حسن الستري
أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن شبهة عدم الدستورية بشأن ضريبة تحويلات الأجانب أتت بدرجة كبيرة استناداً لحكم المحكمة الدستورية بعدم جواز تفويض الأمور المتعلقة بالضرائب للسلطة التنفيذية.
وقالت: عندما تُقرر أي ضريبة يتم تحديد المشمولين والأموال المشمولة وكيفية سريانها وتحصيلها والجزاء المترتب على عدم الالتزام بالقانون، وكل هذا لم يبينه القانون، وهناك حكم آخر من المحكمة الدستورية أن القانون الضريبي يجب أن يكون من السلطة التشريعية ولا يجوز تفويض السلطة التنفيذية، وهذا ما يجب أن يتقيد به المشرع الدستوري.
وأضافت: الاقتراح يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن نراعي القواعد الدستورية دون إغفال، كما أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مراراً على أهمية المحافظة على القدرة على التنافسية، وهذا يتطلب أن لا نبالغ في الأمور التي ترهق المستثمرين لكي لا يذهبوا لدول أخرى، والقدرة على التنافسية تلزمنا الحفاظ على الموازنة بين ما نطلبه منهم وما يجعل البحرين الخيار الأول، خصوصاً إذا كانت العوائد ليست بالمقابل التي نجنيها من خسائر الشركات، أضف إلى ذلك أن هناك عدداً من الاتفاقيات التي أبرمتها البحرين فيما يتعلق بحرية رؤوس الأموال وتدفقها، فماذا سيكون موقف البحرين في هذه الاتفاقيات إذا مررت القانون؟
