أيمن شكل
رغم اعتراض الحكومة و«المركزي» و«الغرفة» و«رجال الأعمال»
رغم اعتراض الحكومة وجمعية رجال الأعمال والغرفة ومصرف البحرين المركزي وهيئة التشريع والرأي القانوني وبعض النواب، صوّت مجلس النواب بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، وأحاله لمجلس الشورى.
وأشارت رئيسة لجنة الشؤون المالية زينب عبدالأمير إلى أن «تلك الضريبة هي الأهم في ظل وجود تحويلات بحوالي مليار دينار»، لافتة إلى «وجود دول تطبق ضريبة مماثلة»، فيما كان للنائب جليلة علوي رأي مخالف حيث وصفت المقترح بـ«غير الموفق»، مؤكدة أنه «سيجلب سلبيات أكثر من الإيجابيات».
وأوضحت جليلة علوي أن «العمال الأجانب سيلجؤون لطرق غير رسمية وستكون هناك تحويلات خارج المنظومة الرسمية، وهذه تصنفها «مجموعة العمل المالي» بغسيل الأموال، وهو ما سيؤثر على تصنيف البحرين».
وأضافت علوي: «الفائدة المتحققة ستكون في حدود 20 مليون دينار لكن في مقابل قضايا في المحاكم ومكافحة المتهربين ومشكلات أخرى تتمثل في تحميل التجار لهذه الضريبة على أسعار السلع والمنتجات، والحل هو رفع نسب البحرنة، ويمكن فرض ضريبة على العامل الذي يصل راتبه إلى 2000 دينار وضريبة أخرى على صاحب العمل الذي وظف أجنبياً بدلاً من البحريني».
بدوره أوضح النائب محمد الحسيني رفضه للضرائب باعتبارها «تخالف الشريعة الإسلامية»، إلا أنه لفت إلى رفض الجهات الحكومية لهذا المقترح وتساءل عن «العائد المجتمعي من مثل هذه الضرائب».
بدوره، قال النائب علي النعيمي إن «الضريبة لم تمس حرية المال العام»، معترضاً على رد الحكومة بشأن عدم دستورية مشروع القانون ونوه برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي خلصت إلى سلامته الدستورية مع مراعاة الملاحظات، لكن وزير المجلسين غانم البوعينين ردّ بأن «الحكومة أشارت إلى وجود شبهة عدم دستورية وليس مخالفة دستورية».
وفي ردّه على ما ذكره النواب بأن الحكومة تفرض ضرائب على المواطن بخلاف الأجنبي، قال البوعينين إن «جل الإيراد من المضافة يأتي من الأجانب والزوار، فضلاً عن أن ردود كافة الجهات تطالب بالتريث في هذا المشروع لمزيد من الدراسة».
وأوضح وزير المجلسين أن «نص القانون بسيط ولا يرقى لقانون ويجب إعادة بحثه، متسائلاً عن الشخصية الطبيعية والاعتبارية في القانون وعدم التفريق بينهما في نصوصه، وكذلك عدم وجود عقوبة بشأن مخالفته، خاصة وأن التهرب وارد ومؤكد وهو ما رآه المصرف المركزي».
النائب جلال كاظم بدوره أوضح أن «مشروع القانون طُرح في مجلس 2014 وتم رفضه» وطالب بأن يتم «فرض عدم تحويل ما نسبته 40% من رواتب الأجانب»، لكن النائب أحمد السلوم أشار إلى اتفاقه مع مشروع القانون، إلا أنه تساءل: «هل هذا القانون سيشجع الأجانب على صرف أموالهم في البحرين، وهل النسبة المحددة تتماشى مع الرواتب، وعدم لجوء الأجانب للقنوات غير الشرعية، ونوه إلى التأثيرات التي قد تحدث من فرض الضريبة على تصنيف البحرين مقارنة مع العوائد منه».
وكانت اللجنة قد أوصت بتعديل كلمة «الأجانب» المذكورة في هذه المادة لتصبح «كل شخص طبيعي أجنبي» وكذلك تعديل كلمة «يقومون» لتصبح «يقوم» وحذف كلمة «حدود».
