عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة ، اجتماعها الثاني عشر ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، اليوم الأحد ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث تم الاستمرار في استعراض المخالفات التي رصدها تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023م ، وكشف الحساب الختامي واستكمال ردود ومرئيات الجهات المعنية وذات العلاقة .
واطلعت اللجنة في بداية الاجتماع على الإحالات الجديدة والمتمثلة في الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة .
وفي بند طلبات رأي اللجنة تم استعراض طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين ، والاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م .
وبخصوص بند المناقشات ، فقد استكملت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، واستعرضت اللجنة بشأنه ردود ومرئيات الجهات المعنية والمختصة .
كذلك استمرت اللجنة في مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023م ، حيث اجرت اللجنة مقارنة بين المخالفات المتكررة والجهات المتكررة في التقرير الحالي مع التقرير المعاد السابق لسنة 2021-2022م .
وفيما يستجد من أعمال ، ناقشت اللجنة تقريرها المُعاد بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، تتشكل من : سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من : سعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب أحمد السلوم ، وسعادة النائب محمد الأحمد ، وسعادة النائب محمد الرفاعي ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم ، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
واطلعت اللجنة في بداية الاجتماع على الإحالات الجديدة والمتمثلة في الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة .
وفي بند طلبات رأي اللجنة تم استعراض طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين ، والاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م .
وبخصوص بند المناقشات ، فقد استكملت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، واستعرضت اللجنة بشأنه ردود ومرئيات الجهات المعنية والمختصة .
كذلك استمرت اللجنة في مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023م ، حيث اجرت اللجنة مقارنة بين المخالفات المتكررة والجهات المتكررة في التقرير الحالي مع التقرير المعاد السابق لسنة 2021-2022م .
وفيما يستجد من أعمال ، ناقشت اللجنة تقريرها المُعاد بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، تتشكل من : سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من : سعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب أحمد السلوم ، وسعادة النائب محمد الأحمد ، وسعادة النائب محمد الرفاعي ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم ، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
