاكتفاء بأغلبيَّة مجموع الديون، مما يضمن عمليَّة تصويت أكثر عدلاً، وعدم إعطاء صغار الدائنين سلطة «الفيتو» في نقض نتيجة التصويت.
وأشادت لجنة التقييم في جامعة ليدز بجودة الرسالة المتميزة، وخاصة في ما يتعلق ببحثها الواسع والشامل، وعمق تحليلها النقدي.
يُذكر أنَّ جامعة ليدز تعدُّ جزءًا من مجموعة «راسل»، التي تضم نخبة الجامعات البريطانية، وتحتل مكانة رفيعة بوصفها واحدةً من أفضل 10 جامعات في مجال القانون على مستوى المملكة المتحدة.
