أكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أهمية الحفاظ على الموارد المائية لكونها عنصر ومدخل أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع دول العالم، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تُعدّ من أكثر المناطق جفافًا في العالم، وتعاني من ندرة المياه من جهة وزيادة المتطلبات المائية بشكل متزايد بسبب الزيادة السكانية والتوسع في أنشطتها الاقتصادية من الجهة الاخرى، مما يُهدّد الأمن المائي ويُعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة من برنامج دبلوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي ينفذه مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه في المنطقة العربية بتعاون مشترك بين جامعة الخليج العربي والمعهد الدولي للمياه والبيئة والصحة بجامعة الأمم المتحدة في كندا: "إنّ المحافظة على المياه واستدامتها مسؤوليةٌ مشتركة تقع على عاتق الحكومات والمؤسسات الدولية، والأفراد؛ يجب تعاون الجميع لتحقيقها، من خلال ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات المستهلكة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وحماية مصادر المياه من التلوّث، والاستثمار في مشاريع التحلية لتوطينها في المنطقة وتقليل تكاليفها، ودعم كل هذا من خلال التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في تطوير تقنيات المياه".
وأشار إلى أهمية هذا البرنامج المهني في الإدارة المتكاملة المورد المائية الذي تطرحه الجامعة، لكونه برنامج يعمل على تنمية الفكر الإداري المتكامل للمشاركين حول كيفية معالجة مختلف جوانب المياه والقضايا المتعلقة بها، ويسعى إلى تغيير النظرة التقليدية لإدارة الموارد المائية السائدة في المنطقة العربية التي تنظر إلى الجوانب التقنية وإلى زيادة العرض لمواجهة الطلب، ومشيراً إلى اهتمام كلية الدراسات العليا بقضايا المياه منذ إنشاؤها في بداية الثمانينات حيث كان موضوع إدارة المياه من أول برامج الماجستير التي طرحتها. وقال بأن خبرات الجامعة التراكمية التعليمية والبحثية والتعاقدية في مجال إدارة الموارد المائية هي التي أدت إلى اختيارها من قبل جامعة الأمم المتحدة من بين العديد من جامعات المنطقة لاستضافة مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه بالمنطقة العربية في العام 2007 وتقديم دبلوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال المركز.
وأعرب عن سعادته بتخريج تسع دفعات من قبل الجامعة ليصل مجموع الخريجين 122 خريج وخريجة من مختلف الدول العربية، ومثمناً ثقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقديمه خمس منح لأبناء الدول العربية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتقديمها ثلاث منح للمشاركين الكويتيين، ومنظمة اليونسكو لتقديمها منحتين لأبناء الدول العربية، وجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية لتقديمها منحة واحدة لأعضائها الشباب، واصلاً شكره للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون على ابتعاثها المستمر لموظفيها لبرنامج الدبلوم.
ومن جانبه، أوضح نائب مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة الدكتور منزور قدير أن حصول الطلبة العرب على دبلوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو إنجاز يؤكد على كفاءة الشباب العربي العامل في مجال المياه وحرصه على التطوير، مؤكداً أن دول العالم أجمع تواجه تحدياتٍ كبيرةً في مجال المياه، ولذا أخذت جامعة الأمم المتحدة على عاتقها تهيئة جيل متخصص يشارك بفعالية بكفاءة في جهود معالجة هذه التحديات في مجال إدارة الموارد المائية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
هذا، وأشاد عميد كلية الدراسات العليا، منسق مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه للمنطقة العربية الاستاذ الدكتور وليد زباري بتفاني الطلبة المشاركين في الدبلوم في إنجاز أبحاث هامة في أغلب الدول العربية تناولت مناقشة عدد من القضايا مثل قبول المجتمع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومتطلبات الحوكمة والإدارة لإطالة عمر المياه الجوفية غير المتجددة، تخفيف الآثار البيئية لمحطات التحلية، تصميم شبكات المراقبة المائية، كفاءة واقتصاديات طرق حصاد بخار الماء في الجو، قياس رضا العملاء لخدمات مياه الشرب، إدارة المياه الصناعية في مزارع الدواجن، تأثير تغير المناخ على الموازنة المائية والنشاط الزراعي، مخاطر الفيضانات الفجائية، ومقارنة المياه المعبأة بالمياه المزودة بالشبكة، والتخطيط والإدارة المتكاملين للأحواض المائية، مقدراً كل الجهود الداعمة لإستمرارية هذا البرنامج .
من جانبهما، أشادت كل من المهندسة سناء علي العليوي من الجمهورية السورية والمهندس أنور حسن الشريمي من المملكة العربية السعودية في كلمة ممثلي الخريجين بالدور الريادي الذي قامت به جامعة الخليج العربي كونها المقر الاقليمي مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه للمنطقة العربية لتطوير القدرات والتدريب في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واتفقا على تعلم الكثير من خلال هذه التجربة حيث تتجلى قيمة العلم والرؤية الشاملة لكافة جوانب إدارة المياه، سواء الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، البيئية أو والتشريعية، وادراك أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بالاستدامة المائية وإدارتها، التي ساعدت على اتساع النظرة و شموليتها في التعامل مع قضايا المياه، وزادت معرفتهم وفهمهم بالمهارات الضرورية لمواجهة هذه التحديات، فأصبحوا يملكون رؤية أوسع وأعماقًا أكبر في تأثيرات المياه المتعددة والمتنوعة.
