أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها الدائم على الارتقاء بالقطاع السياحي وتطويره وتنظيمه، والتأكد من التزام جميع منشآت القطاع السياحي الخاص بالاشتراطات التنظيمية واللوائح المعمول بها وتطبيقها، وذلك لضمان تطبيق الاجراءات بين مختلف منشآت القطاع السياحي في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، والحفاظ على سمعة القطاع وترسيخ مكانة منشآته السياحية كمقصد آمن للمواطنين والمقيمين والسياح على جميع المقاييس.
وانطلاقًا من ذلك قامت هيئة البحرين للسياحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ عدد من حملات التفتيش على المنشآت السياحية وقامت بإصدار قرارات إدارية بحق 45 منشأة سياحية مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشان تنظيم السياحة وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
وأوضحت هيئة البحرين للسياحة أن قرارات إدارية صدرت بإغلاق 13 منشأة سياحية كليا لحين زوال أسباب المخالفات التي تنوعت بين التأجير بالباطن بدون موافقة الهيئة أو مزاولة نشاط سياحي بدون ترخيص، إضافة 14 منشأة صدرت قرارات بوقف الترخيص السياحي الممنوح لها بمدد مختلفة لارتكابها مخالفات من بينها كتابة أرصدة يدوية أو تشغيل فنانين بدون ترخيص أو تغيير طبيعة عمل المرفق، إضافة إلى توجيه إنذارات كتابية لـ 18 منشأة سياحية بضرورة تلافي مخالفات من بينها عدم تحديث البيانات في نظام الهيئة للمديرين والمنشآت.
وأعربت الهيئة عن حرصها على تعزيز الشراكة والتعاون مع منشآت القطاع السياحي الخاص، وضمان حقوق المنشآت السياحية الملتزمة بالأنظمة والقوانين ومنع المنشآت غير الملتزمة من أي تجاوز تقوم به، ضمن المساعي الرامية إلى الحفاظ على أعلى مستويات التنافسية والعدالة والاستقرار التي يتمتع بها سوق العمل.
كما أكدت هيئة البحرين للسياحة التزامها بتنفيذ الزيارات التفقدية وحملات التفتيش على المنشآت السياحية بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، للتأكد من التزام المنشآت السياحية في جميع مناطق المملكة بالقوانين والأنظمة السياحية النافذة، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر بشكلٍ سلبي على استقرار وتنافسية سوق العمل.
وجددت الهيئة حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم اللامحدود للقطاع السياحي، والتزامها بتطويره وتحديثه وتنظيمه، وتعزيز أدواتها الرقابية عليه، للارتقاء بجودة ومعايير الخدمات السياحية التي يقدمها والتي تضع سلامة السياح وأمانهم في المقام الأول وذلك ضمن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026. الأمر الذي من شأنه أن يستقطب المزيد من السياح، ويحقق النمو السياحي المستدام في المملكة.
وانطلاقًا من ذلك قامت هيئة البحرين للسياحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ عدد من حملات التفتيش على المنشآت السياحية وقامت بإصدار قرارات إدارية بحق 45 منشأة سياحية مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشان تنظيم السياحة وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
وأوضحت هيئة البحرين للسياحة أن قرارات إدارية صدرت بإغلاق 13 منشأة سياحية كليا لحين زوال أسباب المخالفات التي تنوعت بين التأجير بالباطن بدون موافقة الهيئة أو مزاولة نشاط سياحي بدون ترخيص، إضافة 14 منشأة صدرت قرارات بوقف الترخيص السياحي الممنوح لها بمدد مختلفة لارتكابها مخالفات من بينها كتابة أرصدة يدوية أو تشغيل فنانين بدون ترخيص أو تغيير طبيعة عمل المرفق، إضافة إلى توجيه إنذارات كتابية لـ 18 منشأة سياحية بضرورة تلافي مخالفات من بينها عدم تحديث البيانات في نظام الهيئة للمديرين والمنشآت.
وأعربت الهيئة عن حرصها على تعزيز الشراكة والتعاون مع منشآت القطاع السياحي الخاص، وضمان حقوق المنشآت السياحية الملتزمة بالأنظمة والقوانين ومنع المنشآت غير الملتزمة من أي تجاوز تقوم به، ضمن المساعي الرامية إلى الحفاظ على أعلى مستويات التنافسية والعدالة والاستقرار التي يتمتع بها سوق العمل.
كما أكدت هيئة البحرين للسياحة التزامها بتنفيذ الزيارات التفقدية وحملات التفتيش على المنشآت السياحية بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، للتأكد من التزام المنشآت السياحية في جميع مناطق المملكة بالقوانين والأنظمة السياحية النافذة، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر بشكلٍ سلبي على استقرار وتنافسية سوق العمل.
وجددت الهيئة حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم اللامحدود للقطاع السياحي، والتزامها بتطويره وتحديثه وتنظيمه، وتعزيز أدواتها الرقابية عليه، للارتقاء بجودة ومعايير الخدمات السياحية التي يقدمها والتي تضع سلامة السياح وأمانهم في المقام الأول وذلك ضمن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026. الأمر الذي من شأنه أن يستقطب المزيد من السياح، ويحقق النمو السياحي المستدام في المملكة.
