محمد الرشيدات - تصوير: محمد الشويخ
مقترح بإنشاء نيابة لتأطير العمل السياحي ومحاكم تنفيذ
فاطمة الصيرفي: التعديل يحفظ للقطاع مكانته كرافد اقتصادي غير نفطي
إجلال بوبشيت: حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية
وافق مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس علي الصالح وبأغلبية أعضائه على المرسومين بقانون بشأن تنظيم السياحة والمتعلق بتعديل جزاءات مخالفات المنشآت السياحية، الذي أحيل إلى لجنة الخدمات في المجلس بعدما وافق عليه مجلس النواب، إضافة إلى موافقته على المرسوم بقانون بشأن تعديل صلاحيات وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بصيغته المعدّلة من مجلس النواب والذي تكفلت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى بالنظر فيه وتدارسه.
وناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، بحضور وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، ليسارع الأعضاء نحو تأييد التدرج في إقرار الجزاءات الإدارية بحق المخالفين من أصحاب المنشآت السياحية بهدف سدّ الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة وملامسة الصواب في كيفية تصحيح المخالفة والامتناع عن الممارسات غير المقبولة، كتلك التي تستهدف قطاع السياحة في البحرين باعتباره أحد الروافد غير النفطية للاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن المرسوم بقانون يهدف إلى منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق من يخالف أحكامه والقرارات المنفذة لأحكامه، على أن يتم منح المرسوم الصلاحية لنشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها، وتحديد المخالفات التي تترتب عند ارتكابها وبما يناسبها من غرامات إدارية مقررة كما في التعديل الذي طرأ على المادة 11 من القانون الذي ينظم عملية التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر.
وشددوا على أهمية إعداد ورشة إيضاحية موسعة لكل الذين يستهدفهم القانون من مستثمرين وعاملين في القطاع السياحي من أجل تبيان الحلّة الجديدة للصيغة المعدّلة من القانون للإلمام أكثر بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات والتزامات.
كما قدم أعضاء المجلس باقة من المقترحات، تمحورت بمجملها حول ضرورة إصدار قانون خاص للسياحة العلاجية وإنشاء نيابة متخصصة لتأطير العمل السياحي، ومحاكم تنفيذ مختصة تعطي الحقوق لأصحابها وتزيد من مرونة البت في مختلف القضايا المتعلقة بالمجال السياحي، إلى جانب أهمية حماية المكتسبات السياحية وتطوير البنية التحتية لجميع أشكال السياحة العائلية، وإطلاق برامج أكاديمية تستهدف الشباب البحريني لتمكينه من الإبحار في مجال السياحة وتقديم الصورة المشرقة عن البحرين بشكل يتلاءم مع الحاجة المستمرة للتطوير، وتوفير بيئة سياحية موثوقة.
من جهتها بينت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن التعديل الذي حل على القانون من شأنه النهوض بالقطاع السياحي وإحداث نقلة نوعية على جسده، مؤكدة أن التدرج بالجزاءات الإدارية التي قد يتم فرضها على المخالفين هي بمثابة تصحيح السلوكيات السلبية التي قد تصدر من قبل أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها، ما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي بجميع صوره، وجذب المزيد من المستثمرين فيه، مبينة في الوقت ذاته أن قطاع السياحة قد أسهم بنسبة 11.4% في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.
كما ناقش المجلس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي.
وكانت مقرر اللجنة إجلال عيسى بوبشيت قد أكّدت أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة لذوي الدخل المحدود من المواطنين بشكل واضح، مع إعطاء الوزير الحق في إضافة أية خدمات أخرى لتوفير السكن لهذه الشريحة.
وأشارت إلى أن النص الوارد في مشروع القانون يعطي المرونة الكافية للوزارة لتنويع الخدمات الإسكانية التي قد تتخذ أشكالاً مختلفة لتوفير السكن المناسب بما يتلاءم مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين، سواء أكان ذلك عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء، أو بناء أو ترميم مسكن، أو الحصول على قسيمة سكنية.
وأوضحت بوبشيت، وهو ما اتفق عليه باقي الأعضاء أثناء مداخلاتهم، أن مشروع القانون يعطي وزارة الإسكان صلاحية إضافية باستحداث خدمات إسكانية جديدة بقرارات وزارية من خلال البرامج الإسكانية التي تقدمها، واختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين، وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار.
من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة ماضية في تقديم حلول إسكانية ناجعة تسرّع من وتيرة إنجاز الطلبات القديمة وحتى الحديثة منها للمستفيدين من المواطنين، مضيفة أنه قد تم تبنّي عديد المبادرات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص لإكمال الخطوات المتوجهة نحو إتمام المدن الإسكانية الخمس بنسبة 100% عبر تنويع برامج التمويلات والتسهيلات التي سيتم طرحها لتوضع بين يدي المواطنين لاختيار ما يناسبهم، بالتعاون مع 8 بنوك تعتمد الوزارة التعامل معها.
وفي السياق ذاته، أشادت الوزيرة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها أبناء أو العزباء يتيمة الأبوين، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
بعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أُخطر بالسؤال الموجه إلى وزير التنمية الاجتماعية، والمقدم من عضو مجلس الشورى هشام القصاب بشأن مشروع إنشاء مجمع الإعاقة الشامل، ورد الوزير عليه.
