فيما انتقد كاظم تعاقد الشركات مع "الأوت سورس"
حسن الستري
أكد وزير العمل جميل حميدان أن المنازعات العمالية لعدم الوفاء بالأجور تنقسم إلى شقين؛ شق يتعلق بالنزاعات التي تكون على رأس العمل، وشق يتعلق بالنزاعات التي تكون بعد انتهاء علاقة العمل، مبيناً أن نسبة الحلول الودية في الحالة الثانية تبلغ 48%.
وقال: "سؤال النائب جلال كاظم كان مباشراً عن الحالات التي تلقيناها من علاقات عمل قائمة وليس من نزاعات عمالية، وهذه عددها 1472 حالة، حلت جميعها وبقت 24 قضية، ما يعني أن نسبة الحلول 98.4%، وقد تم تحرير 24 مخالفاً، المخالفة تشمل 1002 عامل بحريني وأجنبي".
وأضاف: "هناك نوع آخر من المنازعات هي منازعات العمل الفردية، وهنا العامل إما أن يلجأ للقضاء أو يتقدم لوزارة العمل لإيجاد حلول ودية، نسبة الحلول الودية 48%، الإحصائيات ليست مشكلة، المهم هو إيجاد الحلول، أفضل حل تبنته مملكة البحرين هو نظام حماية الأجور الذي يقضي بتحويل الأجور عن طريق البنوك، وأي تأخير يرصد في التأمينات الاجتماعية ويباشره المفتشون فوراً، كانت لدينا مشكلة بالنسبة للشركات التي تضم خمسين عاملاً وأقل.
من جانبه، قال النائب جلال كاظم: "كيف ترفع وزارة العمل قضايا على الشركات لأنها لا توفي بالأجور، والدولة لا تدفع مستحقات الشركة؟ فمن أين يدفع صاحب الشركة؟ كل الشركات اليوم تعاني من تأخر الجهات الحكومية في صرف المستحقات، أنا لدي 54 قضية في مكتبي وكلها عدم وفاء بالأجور، الاستقرار الوظيفي اليوم مهم لكيان الأسرة البحرينية".
وأضاف: "لا يجوز التعاقد مع الشركات على الوظائف الفنية، لماذا يتم التعاقد مع الشركات ويدفعون للشركة 650 وأكثر عن العامل البحريني، ثم يوظفون البحريني بـ300 دينار، عدم استقرار وظيفي، نتمنى إيجاد الحلول العادلة للمواطنين".
وتابع: "النظافة حولت على الأجانب، كيف نتكلم عن استقرار بالسوق، البنك يطالب المواطن بـ50% من راتبه، ووزارة العمل تعطيه 60% من راتبه، فهل يعيش بـ10، للأسف حتى الشركات الحكومية الكبرى تتعاقد مع (الأوت سورس)".
حسن الستري
أكد وزير العمل جميل حميدان أن المنازعات العمالية لعدم الوفاء بالأجور تنقسم إلى شقين؛ شق يتعلق بالنزاعات التي تكون على رأس العمل، وشق يتعلق بالنزاعات التي تكون بعد انتهاء علاقة العمل، مبيناً أن نسبة الحلول الودية في الحالة الثانية تبلغ 48%.
وقال: "سؤال النائب جلال كاظم كان مباشراً عن الحالات التي تلقيناها من علاقات عمل قائمة وليس من نزاعات عمالية، وهذه عددها 1472 حالة، حلت جميعها وبقت 24 قضية، ما يعني أن نسبة الحلول 98.4%، وقد تم تحرير 24 مخالفاً، المخالفة تشمل 1002 عامل بحريني وأجنبي".
وأضاف: "هناك نوع آخر من المنازعات هي منازعات العمل الفردية، وهنا العامل إما أن يلجأ للقضاء أو يتقدم لوزارة العمل لإيجاد حلول ودية، نسبة الحلول الودية 48%، الإحصائيات ليست مشكلة، المهم هو إيجاد الحلول، أفضل حل تبنته مملكة البحرين هو نظام حماية الأجور الذي يقضي بتحويل الأجور عن طريق البنوك، وأي تأخير يرصد في التأمينات الاجتماعية ويباشره المفتشون فوراً، كانت لدينا مشكلة بالنسبة للشركات التي تضم خمسين عاملاً وأقل.
من جانبه، قال النائب جلال كاظم: "كيف ترفع وزارة العمل قضايا على الشركات لأنها لا توفي بالأجور، والدولة لا تدفع مستحقات الشركة؟ فمن أين يدفع صاحب الشركة؟ كل الشركات اليوم تعاني من تأخر الجهات الحكومية في صرف المستحقات، أنا لدي 54 قضية في مكتبي وكلها عدم وفاء بالأجور، الاستقرار الوظيفي اليوم مهم لكيان الأسرة البحرينية".
وأضاف: "لا يجوز التعاقد مع الشركات على الوظائف الفنية، لماذا يتم التعاقد مع الشركات ويدفعون للشركة 650 وأكثر عن العامل البحريني، ثم يوظفون البحريني بـ300 دينار، عدم استقرار وظيفي، نتمنى إيجاد الحلول العادلة للمواطنين".
وتابع: "النظافة حولت على الأجانب، كيف نتكلم عن استقرار بالسوق، البنك يطالب المواطن بـ50% من راتبه، ووزارة العمل تعطيه 60% من راتبه، فهل يعيش بـ10، للأسف حتى الشركات الحكومية الكبرى تتعاقد مع (الأوت سورس)".
