سيد حسين القصاب
تقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تقريراً حول مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم باقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ويتضمن المشروع تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة (33) من المرسوم بقانون المذكور، وذلك تحقيقاً للردع العام، خاصة وأن هذه العقوبات ترد على أفعال تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية.
ويقوم مشروع القانون على تشديد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين المختلفة ضد الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية، بالإضافة إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، خصوصاً وأن أغلبها مضت عليها سنوات طويلة منذ إصداره ولم يتم إجراء تعديل عليها.
من جانبها، أفادت الحكومة بأتفاقها مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون المتمثلة في تغليط العقوبات وتشديدها على مخالفي أحكام المرسوم بقانون، وأغراضه بتحقيق الردع العام والخاص للمخالفين، مما يسهم في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.
وأبدت كل من وزارة النفط والبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة أتفاقهم مع تغليط العقوبات، مبينين أن تغليط العقوبات وتشديدها متحقق بموجب قانون البيئة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
تقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تقريراً حول مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم باقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ويتضمن المشروع تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة (33) من المرسوم بقانون المذكور، وذلك تحقيقاً للردع العام، خاصة وأن هذه العقوبات ترد على أفعال تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية.
ويقوم مشروع القانون على تشديد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين المختلفة ضد الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية، بالإضافة إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، خصوصاً وأن أغلبها مضت عليها سنوات طويلة منذ إصداره ولم يتم إجراء تعديل عليها.
من جانبها، أفادت الحكومة بأتفاقها مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون المتمثلة في تغليط العقوبات وتشديدها على مخالفي أحكام المرسوم بقانون، وأغراضه بتحقيق الردع العام والخاص للمخالفين، مما يسهم في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.
وأبدت كل من وزارة النفط والبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة أتفاقهم مع تغليط العقوبات، مبينين أن تغليط العقوبات وتشديدها متحقق بموجب قانون البيئة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
