سيد حسين القصاب
قال جهاز الخدمة المدنية إنه لم يتم إحالة أي موظف إلى مجالس تأديب أو لجان تحقيق مرتبطة بالمادة 22 من قانون الخدمة المدنية منذ بدء الفصل التشريعي السادس، مشيراً إلى أن حالة الموظف للتحقيق لا تكون إلا في حال اتهامه بارتكاب مخالفة.
وكان النائب محمد الرفاعي تقدم بسؤال إلى جهاز الخدمة المدنية حول عدد المخالفات التأديبية التي تم التحقيق فيها من الجهات المختصة لغير شاغلي الوظائف العليا، وعدد المخالفات التي صدر قرار من الجهة المختصة بحفظها، والعدد الذي أحيل إلى مجلس التأديب تطبيقاً للمادة 22 من قانون الخدمة المدنية.
وأوضح جهاز الخدمة المدنية، في معرض رده على السؤال النيابي، إن «إحالة الموظف للتحقيق والمساءلة التأديبية لا تكون إلا حال اتهامه بارتكاب مخالفة من تلك الواردة بجدول المخالفات والجزاءات، وعليه فإنه اعتباراً من تاريخ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى تاريخه لم يتم إصدار قرار بإحالة موظف إلى لجان تحقيق مرتبطة بالمادة الواردة بالسؤال المقدم من النائب محمد الرفاعي».
وأضاف أنه «لكون السلطة المختصة في الجهات الحكومية هي صاحبة الاختصاص في الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاء التأديبي، وهي صلاحيات تباشرها كل جهة حكومية بشكل مستقل ولا يتدخل فيها الجهاز، وعليه فإن حصر اللجان المشكلة في الجهات الحكومية والتي تم حفظ التحقيق فيها يرجع في شأنه لكل جهة حكومية».
وبين جهاز الخدمة المدنية أنه «استناداً لأحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية فإن الإحالة إلى مجلس التأديب لا تكون إلا عند ثبوت إدانة الموظف بارتكابه مخالفة تأديبية من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات، والتوصية بتوقيع جزاء تأديبي توافق عليه السلطة المختصة بالجهة الحكومية يتجاوز الخصم من الراتب لمدة تزيد عن شهر وحتى الفصل من الخدمة».
