عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها، صباح اليوم الاثنين، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة المواضيع المُحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب، وهم: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، و الاقتراح برغبة بشأن تغيير عطلة نهاية الأسبوع، لتكون يوما السبت والأحد، على أن يحسب يوم الجمعة نصف يوم عمل، بما يتوافق مع النظام الاقتصادي والعالمي.
وقررت اللجنة في بند "الاخطارات" السلامة الدستورية إلى: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (56) فقرة ثالثة من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ومشروع قانون بالتصديق على الإتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للإتصالات في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2023م، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل البند (أ) من المادة (36) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) والمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وقرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المُعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس الشورى) .
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وقررت رفع تقريره لهيئة المكتب.
وفي البند ذاته تمت دراسة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على المرئيات ارتأت اللجنة دعوة مقدم المقترح لمزيد من الاستيضاحات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن ربط البعثات الدراسية السنوية بالإحلال الوظيفي للشواغر الحكومية، وقررت الموافقة عليه ورفع تقريره لهيئة المكتب.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.
