افتتح عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته، وذلك بحضور عددٍ كبير من خبراء الغذاء والصناعة الحلال في العالم الإسلامي، كما افتتح الوزير المعرض المصاحب للملتقى والذي عرضت فيه أنواع مختلفة من المنتجات الحلال الغذائية وغير الغذائية.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أكد عبدالله بن عادل فخرو إن مملكة البحرين تولي اهتماما ًشديداً لصناعة الحلال في شتى مجالاتها المختلفة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الحلال العالمي نموا متسارعا مما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات الحلال؛ حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة والذي يسد الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الحلال بمختلف مجالاتهِ، وفتح افاق جديدة امام رواد الاعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى جهود مملكة البحرين الرامية في الوقت الراهن إلى تأسيسِ منظومة وطنية للحلال تهدف الى توحيد وتسهيل إجراءات الحلال مع ضمان التثبت من كون المنتجات المتداولة ضمن معايير الحلال وتطبق على جميع منتجات وخدمات قطاع الحلال، حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة من خلال جهاز التقييس الوطني بالعملِ مع الشركاءِ في القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية والإسلامية على اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالحلال وذلك لوضع البنية التحتية لعمل المنظومة.
ومن جانبه ألقى الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود رئيس الجمعية الإسلامية كلمة الافتتاح نيابة عن اللجنة المنظمة، حيث دعا فيها لإنشاء هيئة مراجعة للمعايير المتعلقة في صناعة الحلال وخدماته مركزها مملكة البحرين، مؤكداً بأن مملكة البحرين لديها تجربةٍ ناجحة في هذا المجال، وتعد عاصمتها المنامة مقراً لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
ومن جهته ألقى الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كلمته، كما اختتم حفل الافتتاح السيد إحسان أوفوت الرئيس التنفيذي للشركة التركية سيمك SIMIC.
واحتوى الملتقى في يومه الأول، على عدد من الفعاليات، والتي بدأت بالجلسة الأولى التي ناقش فيها المتحدثون "طرق تمويل تجارة وصناعة الحلال"، فيما ناقشت الجلسة الثانية" فرص الاستثمار في صناعة التجارة الحلال وخدماتها واقتصاد التكنولوجيا المالية الحلال (الطيب)، والتي تناولت أبرز أدوات التمويل الإسلامي التقليدية، مثل المضاربة والمشاركة، إلى جانب تقييم مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم دراسة دور إصدار الصكوك في تعبئة رأس المال لمشاريع الحلال، إلى جانب إمكانات التمويل الأصغر الإسلامي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الحلال، كما ستقوم اللجنة التنظيمية بتحليل آليات تمويل التجارة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، واستكشاف كيفية توافق خطابات الاعتماد مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكيفية استكشاف العلاقة الحاسمة بين رأس المال الاستثماري الإسلامي والشركات الناشئة الحلال، ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قصص النجاح والتحديات، وتناول الأطر التنظيمية وإدارة المخاطر والاتجاهات المبتكرة في تمويل الحلال، مما يوفر منظوراً عالمياً للتعاون بين المؤسسات المالية الاسلامية والجهات الفاعلة في الصناعة بشكل عام، ذلك بالإضافة إلى تقديم فهم شامل لمشهد التمويل، خاصة في الاستحواذ على الشركات والمصانع القائمة وتحويلها إلى منتجات حلال، وتوفير فرص عمل للمسلمين، والذي يغطي كلاً من الأساليب التقليدية والمبتكرة.
