حسن الستري
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون يلزم الحكومة بفرض نسبة بحرنة لا تقل عن 50% على المتعاقد مع الحكومة في عقد التخصيص. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم من النائب منير سرور، أن المشاريع التي كانت من المفترض أن تديرها وتسيرها الحكومة والتي تقرر لأي سبب من الأسباب أن يقوم القطاع الخاص بتسييرها بناء على عقود الخصخصة، ويجب أن تعود بالمنفعة على الوطن والمواطن قدر الإمكان، وعلى هذا الأساس فإنه يجب في المقام الأول أن تحظى العمالة الوطنية بفرص العمل في هذا المشروع الوطني قبل أن يعود النفع المادي من العقد على الدولة ككل. وأوضحت المذكرة أن أعداد العاطلين عن عمل في تزايد مستمر يقابلها شح في أعداد الشواغر الوظيفية في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص، وهذا التزايد يؤدي إلى آثار سلبية على العاطل نفسه الذي لا يمكنه الحصول على الاستقرار المادي ولا يستطيع بناء مستقبله من غير دخل ثابت، وكذلك على ذويه الذين يبذلون الكثير لإعانته لعدم قدرته على إعالة نفسه، وتزداد صعوبة حياتهم ويثقل العبء المادي بارتفاع الأسعار الذي لا تقابله زيادة في الأجور.
