"الخدمة المدنية": يخل بالعدالة والمساواة بين الموظفين
سيد حسين القصاب
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمقدم من النائب محمد الأحمد، والذي يهدف إلى تقليل ساعات العمل الرسمية لكبار السن.
ويرمي الاقتراح بقانون الى خفض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة واحدة لمن يزيد عمره عن 50 سنة، وساعتين لمن يزيد عمره عن 55 سنة، وثلاث ساعات لمن يزيد عمره عن 60 سنة، ووضع معايير جديدة لاحتساب الإجازات السنوية.
وبينت اللجنة أن المقترح يأتي لتقدير الموظفين من فئة كبار السن ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتشجيع الموظفين على الاستمرار في العمل لسن متقدم بما يؤدي إلى خفض معدل التقاعد المبكر.
من جهته، أفاد جهاز الخدمة المدنية أن المقترح يتعارض مع مبادئ وأحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية، إذ يخل بأسس ومبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين، وقاعدة الأجر على قدر العمل الذي يرتبط تحديدها بساعات الدوام الرسمية، إلى جانب الصعوبات في المتابعة والتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وعلى الأخص من يتطلب منهم العمل على مدار الساعة.
سيد حسين القصاب
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمقدم من النائب محمد الأحمد، والذي يهدف إلى تقليل ساعات العمل الرسمية لكبار السن.
ويرمي الاقتراح بقانون الى خفض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة واحدة لمن يزيد عمره عن 50 سنة، وساعتين لمن يزيد عمره عن 55 سنة، وثلاث ساعات لمن يزيد عمره عن 60 سنة، ووضع معايير جديدة لاحتساب الإجازات السنوية.
وبينت اللجنة أن المقترح يأتي لتقدير الموظفين من فئة كبار السن ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتشجيع الموظفين على الاستمرار في العمل لسن متقدم بما يؤدي إلى خفض معدل التقاعد المبكر.
من جهته، أفاد جهاز الخدمة المدنية أن المقترح يتعارض مع مبادئ وأحكام قانون وأنظمة الخدمة المدنية، إذ يخل بأسس ومبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين، وقاعدة الأجر على قدر العمل الذي يرتبط تحديدها بساعات الدوام الرسمية، إلى جانب الصعوبات في المتابعة والتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وعلى الأخص من يتطلب منهم العمل على مدار الساعة.
