12 دعوى جارية فقط من أصل 17..
طورت مملكة البحرين تشريعاتها لتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي، وذلك بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم (22) لسنة 2018، ليمنح المؤسسات الاقتصادية فرصة جديدة للعودة للحياة بعد أن أصاب أصحابها اليأس، ورصدت «الوطن» العدد الضئيل من قضايا إعادة التنظيم والإفلاس على موقع وزارة العدل، والتي لم تتجاوز 17 دعوى منها 12 دعوى جارية وواحدة محسومة، واثنتان تمت المصادقة على خطتيهما وانتهاء إجراءات دعوى واحدة فقط.
وحول أهداف القانون المطور، أوضح المحامي وأمين التفليسة محمود ربيع أنه يهدف إلى المحافظة على أصول التَّفْليسة وحمايتها، وتعظيم قيمة أصول التَّفْليسة إلى أقصى حـد ممكـن والنظر في إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم.
وقال ربيع إن القانون يحاول إعادة تنظيم المدين وتجنُّب تصفيته كلما كان ذلك ممكناً على نحو معقول، مع كفالة التوزيع العادل على الدائنين، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة، ومعاملة جميع الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة في إجراءات الإفلاس بشكل منصف.
وأضاف ربيع: يحق لطالب الإفلاس أو إعادة التنظيم التقدَّم إلى قسم تسجيل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإفلاس إذا عجز عن دفع ديونه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أو سوف يعجز عن دفْعها في مواعيد استحقاقها، أو إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله، إلا أن قانون الإفلاس اشترط في مادته 12 مجموعة مستندات يجب أن تشتمل عليها لائحة الدعوى.
ومن هذه المستندات على سبيل المثال لا الحصر: تقرير يتضمن وصفاً لأوضاع المدين المالية ومعلومات عن أمواله وطبيعتها، وبيانات العاملين لديه، ومستند عن البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب، وبيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات والكفالات المقدَّمة إليهم، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي للمدين لآخر 3 شهور.
ورأى ربيع أن دعاوى طلب الإفلاس مازالت محدودة نظراً لما يتمتع به اقتصاد البحرين من حيوية وديناميكية وبالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص خصوصاً في ما يتعلق بدعم أجور البحرينين عن طريق صندوق العمل (تمكين).
ومن ضمن أمناء الإفلاس المحامي مصطفى الصالحي الذي شرح آليات رفع الدعوى عبر 3 مراحل، حيث يتقدم المدعي أو التاجر بطلب إعادة التنظيم أو الإفلاس برفع الدعوى أمام المحكمة، وخلال أسبوع تقوم المحكمة بنظر الدعوى إذا كانت الأوراق مكتملة من قبل المدعي، وفي حال ما لم تكن المستندات مكتملة يتم منحه فترة زمنية لاستكمالها، ومن ثم تعيين أمين إعادة تنظيم الذي يقدم تقرير مختصر لقاضي الدعوى حول إمكانية إعادة تنظيم من عدمه، وحجم الديون مقارنة بالأصول.
وقال الصالحي إن أمين إعادة التنظيم يشمل تقريره عدد الفروع والعمال وحجم الديون وكمية البضائع، ويضع توصياته بشأن إعادة التنظيم سواء بخفض عدد الفروع أو العمالة أو وقف الأقساط لمدة معينة حتى يستمر العمل، ليتمّ ذلك كلّه تحت إشراف قاضي المحكمة.
وأضاف الصالحي، أن هذا التقرير المؤقت سيُعرض على القاضي، والذي بدوره يضعه بين يدي الدائنين لاستبيان رأيهم، وما إذا كان لديهم أي اعتراض على بدء إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس.
ويبدأ عمل أمين التفليسة بحصر الديون والمبالغ الموجودة والممتلكات التي لدى الشركة والتي يمكن الاستفادة منها للدائنين، بعدها يتم كتابة تقارير دورية سريعة للقاضي، ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية بالأصول سواء مؤسسة التنظيم العقاري أو السجل التجاري والمرور وحساب كل الأملاك والديون، كما يصرح لأمين التفليسة من قبل القاضي بأن يتم نشر إعلان في الصحف بشأن الدائنين، وما إذا كان هناك آخرون غير المعروفين في الدعوى.
