بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان...
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين حققت منجزات متقدمة في مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة في إطار النهج الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال تطوير منظومة التشريعات الوطنية الحقوقية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية ضمن دولة المؤسسات والقانون، مشيرة اللجنة إلى الدور البارز للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال توظيف مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن مجالات التنمية المتنوعة، وتأكيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية من خلال النهوض والسمو بالإنسان وحقوقه ومكتسباته.
وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف السادس عشر من شهر مارس كل عام، أوضحت اللجنة أن مملكة البحرين تُعتبر سبّاقة على امتداد تاريخها في صون وحماية حقوق الإنسان، ومساندة كافة المساعي والمبادرات الهادفة للنهوض بحقوق الإنسان في العالم العربي، وتبادل التجارب والخبرات العملية الناجحة، بما يسهم في إنجاح جهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات، وبما تتطلع إليه الشعوب في الوطن العربي، مثمنة اللجنة مصادقة مملكة البحرين كثالث دولة عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2008م.
وأعربت اللجنة عن اعتزازها بما تشهده العملية الحقوقية في مملكة البحرين من حيوية واستدامة في التطور والتحديث، واعتبارها نموذجًا متميزًا تستشهد به مختلف دول العالم، مؤكدةً اللجنة حرصة السلطة التشريعية المتواصل على تحديث التشريعات والقوانين بما يساعد على إحداث التقدم المستمر لحقوق الإنسان محليًا، وكذلك دعم الجهود التي تلتزم بها المملكة أمام المجتمع الدولي في هذا الشأن.
ودعت اللجنة لتضافر مزيدٍ من الجهود الوطنية للاستثمار في هذا النتاج الحضاري والعصري للمملكة، وجعل اسم مملكة البحرين رائدًا في مجال حقوق الإنسان والحريات عالميًا، ورفد المسيرة التنموية بالخطوات والتدابير المتجددة المتعلقة بالحقوق والحريات، منوهةً اللجنة بالجهود المثمرة المتواصلة التي تضطلع بها المؤسسات المتخصصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أُسست بإرادة ملكية سامية، وكذلك كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات، والتي تعمل بموجب منظومة تشريعات وطنية متقدمة على مستوى المنطقة والعالم.
{{ article.visit_count }}
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين حققت منجزات متقدمة في مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة في إطار النهج الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال تطوير منظومة التشريعات الوطنية الحقوقية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية ضمن دولة المؤسسات والقانون، مشيرة اللجنة إلى الدور البارز للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال توظيف مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن مجالات التنمية المتنوعة، وتأكيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية من خلال النهوض والسمو بالإنسان وحقوقه ومكتسباته.
وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف السادس عشر من شهر مارس كل عام، أوضحت اللجنة أن مملكة البحرين تُعتبر سبّاقة على امتداد تاريخها في صون وحماية حقوق الإنسان، ومساندة كافة المساعي والمبادرات الهادفة للنهوض بحقوق الإنسان في العالم العربي، وتبادل التجارب والخبرات العملية الناجحة، بما يسهم في إنجاح جهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى أعلى المستويات، وبما تتطلع إليه الشعوب في الوطن العربي، مثمنة اللجنة مصادقة مملكة البحرين كثالث دولة عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2008م.
وأعربت اللجنة عن اعتزازها بما تشهده العملية الحقوقية في مملكة البحرين من حيوية واستدامة في التطور والتحديث، واعتبارها نموذجًا متميزًا تستشهد به مختلف دول العالم، مؤكدةً اللجنة حرصة السلطة التشريعية المتواصل على تحديث التشريعات والقوانين بما يساعد على إحداث التقدم المستمر لحقوق الإنسان محليًا، وكذلك دعم الجهود التي تلتزم بها المملكة أمام المجتمع الدولي في هذا الشأن.
ودعت اللجنة لتضافر مزيدٍ من الجهود الوطنية للاستثمار في هذا النتاج الحضاري والعصري للمملكة، وجعل اسم مملكة البحرين رائدًا في مجال حقوق الإنسان والحريات عالميًا، ورفد المسيرة التنموية بالخطوات والتدابير المتجددة المتعلقة بالحقوق والحريات، منوهةً اللجنة بالجهود المثمرة المتواصلة التي تضطلع بها المؤسسات المتخصصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أُسست بإرادة ملكية سامية، وكذلك كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات، والتي تعمل بموجب منظومة تشريعات وطنية متقدمة على مستوى المنطقة والعالم.
