سيد حسين القصاب
أكد وزير العمل، جميل حميدان، حرص الجميع لدعم ذوي الهمم وتوفير الفرص المناسبة لهم في سوق العمل، موضحاً وجود خطة تنفيذية تابعة للاستراتيجية المتعلقة بتمكين وتوظيف ذوي الإعاقة، تتبنى محاور متعددة، مثل تمكين وتعليم ودمج الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير الأجهزة المساعدة، وتشغيلهم وتأهيلهم.
وأضاف، أن هناك العديد من المعاهد التي تتلقى تمويلاً من الحكومة لتأهيل ذوي الإعاقة، وأن هناك 3 عوامل يتم تحديد ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل وإقناع أصحاب العمل بدمجهم في سوق العمل، ويتم ذلك بعد استلام قوائم التشخيص من وزارة التنمية الاجتماعية وتحديد درجة الإعاقة، وتحديد إمكانية الالتحاق بالوظائف المناسبة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة وتحسين البنية التحتية للمباني.
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني للتوظيف، يسهل على ذوي الإعاقة البحث عن الوظائف المناسبة لحالتهم. وزيادة نوعية المهن المتاحة، مؤكداً أن الوزارة تقدم ميزات وحوافز إضافية لأصحاب الأعمال الذين يوظفون ذوي الإعاقة، وذلك من خلال احتسابهم عند التوظيف عن "شخصين" في نظام التشغيل والبحرنة.
وفيما يتعلق بتوفير التسهيلات اللوجستية لذوي الإعاقة، تم التأكيد على التعاون مع وزارة الاشغال للتأكد من توفير التسهيلات في المباني، مثل الدورات المياه والسلالم المناسبة، لتسهيل تجربة العمل لذوي الإعاقة. أخيراً، أشار إلى أن هناك 250 شخصاً من ذوي الإعاقة يمكن أن يندمجوا في سوق العمل سنوياً.
أكد وزير العمل، جميل حميدان، حرص الجميع لدعم ذوي الهمم وتوفير الفرص المناسبة لهم في سوق العمل، موضحاً وجود خطة تنفيذية تابعة للاستراتيجية المتعلقة بتمكين وتوظيف ذوي الإعاقة، تتبنى محاور متعددة، مثل تمكين وتعليم ودمج الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير الأجهزة المساعدة، وتشغيلهم وتأهيلهم.
وأضاف، أن هناك العديد من المعاهد التي تتلقى تمويلاً من الحكومة لتأهيل ذوي الإعاقة، وأن هناك 3 عوامل يتم تحديد ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل وإقناع أصحاب العمل بدمجهم في سوق العمل، ويتم ذلك بعد استلام قوائم التشخيص من وزارة التنمية الاجتماعية وتحديد درجة الإعاقة، وتحديد إمكانية الالتحاق بالوظائف المناسبة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة وتحسين البنية التحتية للمباني.
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني للتوظيف، يسهل على ذوي الإعاقة البحث عن الوظائف المناسبة لحالتهم. وزيادة نوعية المهن المتاحة، مؤكداً أن الوزارة تقدم ميزات وحوافز إضافية لأصحاب الأعمال الذين يوظفون ذوي الإعاقة، وذلك من خلال احتسابهم عند التوظيف عن "شخصين" في نظام التشغيل والبحرنة.
وفيما يتعلق بتوفير التسهيلات اللوجستية لذوي الإعاقة، تم التأكيد على التعاون مع وزارة الاشغال للتأكد من توفير التسهيلات في المباني، مثل الدورات المياه والسلالم المناسبة، لتسهيل تجربة العمل لذوي الإعاقة. أخيراً، أشار إلى أن هناك 250 شخصاً من ذوي الإعاقة يمكن أن يندمجوا في سوق العمل سنوياً.
