يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، لسبب الحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وبهدف تعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.
ورأت اللجنة أن أهمية المرسوم بقانون تكمن في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعًا سواء العادية أو المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، وكذلك توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.
كما سيناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م بصيغته المعدلة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث يمنح الاقتراح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملائمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، كما يمنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.
وتنص المادة محل التعديل على أن يتم تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر العمالة المنزلية ومن في حكمها، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد العمل.
ورأت اللجنة أن زيادة الحد الأقصى لفترة التجربة لتكون ستة أشهر، من شأنه أن يخفف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة، والتي يتحملها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة والتي تعتبر مدة صغيرة في القانون النافذ بالنسبة لتكاليف الاستقدام، حيث تمنح فترة التجربة الممتدة لستة أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة.
فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة السيد صادق عيد آل رحمة بشأن مؤهلات مدققي الحسابات الخارجيين، ورد سعادة الوزير عليه.
انتهى
ويهدف المرسوم بقانون إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، لسبب الحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وبهدف تعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.
ورأت اللجنة أن أهمية المرسوم بقانون تكمن في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعًا سواء العادية أو المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، وكذلك توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.
كما سيناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م بصيغته المعدلة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث يمنح الاقتراح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملائمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، كما يمنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.
وتنص المادة محل التعديل على أن يتم تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر العمالة المنزلية ومن في حكمها، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد العمل.
ورأت اللجنة أن زيادة الحد الأقصى لفترة التجربة لتكون ستة أشهر، من شأنه أن يخفف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة، والتي يتحملها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة والتي تعتبر مدة صغيرة في القانون النافذ بالنسبة لتكاليف الاستقدام، حيث تمنح فترة التجربة الممتدة لستة أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة.
فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة السيد صادق عيد آل رحمة بشأن مؤهلات مدققي الحسابات الخارجيين، ورد سعادة الوزير عليه.
انتهى
