- بدء توزيع المرحلة الثانية بـ"شرق سترة" قريباً
سيد حسين القصاب
كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي عزم الوزارة بدء توزيع المرحلة الثانية من وحدات مشروع شرق سترة الإسكاني على المستحقين قريباً، بعد أن بدأ توزيع وحدات المرحلة الأولى بالفعل، مشيرة إلى أن الوزارة استملكت أرضاً بمجمع 422 بهدف تلبية الطلبات القديمة منذ عام 2004 وما قبله.
وقالت وزيرة الإسكان إن "مشروع شرق سترة الإسكاني الممتد على 232 هكتاراً يقدم أكثر من 3 آلاف خدمة إسكانية من قسائم ووحدات سكنية، ويجعل مدينة شرق سترة من المدن النموذجية التي سيكون بها العديد من الخدمات كدور العبادة والمرافق التعليمية والأمنية والاجتماعية إضافة إلى ساحات مفتوحة، لتلبية احتياجات المواطنين".
وأشارت إلى أن "الوزارة قامت باستملاك أرض بمجمع 422، وتعمل على توصيل البنية التحتية بهذه الأرض وهي مخصّصة للبرنامج الذي أُطلق العام الماضي بخصوص تلبية الطلبات القديمة منذ سنة 2004 وما قبلها".
وأوضحت أن "الخدمة السكنية المقدمة على هذه الأرض تقوم على تقديم 40 ألف دينار بحريني للمواطنين ما يعني أن جزءاً كبيراً منها مدعوم"، مشيرة إلى أنه "في السابق كان يتم منح 19 ألف دينار بحريني في الحالة نفسها، وأما الآن تم رفع المبلغ إلى 40 ألف دينار بحريني لتصبح المنحة غير المستردة قدرها 20 ألف دينار".
وتابعت وزيرة الإسكان أن "هنالك مزايا أخرى مثل تكفّل الوزارة بالرسوم البلدية، إضافة إلى عدم قطع علاوة بدل السكن لمدة سنتين أثناء البناء".
{{ article.visit_count }}
سيد حسين القصاب
كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي عزم الوزارة بدء توزيع المرحلة الثانية من وحدات مشروع شرق سترة الإسكاني على المستحقين قريباً، بعد أن بدأ توزيع وحدات المرحلة الأولى بالفعل، مشيرة إلى أن الوزارة استملكت أرضاً بمجمع 422 بهدف تلبية الطلبات القديمة منذ عام 2004 وما قبله.
وقالت وزيرة الإسكان إن "مشروع شرق سترة الإسكاني الممتد على 232 هكتاراً يقدم أكثر من 3 آلاف خدمة إسكانية من قسائم ووحدات سكنية، ويجعل مدينة شرق سترة من المدن النموذجية التي سيكون بها العديد من الخدمات كدور العبادة والمرافق التعليمية والأمنية والاجتماعية إضافة إلى ساحات مفتوحة، لتلبية احتياجات المواطنين".
وأشارت إلى أن "الوزارة قامت باستملاك أرض بمجمع 422، وتعمل على توصيل البنية التحتية بهذه الأرض وهي مخصّصة للبرنامج الذي أُطلق العام الماضي بخصوص تلبية الطلبات القديمة منذ سنة 2004 وما قبلها".
وأوضحت أن "الخدمة السكنية المقدمة على هذه الأرض تقوم على تقديم 40 ألف دينار بحريني للمواطنين ما يعني أن جزءاً كبيراً منها مدعوم"، مشيرة إلى أنه "في السابق كان يتم منح 19 ألف دينار بحريني في الحالة نفسها، وأما الآن تم رفع المبلغ إلى 40 ألف دينار بحريني لتصبح المنحة غير المستردة قدرها 20 ألف دينار".
وتابعت وزيرة الإسكان أن "هنالك مزايا أخرى مثل تكفّل الوزارة بالرسوم البلدية، إضافة إلى عدم قطع علاوة بدل السكن لمدة سنتين أثناء البناء".
