منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومملكة البحرين تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية رائدة، جعلت من صيانة واحترام حقوق الإنسان، مرتكزاً أساسياً في المسيرة التنموية، ضمن رؤية متكاملة ومنظومة عصرية من التشريعات والقوانين التي تعزز من حقوق الفرد، وتوفر له مقومات الحياة الكريمة.
ولمّا كان حفظ الأمن والنظام العام من أهم تلك المقومات التي لا يمكن لأي مجتمع أن يستقر ويتقدم إلا بها، فقد أكد على ذلك ميثاق العمل الوطني، لاسيما أن الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والداعم لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة، حيث إن بنـاء الوطن وتطوره وتحقيـق التنميـة المسـتدامة يرتكـز بالأساس علـى تعزيـز احتـرام وحمايـة حقـوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. وتحـرص مملكة البحرين علـى تنفيـذ التزاماتهـا الإقليمية والدولية فـي مجـال حقـوق الإنسان، وتواصل سعيها الدائم وجهودها الحثيثة في تطويـر آليات التعاون والتنسيق الدولـي المشـترك فـي مجـال حقـوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد الميثاق أهمية توفير المقومات الأساسية لكفالة أداء قوات الأمن العام، واجبها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد، وحفظ الأمن والنظام العام. واتساقاً مع مبادئ الميثاق، تعمل وزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على تعزيز وترسيخ سيادة القانون والعدالة والمساواة، من خلال أداء واجبها في إنفاذ القانون، بما يضمن صون الحقوق، والموازنة بين حفظ الأمن والنظام العام، وحماية واحترام حقوق وحريات الإنسان.
وفي إطار سعيها الدائم لتأكيد احترام هذه الحقوق وصونها ونشر ثقافتها، تزخـر وزارة الداخلية بالعديـد مـن الضمانـات اللازمة لتعزيـز واحتـرام حقـوق الإنسان، حيث أولت أهمية بالغة بكل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان من خلال تبني أفضـل الممارسـات والتجـارب ذات الصلــة، لتصبح نهجاً وسلوكاً عملياً لدى رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم الأمنية والإنسانية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الشرطي ليضطلعوا بواجباتهم الأمنية بإنفاذ القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام، وهم على دراية تامة بالمعايير الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وتعمل الوزارة دائماً على عقد وتنظيم البرامج والدورات وتنظيم المحاضرات وورش العمل التي تختص بحقوق الإنسان وطرح البرامج الأكاديمية التعليمية والتدريبية التي تعنى بمجالات الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، مثل برنامج الماجستير في حقوق الإنسان بالأكاديمية الملكية للشرطة، ما أسهم في صقل مهارات المنتسبين وتطوير قدراتهم وتدريبهم للقيام بأعمالهم وفق أساليب علمية وعملية مدروسة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحفاظ على كرامته، وتأهيلهم في التعامل بحرفية وكفاءة عالية مع قضايا حقوق الإنسان، ناهيك عن اتخاذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لما من شأنه الحفاظ على حماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق تعكس العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الجهود فيما يتعلق بصيانة حقوق الإنسان.
وقد أرسى الميثاق مبادئ احترام وتعزيز المملكة لحقوق الإنسان، وشكل قاعدة راسخة لحماية هذه الحقوق والحريات كافة، سواء حرية العقيدة، أو حرية التعبير والنشر، وضمان المساواة، وعدم التمييز، وتحقيق مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص، وتكريس الاحترام لكل حقوق المواطنين، الأمر الذي أدى إلى أن تحظى البحرين باحترام عالمي واسع في نطاق العمل بمبادئ حقوق الإنسان.
وتأسيساً على ما تقدم، يتضح جلياً أن ميثاق العمل الوطني، جسّد إرادة قيادة سياسية حكيمة تلاقت مع إرادة المواطنين، فأحدث ذلك نقلة نوعية بتحديده مقومات العقد الاجتماعي برؤية حضارية ثاقبة، تعمل على دعم الأسس الراسخة لمجتمع حضاري وعصري.
* الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
{{ article.visit_count }}
ولمّا كان حفظ الأمن والنظام العام من أهم تلك المقومات التي لا يمكن لأي مجتمع أن يستقر ويتقدم إلا بها، فقد أكد على ذلك ميثاق العمل الوطني، لاسيما أن الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والداعم لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة، حيث إن بنـاء الوطن وتطوره وتحقيـق التنميـة المسـتدامة يرتكـز بالأساس علـى تعزيـز احتـرام وحمايـة حقـوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. وتحـرص مملكة البحرين علـى تنفيـذ التزاماتهـا الإقليمية والدولية فـي مجـال حقـوق الإنسان، وتواصل سعيها الدائم وجهودها الحثيثة في تطويـر آليات التعاون والتنسيق الدولـي المشـترك فـي مجـال حقـوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد الميثاق أهمية توفير المقومات الأساسية لكفالة أداء قوات الأمن العام، واجبها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد، وحفظ الأمن والنظام العام. واتساقاً مع مبادئ الميثاق، تعمل وزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على تعزيز وترسيخ سيادة القانون والعدالة والمساواة، من خلال أداء واجبها في إنفاذ القانون، بما يضمن صون الحقوق، والموازنة بين حفظ الأمن والنظام العام، وحماية واحترام حقوق وحريات الإنسان.
وفي إطار سعيها الدائم لتأكيد احترام هذه الحقوق وصونها ونشر ثقافتها، تزخـر وزارة الداخلية بالعديـد مـن الضمانـات اللازمة لتعزيـز واحتـرام حقـوق الإنسان، حيث أولت أهمية بالغة بكل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان من خلال تبني أفضـل الممارسـات والتجـارب ذات الصلــة، لتصبح نهجاً وسلوكاً عملياً لدى رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم الأمنية والإنسانية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الشرطي ليضطلعوا بواجباتهم الأمنية بإنفاذ القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام، وهم على دراية تامة بالمعايير الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وتعمل الوزارة دائماً على عقد وتنظيم البرامج والدورات وتنظيم المحاضرات وورش العمل التي تختص بحقوق الإنسان وطرح البرامج الأكاديمية التعليمية والتدريبية التي تعنى بمجالات الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، مثل برنامج الماجستير في حقوق الإنسان بالأكاديمية الملكية للشرطة، ما أسهم في صقل مهارات المنتسبين وتطوير قدراتهم وتدريبهم للقيام بأعمالهم وفق أساليب علمية وعملية مدروسة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحفاظ على كرامته، وتأهيلهم في التعامل بحرفية وكفاءة عالية مع قضايا حقوق الإنسان، ناهيك عن اتخاذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لما من شأنه الحفاظ على حماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق تعكس العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الجهود فيما يتعلق بصيانة حقوق الإنسان.
وقد أرسى الميثاق مبادئ احترام وتعزيز المملكة لحقوق الإنسان، وشكل قاعدة راسخة لحماية هذه الحقوق والحريات كافة، سواء حرية العقيدة، أو حرية التعبير والنشر، وضمان المساواة، وعدم التمييز، وتحقيق مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص، وتكريس الاحترام لكل حقوق المواطنين، الأمر الذي أدى إلى أن تحظى البحرين باحترام عالمي واسع في نطاق العمل بمبادئ حقوق الإنسان.
وتأسيساً على ما تقدم، يتضح جلياً أن ميثاق العمل الوطني، جسّد إرادة قيادة سياسية حكيمة تلاقت مع إرادة المواطنين، فأحدث ذلك نقلة نوعية بتحديده مقومات العقد الاجتماعي برؤية حضارية ثاقبة، تعمل على دعم الأسس الراسخة لمجتمع حضاري وعصري.
* الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
