شكلت وزارة شئون البلديات والزراعة لجنة خاصة بالتظلمات والشكاوى المتعلقة بالثروة البحرية، برئاسة الدكتور إبراهيم يوسف أحمد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية، وعضوية عدد من المختصين بالثروة البحرية، وذلك من أجل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين وحاملي رخص الصيد البحري على أنواعها.
وأكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية أن اللجنة ستقوم بإعداد واعتماد استمارة خاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بالثروة البحرية ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأضاف أن من مهام اللجنة دراسة والنظر في كافة التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين وحاملي رخص الصيد البحري بكافة أنواعها، وكذلك مختلف الخدمات المقدمة من قبل الإدارات التابعة للوكالة المساعدة للثروة البحرية.
وأشار الوكيل إلى إمكانية رفع المواطنين وأصحاب رخص الصيد تظلماتهم وشكاويهم حسب الأطر القانونية ومن خلال الاستمارة المخصصة لذلك من أجل البت فيها من قبل اللجنة.
وتابع بأنه سبق وأن دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية في 3 ديسمبر الجاري، أصحاب المصائد البحرية (الحظور) إلى مراجعة إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في البديع، من أجل تحديث بيانات تراخيص الحظور البحرية وتم أيضاً طرح مهلة جديدة لذلك بين 24 و28 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن بناء الحظور يجب أن تكون وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وشدد وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة اتباع أساليب الصيد القانونية التي تسهم في استدامة الثروة السمكية من خلال اتباع الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، والتي تضمن حقوق الصيادين وتبني الممارسات التي تقلل من تأثيرات الصيد السلبي في مجمل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
هذا ونوه الوكيل في الوقت ذاته بأنه يمكن لجميع المواطنين ممن لديهم أي استفسارات أو مقترحات متعلقة بالثروة البحرية، تقديمها عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
وأكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية أن اللجنة ستقوم بإعداد واعتماد استمارة خاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بالثروة البحرية ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأضاف أن من مهام اللجنة دراسة والنظر في كافة التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين وحاملي رخص الصيد البحري بكافة أنواعها، وكذلك مختلف الخدمات المقدمة من قبل الإدارات التابعة للوكالة المساعدة للثروة البحرية.
وأشار الوكيل إلى إمكانية رفع المواطنين وأصحاب رخص الصيد تظلماتهم وشكاويهم حسب الأطر القانونية ومن خلال الاستمارة المخصصة لذلك من أجل البت فيها من قبل اللجنة.
وتابع بأنه سبق وأن دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية في 3 ديسمبر الجاري، أصحاب المصائد البحرية (الحظور) إلى مراجعة إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في البديع، من أجل تحديث بيانات تراخيص الحظور البحرية وتم أيضاً طرح مهلة جديدة لذلك بين 24 و28 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن بناء الحظور يجب أن تكون وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وشدد وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة اتباع أساليب الصيد القانونية التي تسهم في استدامة الثروة السمكية من خلال اتباع الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، والتي تضمن حقوق الصيادين وتبني الممارسات التي تقلل من تأثيرات الصيد السلبي في مجمل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
هذا ونوه الوكيل في الوقت ذاته بأنه يمكن لجميع المواطنين ممن لديهم أي استفسارات أو مقترحات متعلقة بالثروة البحرية، تقديمها عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
