أيمن شكل
تمسكت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برأيها رفض السماح للموظف الحكومي القيد في السجل التجاري لمزاولة نشاطٍ تجاري، وقالت إن رد مجلس النواب لم يتناول الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى الموقر في قراره برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أنه لم يضف أي جديد خلافـاً لما تضمنته القراءة الأولى لمشروع القانون.
وتستعرض جلسة مجلس الشورى الأحد القادم إعادة مجلس النواب لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، تسمح للموظف الحكومي القيد في السجل التجاري لمزاولة نشاط تجاري وفقـاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف على سجل واحد، وذلك بهدف تحقيق مساواة الموظف العام بموظف القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري وزيادة وتنويع مصادر دخله من أجل تحسين مستواه المعيشي.
وكان مجلس الشورى قد رفض مشروع القانون وأعاده للنواب والذين بدورهم أعادوه مرة أخرى للشورى، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بالرفض مرة أخرى.
