أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، استعداد مملكة البحرين لتعزيز نطاق التعاون المشترك مع جميع الدول والمنظمات وعلى كافة المستويات، بغرض معالجة أهم التحديات المعاصرة وأهمها إنهاء النزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، وبناء ثقافة السلام والتعايش والحوار في مواجهة فكر التعصب والإرهاب، والحد من تأثيرات تغير المناخ والتأكيد على الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وآمنة لجميع بلدان وشعوب العالم، بما يضمن الحماية والدعم الكامل للفئات الأكثر ضعفًا في عالمنا، ويوفر فرصًا للجميع للتمتع بمستقبل أكثر أمنا وازدهارًا ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الخارجية في اجتماع قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ٧٧ والصين التي تُعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 21-22 يناير2024، برئاسة فخامة الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، ومشاركة عدد من أصحاب الفخامة والمعالي قادة ورؤساء الحكومات وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته إن انعقاد قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ 77 والصين يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، مؤكدًا أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تعاون دولي حقيقي وجهود مشتركة في إطار العمل متعدد الأطراف، الذي يوفر للدول النامية منبرا لرعاية مصالحها الاقتصادية الجماعية، ودعم جهود التنمية المستدامة فيها، والبحث عن حلول للصعوبات والأزمات التي تواجهها.
وأضاف سعادة وزير الخارجية أن الأمم المتّحدة اعتمدت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي ركزت على القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الإنمائية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف هذه الخطة بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعي المتعدد الأطراف، الذي ينتهج المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
وشدد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على تأكيد مملكة البحرين على أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وقال إن مملكة البحرين تدعو إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزامًا بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكدًا رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وجدد سعادة وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعي إلى فتح آفاق لحل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، بما يضمن التدفق الحر للتجارة والملاحة الدولية، والأمن والاستقرار في المنطقة ومصالح دول وشعوب العالم.
وقد أقر الاجتماع الوثيقة الختامية للقمة التي أكدت على احترام دول المجموعة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة احترام مبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية، والسلامة ، والاستقلال السياسي للدول ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت الوثيقة أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية مستدامة، وأهمية بناء ثقافة السلام من خلال تعزيز التعدديّة القائمة على القانون الدولي، وتطوير العلاقات الودية بين الدول وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
وأكدت القمة على دعم الدول الأعضاء في المجموعة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق العدالة وتطلعاته الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الخارجية في اجتماع قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ٧٧ والصين التي تُعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 21-22 يناير2024، برئاسة فخامة الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، ومشاركة عدد من أصحاب الفخامة والمعالي قادة ورؤساء الحكومات وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته إن انعقاد قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ 77 والصين يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، مؤكدًا أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تعاون دولي حقيقي وجهود مشتركة في إطار العمل متعدد الأطراف، الذي يوفر للدول النامية منبرا لرعاية مصالحها الاقتصادية الجماعية، ودعم جهود التنمية المستدامة فيها، والبحث عن حلول للصعوبات والأزمات التي تواجهها.
وأضاف سعادة وزير الخارجية أن الأمم المتّحدة اعتمدت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي ركزت على القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الإنمائية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف هذه الخطة بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعي المتعدد الأطراف، الذي ينتهج المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
وشدد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على تأكيد مملكة البحرين على أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وقال إن مملكة البحرين تدعو إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزامًا بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكدًا رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وجدد سعادة وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعي إلى فتح آفاق لحل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، بما يضمن التدفق الحر للتجارة والملاحة الدولية، والأمن والاستقرار في المنطقة ومصالح دول وشعوب العالم.
وقد أقر الاجتماع الوثيقة الختامية للقمة التي أكدت على احترام دول المجموعة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة احترام مبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية، والسلامة ، والاستقلال السياسي للدول ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت الوثيقة أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية مستدامة، وأهمية بناء ثقافة السلام من خلال تعزيز التعدديّة القائمة على القانون الدولي، وتطوير العلاقات الودية بين الدول وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
وأكدت القمة على دعم الدول الأعضاء في المجموعة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق العدالة وتطلعاته الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
