سيد حسين القصاب
قال النائب مهدي الشويخ إن هناك 345 طلباً إسكانياً من مواطنين في الدائرة الخاصة به (أولى الشمالية) موجودة على قوائم الانتظار منذ عام 2004، مشيراً إلى أنه تقدم للوزارة باقتراح لشراء أراضي في منطقتي باربار ومقابة للاستفادة منها في بناء الوحدات الإسكانية، إلا أن رد الوزارة كان تعذر الشراء لارتفاع التكلفة.
ورغم تقدم النائب الشويخ بشكره إلى وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على تعاون الوزارة وحرصها على تلبية احتياجات المواطنين، إلا انه اعتبر رد الوزيرة تضمن تجاهلاً لبعض التفاصيل الذي تقدم بها في سؤاله حول كيفية التعامل مع الطلبات الإسكانية في ظل توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تخصيص ميزانية لتلبية الطلبات، إضافة إلى الخيارات التي تم عرضها عليهم.
وتابع الشويخ أن "هذه حقوق كفلها الدستور لجميع المواطنين، ونحن ممثلون للشعب نؤمن أن للجميع الحق في الحصول على الوحدات الإسكانية ممن يستحقها، ولا نقبل الضبابية في التوزيع، وبالنسبة إلى برنامج أرض وقرض كان هنالك تفاؤل فيه، إلا أن اليوم نرى الموظفين في الوزارة يطلبون من المواطنين التوقيع على برنامج أرض وقرض دون عرض التفاصيل في مكان الأرض ومساحتها، وهذا أمر غير مقبول".
من جهتها، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي "عدم تجاهل أي سؤال نيابي والحرص على أخذها بعين الاعتبار"، مبينة أنه "في ما يخص توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتم دعوة المواطنين للوزارة وشرح الخيارات لهم ويترك لهم خيار الموافقة من عدمه، وذلك بهدف تقليص قوائم الانتظار"، مؤكدة "وجود مخزون من الأراضي في جميع المحافظات وسيتم توزيعها على المواطنين بما يرضيهم".
قال النائب مهدي الشويخ إن هناك 345 طلباً إسكانياً من مواطنين في الدائرة الخاصة به (أولى الشمالية) موجودة على قوائم الانتظار منذ عام 2004، مشيراً إلى أنه تقدم للوزارة باقتراح لشراء أراضي في منطقتي باربار ومقابة للاستفادة منها في بناء الوحدات الإسكانية، إلا أن رد الوزارة كان تعذر الشراء لارتفاع التكلفة.
ورغم تقدم النائب الشويخ بشكره إلى وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على تعاون الوزارة وحرصها على تلبية احتياجات المواطنين، إلا انه اعتبر رد الوزيرة تضمن تجاهلاً لبعض التفاصيل الذي تقدم بها في سؤاله حول كيفية التعامل مع الطلبات الإسكانية في ظل توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تخصيص ميزانية لتلبية الطلبات، إضافة إلى الخيارات التي تم عرضها عليهم.
وتابع الشويخ أن "هذه حقوق كفلها الدستور لجميع المواطنين، ونحن ممثلون للشعب نؤمن أن للجميع الحق في الحصول على الوحدات الإسكانية ممن يستحقها، ولا نقبل الضبابية في التوزيع، وبالنسبة إلى برنامج أرض وقرض كان هنالك تفاؤل فيه، إلا أن اليوم نرى الموظفين في الوزارة يطلبون من المواطنين التوقيع على برنامج أرض وقرض دون عرض التفاصيل في مكان الأرض ومساحتها، وهذا أمر غير مقبول".
من جهتها، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي "عدم تجاهل أي سؤال نيابي والحرص على أخذها بعين الاعتبار"، مبينة أنه "في ما يخص توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتم دعوة المواطنين للوزارة وشرح الخيارات لهم ويترك لهم خيار الموافقة من عدمه، وذلك بهدف تقليص قوائم الانتظار"، مؤكدة "وجود مخزون من الأراضي في جميع المحافظات وسيتم توزيعها على المواطنين بما يرضيهم".
