محرر الشؤون المحلية
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن المنظومة التشريعية في البحرين حققت العديد من الإنجازات طوال الأعوام الـ25 الماضية، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيراً إلى أن الخطابات الملكية السامية في بداية كل دور انعقاد تشريعي تمثل نهجاً لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف في لقاء مع "الوطن" بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، أن العمل التشريعي انعكس بشكل جلي على القوانين والتشريعات من خلال تطوّر العملية التشريعية واستكمالها بطريقة أقرَّها دستور البحرين. وفي ما يأتي اللقاء:
- ماهي أبرز المنجزات التي تحققت في البحرين منذ انطلاق العمل التشريعي طوال الأعوام الـ 25 الماضية؟
تحقّقت العديد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظَّم، مدعوماً بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لاسيما في المنظومة التشريعية، حيث يُعتبر التشريع عملية تكاملية منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة.
وجاء ميثاق العمل الوطني من منطلق رغبة جلالة الملك المعظَّم في تحقيق تقدّم البحرين ورقيها، وتطوير نظامها السياسي بما يحقّق لها حياة ديمقراطية سليمة، وجرَت بعدها تعديلات على دستور مملكة البحرين ليتلاءم مع الأهداف الكبرى التي تضمَّنها الميثاق، وليمكِّن المملكة من مواصلة مسيرتها في إطار تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، حيث أكَّد الدستور على مشروعية حقوق المرأة البحرينية، وعلى أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أيّ تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.
ولأن العملية التشريعية تحتاج إلى تحديث وتطوير مستمرين، فقد جاءت التعديلات الدستورية عام 2012 لتعزز عملية التشريع والرقابة، ولتساهم في تطوير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ فبموجبها تمَّ تطوير آلية عرض وإقرار برنامج الحكومة الذي يتمّ عرضه على مجلس النواب بعد افتتاح الفصل التشريعي لدراسته والموافقة عليه.
وجاء تعديل آخر عام 2018، تضمَّن تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين بهدف زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب.
- كيف انعكس العمل التشريعي على القوانين والتشريعات في البحرين، وماهي أبرز القوانين التي أسهمت في النهضة التنموية الشاملة؟
إن انعكاس العمل التشريعي على القوانين والتشريعات في البحرين ظهر جلياً من خلال تطوّر العملية التشريعية وتنميتها واستكمالها بطريقة أقرَّها دستور البحرين وتشريعات الدولة.
ومن أبرز القوانين التي أسهمت في النهضة التنموية الشاملة للمملكة قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والذي جاء ترجمةً لسعي البحرين في ظل العهد الزاهر لملك البلاد المعظَّم إلى تبوؤ مكانةً رائدةً في مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من أجل نمو اقتصادها بما يعود بالنفع العام على كافة أفراد المجتمع، حيث تعتبر آليات فض المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية إحدى سبل جذب هذه الاستثمارات، فكلما كانت تلك الآليات تتمتَّع بالمرونة وسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات كان ذلك محفّزاً على جلب الاستثمارات العربية والأجنبية.
قانون الطفل الذي يعدّ أيضاً أول قانون خاص للطفل في البحرين، وتحدَّدت بموجبه حقوق الطفل البحريني وضمان حماية حقوقه من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص باقتراح الإستراتيجية الوطنية للطفولة، ودراسة ورصد التحديات والاحتياجات الأساسية للطفولة، واقتراح الحلول المناسبة لها، وبهذا القانون اتَّخذت مملكة البحرين التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل عدم استغلال الأطفال في كافة المجالات.
إلى جانب ذلك، تم إقرار القانون الخاص بالاحتراف الرياضي والذي هدف إلى الارتقاء بالرياضة وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين ف ما يخص الاحتراف الرياضي الكامل، والقانون البحري والذي كفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، وذلك بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ومن القوانين أيضاً، قانون المؤسسات الصحية الخاصة والذي تضمَّن منح الأولوية في توظيف العاملين في المستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها، حيث ساهمت السلطة التشريعية بشكل فاعل في اقتراح وإقرار هذه القوانين.
- كيف أسهم التعاون الفاعل بين السلطتين في ترجمة الخطابات السامية للملك بتحقيق مزيد من الإنجازات للعهد الزاهر للبحرين؟
تعدّ الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظَّم، في بداية كل دور انعقاد تشريعي نهجا لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يرسم للسلطتين التنفيذية والتشريعية خارطة العمل الوطني من خلال المضامين السامية ورؤى جلالته البناءة والطموحة التي تحثّ على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدّم بروح وطنية تسهم في ترسيخ المكتسبات وتحقيق الأهداف التي تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطن على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات.
ويمثل التعاون بين السلطتين الركيزة الأساسية التي أرساها ملك البلاد المعظَّم منذ إطلاق المسيرة التنموية الشاملة وهو ما يؤكِّد عليه في كل خطاب عند افتتاح دور الانعقاد السنوي، وتُرجم بشكل فاعل خلال جائحة فيروس "كورونا كوفيد-19"؛ حيث اتَّفقت السلطتان على تخصيص ميزانية لاستيعاب المصروفات الطارئة التي لا تتوافر لها اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة، لاحتواء ومواجهة التداعيات السلبية والتحديات الطارئة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بسبب الجائحة، وتوفير الرعاية اللازمة والضرورية للمواطنين في مختلف النواحي للحَدّ من تضررهم أو تأثرهم من تلك الجائحة، بالإضافة إلى سداد نسبة من أجور العمّال البحرينيين للمحافظة على وظائفهم في القطاع الخاص.
