أنس الأغبش
تعمل البحرين على حماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها، ليعود ريعها على رفاهية المواطن أولاً، فقد شكلت المراسيم الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس، وخصوصاً فيما يتعلق بنقل الثروة البحرية إلى المجلس الأعلى للبيئة وتنظيم وزارة شؤون البلديات والزارعة، خارطة طريق واضحة للحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية.
تلك المراسيم وهذا التغيير الذي طرأ على المجلس الأعلى للبيئة، جزء لا يتجزأ من توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، عندما استقبل جلالته مؤخراً، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالته رئيس المجلس الأعلى للبيئة، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي، بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، تلك التوجيهات جميعها تصب في «بوتقة» تحقيق الأمن الغذائي بما ينعكس إيجاباً على استدامة المخزون السمكي، إلى جانب حماية الثروة البحرية من الصيد الجائر الذي يعتبر أولوية قصوى.
كما أن اهتمام البحرين بالثروة البحرية وتنظيم الصيد يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على أنها ماضية نحو تعزيز الأمن الغذائي على اعتبار أن ذلك يساهم في الاستدامة البيئة، ناهيك عن أن عمليات الصيد البحري تشكل مصدر رزق للمواطن، فضلاً على أنه يشكل قطاعاً اقتصادياً لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى التي تساهم كذلك في توفير فرص عمل للمواطنين وتدعم الاقتصاد البحريني.
ومنذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2020 - 2030 عبر توجيه ملكي سامٍ، تبنت البحرين العديد من المبادرات والخطط الطموحة الداعمة لهذا القطاع. فالمتتبع للتوجيهات الملكية، يجدها نابعة من حرص واهتمام شديدين للحفاظ على الثروة البحرية وتنميتها، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على كافة المواطنين وخصوصاً البحارة.
{{ article.visit_count }}
تعمل البحرين على حماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها، ليعود ريعها على رفاهية المواطن أولاً، فقد شكلت المراسيم الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس، وخصوصاً فيما يتعلق بنقل الثروة البحرية إلى المجلس الأعلى للبيئة وتنظيم وزارة شؤون البلديات والزارعة، خارطة طريق واضحة للحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية.
تلك المراسيم وهذا التغيير الذي طرأ على المجلس الأعلى للبيئة، جزء لا يتجزأ من توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، عندما استقبل جلالته مؤخراً، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالته رئيس المجلس الأعلى للبيئة، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي، بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، تلك التوجيهات جميعها تصب في «بوتقة» تحقيق الأمن الغذائي بما ينعكس إيجاباً على استدامة المخزون السمكي، إلى جانب حماية الثروة البحرية من الصيد الجائر الذي يعتبر أولوية قصوى.
كما أن اهتمام البحرين بالثروة البحرية وتنظيم الصيد يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على أنها ماضية نحو تعزيز الأمن الغذائي على اعتبار أن ذلك يساهم في الاستدامة البيئة، ناهيك عن أن عمليات الصيد البحري تشكل مصدر رزق للمواطن، فضلاً على أنه يشكل قطاعاً اقتصادياً لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى التي تساهم كذلك في توفير فرص عمل للمواطنين وتدعم الاقتصاد البحريني.
ومنذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2020 - 2030 عبر توجيه ملكي سامٍ، تبنت البحرين العديد من المبادرات والخطط الطموحة الداعمة لهذا القطاع. فالمتتبع للتوجيهات الملكية، يجدها نابعة من حرص واهتمام شديدين للحفاظ على الثروة البحرية وتنميتها، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على كافة المواطنين وخصوصاً البحارة.