وقد شارك في الجلسة الأولى كل من السيد محمد جاسم إبراهيم رئيس التنسيق الشرعي في بنك البركة، والسيد عمر مصطفى السيد الأنصاري الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الاوافي)، والسيد حسين السيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة صفقات، والشيخ الدكتور عبد الناصر آل محمود مدير تنفيذي أول للرقابة الشرعية في خليجي بنك، بالإضافة إلى الدكتور داود الشيراوي رئيس مؤسسة aim العالمية، والمستشار المالي الدكتور بكري عبد الرحيم بشير، والدكتور عبد العزيز المطلق الشريك الإقليمي لشركة ناف باس.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أكد عبدالله بن عادل فخرو إن مملكة البحرين تولي اهتماما ًشديداً لصناعة الحلال في شتى مجالاتها المختلفة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الحلال العالمي نموا متسارعا مما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات الحلال؛ حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة والذي يسد الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الحلال بمختلف مجالاتهِ، وفتح افاق جديدة امام رواد الاعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى جهود مملكة البحرين الرامية في الوقت الراهن إلى تأسيسِ منظومة وطنية للحلال تهدف الى توحيد وتسهيل إجراءات الحلال مع ضمان التثبت من كون المنتجات المتداولة ضمن معايير الحلال وتطبق على جميع منتجات وخدمات قطاع الحلال، حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة من خلال جهاز التقييس الوطني بالعملِ مع الشركاءِ في القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية والإسلامية على اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالحلال وذلك لوضع البنية التحتية لعمل المنظومة.
ومن جانبه ألقى الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود رئيس الجمعية الإسلامية كلمة الافتتاح نيابة عن اللجنة المنظمة، حيث دعا فيها لإنشاء هيئة مراجعة للمعايير المتعلقة في صناعة الحلال وخدماته مركزها مملكة البحرين، مؤكداً بأن مملكة البحرين لديها تجربةٍ ناجحة في هذا المجال، وتعد عاصمتها المنامة مقراً لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
ومن جهته ألقى الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كلمته، كما اختتم حفل الافتتاح السيد إحسان أوفوت الرئيس التنفيذي للشركة التركية سيمك SIMIC.
واحتوى الملتقى في يومه الأول، على عدد من الفعاليات، والتي بدأت بالجلسة الأولى التي ناقش فيها المتحدثون "طرق تمويل تجارة وصناعة الحلال"، فيما ناقشت الجلسة الثانية" فرص الاستثمار في صناعة التجارة الحلال وخدماتها واقتصاد التكنولوجيا المالية الحلال (الطيب)، والتي تناولت أبرز أدوات التمويل الإسلامي التقليدية، مثل المضاربة والمشاركة، إلى جانب تقييم مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم دراسة دور إصدار الصكوك في تعبئة رأس المال لمشاريع الحلال، إلى جانب إمكانات التمويل الأصغر الإسلامي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الحلال، كما ستقوم اللجنة التنظيمية بتحليل آليات تمويل التجارة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، واستكشاف كيفية توافق خطابات الاعتماد مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكيفية استكشاف العلاقة الحاسمة بين رأس المال الاستثماري الإسلامي والشركات الناشئة الحلال، ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قصص النجاح والتحديات، وتناول الأطر التنظيمية وإدارة المخاطر والاتجاهات المبتكرة في تمويل الحلال، مما يوفر منظوراً عالمياً للتعاون بين المؤسسات المالية الاسلامية والجهات الفاعلة في الصناعة بشكل عام، ذلك بالإضافة إلى تقديم فهم شامل لمشهد التمويل، خاصة في الاستحواذ على الشركات والمصانع القائمة وتحويلها إلى منتجات حلال، وتوفير فرص عمل للمسلمين، والذي يغطي كلاً من الأساليب التقليدية والمبتكرة.
وقد شارك في الجلسة الأولى كل من السيد محمد جاسم إبراهيم رئيس التنسيق الشرعي في بنك البركة، والسيد عمر مصطفى السيد الأنصاري الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الاوافي)، والسيد حسين السيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة صفقات، والشيخ الدكتور عبد الناصر آل محمود مدير تنفيذي أول للرقابة الشرعية في خليجي بنك، بالإضافة إلى الدكتور داود الشيراوي رئيس مؤسسة aim العالمية، والمستشار المالي الدكتور بكري عبد الرحيم بشير، والدكتور عبد العزيز المطلق الشريك الإقليمي لشركة ناف باس.
