حسن الستري
في خطوة تهدف لدعم وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، أبدت الحكومة موافقتها عـلـى مـشـروع قانون بتعـديل المادة (1) مـن المرسـوم بـقـانون رقـم (28) لسـنة 2006 بشـأن الاحتياطي للأجيال القادمـة، المعـد في ضوء الاقتراح بقانون المقـدم مـن مـجلـس النـواب، وذلـك فيمـا تـضـمنـه مـن زيـادة الاستقطاع علـى قـيمـة برميـل الـنفط الخـام المصـدر للخارج دون المشتقات.
وبحسب النص القائم في القانون، فإنه "يقتطع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً ولا يجاوز (80) دولارا، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً ولا يجاوز (120) دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاث دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً، لتكوين احتياطي خاص يسمى "احتياطي الأجيال القادمة "، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين. على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وفقا للمبالغ المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".
أما النص المقترح من مجلس النواب، فينص على أنه "يقتطع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً ولا يجاوز(60) دولاراً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (60) دولاراً ولا يجاوز (80) دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (80) دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح أربعة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (100) دولار، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح خمسة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (120) دولارا، لتكوين احتياطي خاص يسمى (احتياطي الأجيال القادمة). ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".
وفي مذكرتها على المشروع، أكدت الحكومة حرصها على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام، باعتباره أهم المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، من ناحية ودعم وتعزيز وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من ناحية أخرى. بحسبان أن الهدف من إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة هو استغلال الوفرة المالية من عائدات المواد النفطية - لدى تحقیقها - لتأمين مستقبل الأجيال القادمة بما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية الحالية وتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ببرنامج عمل الحكومة.
وبينت الحكومة أنها تشارك مجلس النواب في دعم وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة وذلك بزيادة قيمة المبلغ المستقطع للحساب المذكور من مبيعات النفط الخام المصدرة خارج مملكة البحرين، دون الإخلال بالتوازن المنشود بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام، وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة وبما لا يؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية ولا يخل من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها المالية لتنفيذ برنامج الحكومة وتحقيق أهداف الميزانية العامة وأهمها برنامج التوازن المالي.
ومن ثم، فإن الحكومة تتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون فيما تضمنه من زيادة قيمة الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المصدر للخارج، أما بالنسبة إلى مشتقات النفط فإن الحكومة تتحفظ على ذلك الاستقطاع منها لأن احتساب مبالغ الاستقطاع من المشتقات سيؤدي إلى تعقيد آلية الاحتساب، كما أن النظام التسعيري للنفط الخام يختلف عن النظام التسعيري لمشتقات النفط، إضافة إلى أن مشتقات النفط عديدة ومتعددة من ناحية النوع والجودة ولا يوجد في القوانين ذات الصلة تعريف واضح وجلي لماهية مشتقات النفط التي سيتم الاقتطاع من سعر برميلها الذي يتم تصديره للخارج، وأخيرا ليس جميع مشتقات النفط يمكن قياسها بالبرميل، وعليه فإن تسعير مشتقات النفط يتطلب معالجة خاصة ومستقلة عن تسعير النفط الخام.
ومن ثم ترى الحكومة أن يقتصر الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المصدر فقط دون المشتقات، وفقاً للتنظيم الحالي.
في خطوة تهدف لدعم وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، أبدت الحكومة موافقتها عـلـى مـشـروع قانون بتعـديل المادة (1) مـن المرسـوم بـقـانون رقـم (28) لسـنة 2006 بشـأن الاحتياطي للأجيال القادمـة، المعـد في ضوء الاقتراح بقانون المقـدم مـن مـجلـس النـواب، وذلـك فيمـا تـضـمنـه مـن زيـادة الاستقطاع علـى قـيمـة برميـل الـنفط الخـام المصـدر للخارج دون المشتقات.
وبحسب النص القائم في القانون، فإنه "يقتطع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً ولا يجاوز (80) دولارا، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً ولا يجاوز (120) دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاث دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً، لتكوين احتياطي خاص يسمى "احتياطي الأجيال القادمة "، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين. على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وفقا للمبالغ المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".
أما النص المقترح من مجلس النواب، فينص على أنه "يقتطع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً ولا يجاوز(60) دولاراً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (60) دولاراً ولا يجاوز (80) دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (80) دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح أربعة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (100) دولار، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح خمسة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (120) دولارا، لتكوين احتياطي خاص يسمى (احتياطي الأجيال القادمة). ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".
وفي مذكرتها على المشروع، أكدت الحكومة حرصها على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام، باعتباره أهم المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، من ناحية ودعم وتعزيز وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من ناحية أخرى. بحسبان أن الهدف من إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة هو استغلال الوفرة المالية من عائدات المواد النفطية - لدى تحقیقها - لتأمين مستقبل الأجيال القادمة بما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية الحالية وتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ببرنامج عمل الحكومة.
وبينت الحكومة أنها تشارك مجلس النواب في دعم وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة وذلك بزيادة قيمة المبلغ المستقطع للحساب المذكور من مبيعات النفط الخام المصدرة خارج مملكة البحرين، دون الإخلال بالتوازن المنشود بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام، وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة وبما لا يؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية ولا يخل من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها المالية لتنفيذ برنامج الحكومة وتحقيق أهداف الميزانية العامة وأهمها برنامج التوازن المالي.
ومن ثم، فإن الحكومة تتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون فيما تضمنه من زيادة قيمة الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المصدر للخارج، أما بالنسبة إلى مشتقات النفط فإن الحكومة تتحفظ على ذلك الاستقطاع منها لأن احتساب مبالغ الاستقطاع من المشتقات سيؤدي إلى تعقيد آلية الاحتساب، كما أن النظام التسعيري للنفط الخام يختلف عن النظام التسعيري لمشتقات النفط، إضافة إلى أن مشتقات النفط عديدة ومتعددة من ناحية النوع والجودة ولا يوجد في القوانين ذات الصلة تعريف واضح وجلي لماهية مشتقات النفط التي سيتم الاقتطاع من سعر برميلها الذي يتم تصديره للخارج، وأخيرا ليس جميع مشتقات النفط يمكن قياسها بالبرميل، وعليه فإن تسعير مشتقات النفط يتطلب معالجة خاصة ومستقلة عن تسعير النفط الخام.
ومن ثم ترى الحكومة أن يقتصر الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المصدر فقط دون المشتقات، وفقاً للتنظيم الحالي.
