أيمن شكل
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة طرح مجمع سترة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية أفضل، وذلك بعد التحديات التي واجهها المجمع المُنشأ من قبل الحكومة عام 2006.
وأوضح وزير المالية، في رده على السؤال المقدم من النائب جليلة علوي حول المجمعات التجارية التي تقع ضمن الأملاك الحكومية، أن "مجمع سترة تم إنشاؤه على العقار الحكومي الكائن في منطقة سترة من قبل الحكومة في العام 2006، وقد قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة آنذاك بإدارته وتشغيله، إلا أنه واجه -ومنذ البداية- العديد من التحديات، الأمر الذي أدى إلى العزوف الشديد عن التأجير في المجمع، وبرزت الحاجة إلى ضخ استثمارات للتغلب على تلك التحديات، إضافة إلى بحث الحلول التي من شأنها رفع مستوى إدارة وتشغيل المجمع بمستوى لائق على غرار القطاع الخاص، بهدف توفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين".
وأشار الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن "الحكومة قامت بدراسة أفضل الممارسات من أجل رفع كفاءة الاستثمار في هذا المشروع، حيث ارتأت التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المجمع وتشغيله، بهدف ضمان ضخ الاستثمارات الضرورية للإدارة والتشغيل، وتوفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين".
وأضاف: "نظراً لكون بنك البحرين للتنمية الداعم الأساسي للمشاريع الاستثمارية ومراكز الحاضنات وتنمية الصناعات الناشئة في المملكة، إضافة إلى ما يقدمه من العديد من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويلية الأخرى، فقد تم إعادة تخصيص وتسجيل مجمع سترة باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام بنك البحرين للتنمية، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنك في أكتوبر 2015، بهدف إدارة وتشغيل المجمع، على أن تتضمن هذه الاتفاقية التزام البنك بتوجيه أرباح المجمع لمساندة المؤسسات التي تقوم على دعم المشاريع الاستثمارية، ومراكز الحاضنات، وتنمية الصناعات الناشئة في البحرين، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية".
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى "وجود عدد من الأراضي الحكومية المؤجرة على بعض المستثمرين الذين قاموا بتطويرها كمجمعات تجارية، وتتم إدارتها وتشغيلها من قبلهم"، مشيراً إلى "إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها".
وأكد أنه "من منطلق حرص الوزارة في استغلال هذه المنصة في استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية لمجمع سترة، فإننا نقوم حالياً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة طرح المجمع عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى فرص استثمارية أفضل".
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة طرح مجمع سترة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية أفضل، وذلك بعد التحديات التي واجهها المجمع المُنشأ من قبل الحكومة عام 2006.
وأوضح وزير المالية، في رده على السؤال المقدم من النائب جليلة علوي حول المجمعات التجارية التي تقع ضمن الأملاك الحكومية، أن "مجمع سترة تم إنشاؤه على العقار الحكومي الكائن في منطقة سترة من قبل الحكومة في العام 2006، وقد قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة آنذاك بإدارته وتشغيله، إلا أنه واجه -ومنذ البداية- العديد من التحديات، الأمر الذي أدى إلى العزوف الشديد عن التأجير في المجمع، وبرزت الحاجة إلى ضخ استثمارات للتغلب على تلك التحديات، إضافة إلى بحث الحلول التي من شأنها رفع مستوى إدارة وتشغيل المجمع بمستوى لائق على غرار القطاع الخاص، بهدف توفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين".
وأشار الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن "الحكومة قامت بدراسة أفضل الممارسات من أجل رفع كفاءة الاستثمار في هذا المشروع، حيث ارتأت التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المجمع وتشغيله، بهدف ضمان ضخ الاستثمارات الضرورية للإدارة والتشغيل، وتوفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين".
وأضاف: "نظراً لكون بنك البحرين للتنمية الداعم الأساسي للمشاريع الاستثمارية ومراكز الحاضنات وتنمية الصناعات الناشئة في المملكة، إضافة إلى ما يقدمه من العديد من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويلية الأخرى، فقد تم إعادة تخصيص وتسجيل مجمع سترة باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام بنك البحرين للتنمية، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنك في أكتوبر 2015، بهدف إدارة وتشغيل المجمع، على أن تتضمن هذه الاتفاقية التزام البنك بتوجيه أرباح المجمع لمساندة المؤسسات التي تقوم على دعم المشاريع الاستثمارية، ومراكز الحاضنات، وتنمية الصناعات الناشئة في البحرين، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية".
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى "وجود عدد من الأراضي الحكومية المؤجرة على بعض المستثمرين الذين قاموا بتطويرها كمجمعات تجارية، وتتم إدارتها وتشغيلها من قبلهم"، مشيراً إلى "إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها".
وأكد أنه "من منطلق حرص الوزارة في استغلال هذه المنصة في استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية لمجمع سترة، فإننا نقوم حالياً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة طرح المجمع عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى فرص استثمارية أفضل".