{{ article.visit_count }}
وقال خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة من برنامج دبلوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي ينفذه مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه في المنطقة العربية بتعاون مشترك بين جامعة الخليج العربي والمعهد الدولي للمياه والبيئة والصحة بجامعة الأمم المتحدة في كندا: "إنّ المحافظة على المياه واستدامتها مسؤوليةٌ مشتركة تقع على عاتق الحكومات والمؤسسات الدولية، والأفراد؛ يجب تعاون الجميع لتحقيقها، من خلال ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات المستهلكة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وحماية مصادر المياه من التلوّث، والاستثمار في مشاريع التحلية لتوطينها في المنطقة وتقليل تكاليفها، ودعم كل هذا من خلال التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في تطوير تقنيات المياه".
وأشار إلى أهمية هذا البرنامج المهني في الإدارة المتكاملة المورد المائية الذي تطرحه الجامعة، لكونه برنامج يعمل على تنمية الفكر الإداري المتكامل للمشاركين حول كيفية معالجة مختلف جوانب المياه والقضايا المتعلقة بها، ويسعى إلى تغيير النظرة التقليدية لإدارة الموارد المائية السائدة في المنطقة العربية التي تنظر إلى الجوانب التقنية وإلى زيادة العرض لمواجهة الطلب، ومشيراً إلى اهتمام كلية الدراسات العليا بقضايا المياه منذ إنشاؤها في بداية الثمانينات حيث كان موضوع إدارة المياه من أول برامج الماجستير التي طرحتها. وقال بأن خبرات الجامعة التراكمية التعليمية والبحثية والتعاقدية في مجال إدارة الموارد المائية هي التي أدت إلى اختيارها من قبل جامعة الأمم المتحدة من بين العديد من جامعات المنطقة لاستضافة مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه بالمنطقة العربية في العام 2007 وتقديم دبلوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال المركز.
وأعرب عن سعادته بتخريج تسع دفعات من قبل الجامعة ليصل مجموع الخريجين 122 خريج وخريجة من مختلف الدول العربية، ومثمناً ثقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقديمه خمس منح لأبناء الدول العربية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتقديمها ثلاث منح للمشاركين الكويتيين، ومنظمة اليونسكو لتقديمها منحتين لأبناء الدول العربية، وجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية لتقديمها منحة واحدة لأعضائها الشباب، واصلاً شكره للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون على ابتعاثها المستمر لموظفيها لبرنامج الدبلوم.
ومن جانبه، أوضح نائب مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة الدكتور منزور قدير أن حصول الطلبة العرب على دبلوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو إنجاز يؤكد على كفاءة الشباب العربي العامل في مجال المياه وحرصه على التطوير، مؤكداً أن دول العالم أجمع تواجه تحدياتٍ كبيرةً في مجال المياه، ولذا أخذت جامعة الأمم المتحدة على عاتقها تهيئة جيل متخصص يشارك بفعالية بكفاءة في جهود معالجة هذه التحديات في مجال إدارة الموارد المائية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
هذا، وأشاد عميد كلية الدراسات العليا، منسق مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه للمنطقة العربية الاستاذ الدكتور وليد زباري بتفاني الطلبة المشاركين في الدبلوم في إنجاز أبحاث هامة في أغلب الدول العربية تناولت مناقشة عدد من القضايا مثل قبول المجتمع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومتطلبات الحوكمة والإدارة لإطالة عمر المياه الجوفية غير المتجددة، تخفيف الآثار البيئية لمحطات التحلية، تصميم شبكات المراقبة المائية، كفاءة واقتصاديات طرق حصاد بخار الماء في الجو، قياس رضا العملاء لخدمات مياه الشرب، إدارة المياه الصناعية في مزارع الدواجن، تأثير تغير المناخ على الموازنة المائية والنشاط الزراعي، مخاطر الفيضانات الفجائية، ومقارنة المياه المعبأة بالمياه المزودة بالشبكة، والتخطيط والإدارة المتكاملين للأحواض المائية، مقدراً كل الجهود الداعمة لإستمرارية هذا البرنامج .
من جانبهما، أشادت كل من المهندسة سناء علي العليوي من الجمهورية السورية والمهندس أنور حسن الشريمي من المملكة العربية السعودية في كلمة ممثلي الخريجين بالدور الريادي الذي قامت به جامعة الخليج العربي كونها المقر الاقليمي مركز الأمم المتحدة التعليمي للمياه للمنطقة العربية لتطوير القدرات والتدريب في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واتفقا على تعلم الكثير من خلال هذه التجربة حيث تتجلى قيمة العلم والرؤية الشاملة لكافة جوانب إدارة المياه، سواء الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، البيئية أو والتشريعية، وادراك أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بالاستدامة المائية وإدارتها، التي ساعدت على اتساع النظرة و شموليتها في التعامل مع قضايا المياه، وزادت معرفتهم وفهمهم بالمهارات الضرورية لمواجهة هذه التحديات، فأصبحوا يملكون رؤية أوسع وأعماقًا أكبر في تأثيرات المياه المتعددة والمتنوعة.
