ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاجتماع الأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية، وبحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والمهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، رحب وزير الخارجية بوزيرة التنمية المستدامة، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة، مثمنًا عاليًا الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلعون به في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به كافة ذوي المصلحة في مملكة البحرين من جهات حكومية وأهلية لتعزيز الارتقاء في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة.
وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة التعاون والتنسيق والعمل معًا نحو مستويات أشمل تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في إنجاح أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2023 واعتماد تقرير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تم استعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان (2024-2026) والذي أعلنت عنه مملكة البحرين ضمن تعهداتها الطوعية في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بقصر الأمم بجنيف مؤخرًا.
وخلال الاجتماع، رحب وزير الخارجية بوزيرة التنمية المستدامة، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة، مثمنًا عاليًا الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلعون به في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به كافة ذوي المصلحة في مملكة البحرين من جهات حكومية وأهلية لتعزيز الارتقاء في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة.
وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة التعاون والتنسيق والعمل معًا نحو مستويات أشمل تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في إنجاح أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2023 واعتماد تقرير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تم استعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان (2024-2026) والذي أعلنت عنه مملكة البحرين ضمن تعهداتها الطوعية في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بقصر الأمم بجنيف مؤخرًا.