رغم اعتراض الحكومة و«المركزي» و«الغرفة» و«رجال الأعمال»
رغم اعتراض الحكومة وجمعية رجال الأعمال والغرفة ومصرف البحرين المركزي وهيئة التشريع والرأي القانوني وبعض النواب، صوّت مجلس النواب بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، وأحاله لمجلس الشورى.
وأشارت رئيسة لجنة الشؤون المالية زينب عبدالأمير إلى أن «تلك الضريبة هي الأهم في ظل وجود تحويلات بحوالي مليار دينار»، لافتة إلى «وجود دول تطبق ضريبة مماثلة»، فيما كان للنائب جليلة علوي رأي مخالف حيث وصفت المقترح بـ«غير الموفق»، مؤكدة أنه «سيجلب سلبيات أكثر من الإيجابيات».
وأوضحت جليلة علوي أن «العمال الأجانب سيلجؤون لطرق غير رسمية وستكون هناك تحويلات خارج المنظومة الرسمية، وهذه تصنفها «مجموعة العمل المالي» بغسيل الأموال، وهو ما سيؤثر على تصنيف البحرين».
وأضافت علوي: «الفائدة المتحققة ستكون في حدود 20 مليون دينار لكن في مقابل قضايا في المحاكم ومكافحة المتهربين ومشكلات أخرى تتمثل في تحميل التجار لهذه الضريبة على أسعار السلع والمنتجات، والحل هو رفع نسب البحرنة، ويمكن فرض ضريبة على العامل الذي يصل راتبه إلى 2000 دينار وضريبة أخرى على صاحب العمل الذي وظف أجنبياً بدلاً من البحريني».
بدوره أوضح النائب محمد الحسيني رفضه للضرائب باعتبارها «تخالف الشريعة الإسلامية»، إلا أنه لفت إلى رفض الجهات الحكومية لهذا المقترح وتساءل عن «العائد المجتمعي من مثل هذه الضرائب».
بدوره، قال النائب علي النعيمي إن «الضريبة لم تمس حرية المال العام»، معترضاً على رد الحكومة بشأن عدم دستورية مشروع القانون ونوه برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي خلصت إلى سلامته الدستورية مع مراعاة الملاحظات، لكن وزير المجلسين غانم البوعينين ردّ بأن «الحكومة أشارت إلى وجود شبهة عدم دستورية وليس مخالفة دستورية».
وفي ردّه على ما ذكره النواب بأن الحكومة تفرض ضرائب على المواطن بخلاف الأجنبي، قال البوعينين إن «جل الإيراد من المضافة يأتي من الأجانب والزوار، فضلاً عن أن ردود كافة الجهات تطالب بالتريث في هذا المشروع لمزيد من الدراسة».
وأوضح وزير المجلسين أن «نص القانون بسيط ولا يرقى لقانون ويجب إعادة بحثه، متسائلاً عن الشخصية الطبيعية والاعتبارية في القانون وعدم التفريق بينهما في نصوصه، وكذلك عدم وجود عقوبة بشأن مخالفته، خاصة وأن التهرب وارد ومؤكد وهو ما رآه المصرف المركزي».
النائب جلال كاظم بدوره أوضح أن «مشروع القانون طُرح في مجلس 2014 وتم رفضه» وطالب بأن يتم «فرض عدم تحويل ما نسبته 40% من رواتب الأجانب»، لكن النائب أحمد السلوم أشار إلى اتفاقه مع مشروع القانون، إلا أنه تساءل: «هل هذا القانون سيشجع الأجانب على صرف أموالهم في البحرين، وهل النسبة المحددة تتماشى مع الرواتب، وعدم لجوء الأجانب للقنوات غير الشرعية، ونوه إلى التأثيرات التي قد تحدث من فرض الضريبة على تصنيف البحرين مقارنة مع العوائد منه».
وكانت اللجنة قد أوصت بتعديل كلمة «الأجانب» المذكورة في هذه المادة لتصبح «كل شخص طبيعي أجنبي» وكذلك تعديل كلمة «يقومون» لتصبح «يقوم» وحذف كلمة «حدود».
