قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، بدراسة الرأي الدستوري والقانوني لاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م المتعلق بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وقد قدم الاقتراح من قبل أعضاء المجلس، وهم: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض.
كما ناقشت اللجنة اقتراح قانون آخر يتعلق بتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قدمه أعضاء آخرون من المجلس، وهم: طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، رضا إبراهيم منفردي.
وتمثل أهداف القانون الأول زيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، من خلال دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتوفير الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
أما القانون الثاني، فيهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وإنشاء بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط، بحيث يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويمنع أي ضرر.
وفي إطار اهتمام المملكة بالبيئة، ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون بالموافقة على انضمام المملكة إلى المعاهدة الدولية بشأن المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام وعادل.
وقد قدم الاقتراح من قبل أعضاء المجلس، وهم: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض.
كما ناقشت اللجنة اقتراح قانون آخر يتعلق بتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قدمه أعضاء آخرون من المجلس، وهم: طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، رضا إبراهيم منفردي.
وتمثل أهداف القانون الأول زيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، من خلال دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتوفير الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
أما القانون الثاني، فيهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وإنشاء بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط، بحيث يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويمنع أي ضرر.
وفي إطار اهتمام المملكة بالبيئة، ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون بالموافقة على انضمام المملكة إلى المعاهدة الدولية بشأن المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام وعادل.
