عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه الأول للعام 2024، برئاسة المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبحضور أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات أعمال مؤسسة التنظيم العقاري، ومتابعة الخطط الاستراتيجية القادمة لتنفيذ الرؤى والتطلعات الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز استدامته والدفع به نحو آفاق أكثر رحابة، باعتباره أحد القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني وللناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير اللوائح والقرارات التشريعية التي تسهم في خلق بيئة جاذبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري بمملكة البحرين، وتوفير جميع السبل والتسهيلات للمتعاملين في القطاع والتي من شأنها تعزيز بيئة تنظيمية ومستدامة للتعاملات العقارية، وقد أقر مجلس الإدارة عدة قرارات تنظيمية من ضمنها تلك المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة بما يتماشى مع مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.

وخلال الاجتماع قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري نبذة عن آخر التطورات في أعمال المؤسسة، وشمل ذلك الإنجازات التي تحققت ضمن الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021-2024)، إضافة إلى الحلول والتسهيلات المنفذة للمشاريع العقارية الكبرى، كما سلط الضوء على جهود مؤسسة التنظيم العقاري في عملية التحول الرقمي، ومن بينها منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" التي تم إطلاقها مؤخراً.