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن المنظومة التشريعية في البحرين حققت العديد من الإنجازات طوال الأعوام الـ25 الماضية، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيراً إلى أن الخطابات الملكية السامية في بداية كل دور انعقاد تشريعي تمثل نهجاً لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف في لقاء مع "الوطن" بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، أن العمل التشريعي انعكس بشكل جلي على القوانين والتشريعات من خلال تطوّر العملية التشريعية واستكمالها بطريقة أقرَّها دستور البحرين. وفي ما يأتي اللقاء:
- ماهي أبرز المنجزات التي تحققت في البحرين منذ انطلاق العمل التشريعي طوال الأعوام الـ 25 الماضية؟
تحقّقت العديد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظَّم، مدعوماً بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لاسيما في المنظومة التشريعية، حيث يُعتبر التشريع عملية تكاملية منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة.
وجاء ميثاق العمل الوطني من منطلق رغبة جلالة الملك المعظَّم في تحقيق تقدّم البحرين ورقيها، وتطوير نظامها السياسي بما يحقّق لها حياة ديمقراطية سليمة، وجرَت بعدها تعديلات على دستور مملكة البحرين ليتلاءم مع الأهداف الكبرى التي تضمَّنها الميثاق، وليمكِّن المملكة من مواصلة مسيرتها في إطار تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، حيث أكَّد الدستور على مشروعية حقوق المرأة البحرينية، وعلى أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أيّ تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.
ولأن العملية التشريعية تحتاج إلى تحديث وتطوير مستمرين، فقد جاءت التعديلات الدستورية عام 2012 لتعزز عملية التشريع والرقابة، ولتساهم في تطوير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ فبموجبها تمَّ تطوير آلية عرض وإقرار برنامج الحكومة الذي يتمّ عرضه على مجلس النواب بعد افتتاح الفصل التشريعي لدراسته والموافقة عليه.
وجاء تعديل آخر عام 2018، تضمَّن تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين بهدف زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب.
- كيف انعكس العمل التشريعي على القوانين والتشريعات في البحرين، وماهي أبرز القوانين التي أسهمت في النهضة التنموية الشاملة؟
إن انعكاس العمل التشريعي على القوانين والتشريعات في البحرين ظهر جلياً من خلال تطوّر العملية التشريعية وتنميتها واستكمالها بطريقة أقرَّها دستور البحرين وتشريعات الدولة.
ومن أبرز القوانين التي أسهمت في النهضة التنموية الشاملة للمملكة قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والذي جاء ترجمةً لسعي البحرين في ظل العهد الزاهر لملك البلاد المعظَّم إلى تبوؤ مكانةً رائدةً في مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من أجل نمو اقتصادها بما يعود بالنفع العام على كافة أفراد المجتمع، حيث تعتبر آليات فض المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية إحدى سبل جذب هذه الاستثمارات، فكلما كانت تلك الآليات تتمتَّع بالمرونة وسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات كان ذلك محفّزاً على جلب الاستثمارات العربية والأجنبية.
قانون الطفل الذي يعدّ أيضاً أول قانون خاص للطفل في البحرين، وتحدَّدت بموجبه حقوق الطفل البحريني وضمان حماية حقوقه من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص باقتراح الإستراتيجية الوطنية للطفولة، ودراسة ورصد التحديات والاحتياجات الأساسية للطفولة، واقتراح الحلول المناسبة لها، وبهذا القانون اتَّخذت مملكة البحرين التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل عدم استغلال الأطفال في كافة المجالات.
إلى جانب ذلك، تم إقرار القانون الخاص بالاحتراف الرياضي والذي هدف إلى الارتقاء بالرياضة وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين ف ما يخص الاحتراف الرياضي الكامل، والقانون البحري والذي كفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، وذلك بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ومن القوانين أيضاً، قانون المؤسسات الصحية الخاصة والذي تضمَّن منح الأولوية في توظيف العاملين في المستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها، حيث ساهمت السلطة التشريعية بشكل فاعل في اقتراح وإقرار هذه القوانين.
- كيف أسهم التعاون الفاعل بين السلطتين في ترجمة الخطابات السامية للملك بتحقيق مزيد من الإنجازات للعهد الزاهر للبحرين؟
تعدّ الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظَّم، في بداية كل دور انعقاد تشريعي نهجا لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يرسم للسلطتين التنفيذية والتشريعية خارطة العمل الوطني من خلال المضامين السامية ورؤى جلالته البناءة والطموحة التي تحثّ على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدّم بروح وطنية تسهم في ترسيخ المكتسبات وتحقيق الأهداف التي تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطن على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات.
ويمثل التعاون بين السلطتين الركيزة الأساسية التي أرساها ملك البلاد المعظَّم منذ إطلاق المسيرة التنموية الشاملة وهو ما يؤكِّد عليه في كل خطاب عند افتتاح دور الانعقاد السنوي، وتُرجم بشكل فاعل خلال جائحة فيروس "كورونا كوفيد-19"؛ حيث اتَّفقت السلطتان على تخصيص ميزانية لاستيعاب المصروفات الطارئة التي لا تتوافر لها اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة، لاحتواء ومواجهة التداعيات السلبية والتحديات الطارئة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بسبب الجائحة، وتوفير الرعاية اللازمة والضرورية للمواطنين في مختلف النواحي للحَدّ من تضررهم أو تأثرهم من تلك الجائحة، بالإضافة إلى سداد نسبة من أجور العمّال البحرينيين للمحافظة على وظائفهم في القطاع الخاص.
