أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ استمرار المجلس الأعلى للبيئة في تطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حماية المخزون السمكي، وتنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها وذلك بالتعاون مع جميع الافراد والمؤسسات والقطاعات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير النفط والبيئة مع السيد محمد جاسم الدخيل رئيس جميعة قلالي للصيادين، وذلك بحضور سعادة السيد محمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية، وعضو الجمعية السيد إبراهيم راشد الهرمس، حيث أشاد سعادة وزير النفط والبيئة بالدور الذي يضطلع به الصيادين البحرينيين في حماية البيئة والحفاظ على الثروة البحرية، بما يرفد جهود مملكة البحرين في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادة وزير النفط والبيئة إلى أن جمعيات الصيادين شركاء أساسيون في حماية الثروة البحرية والمخزون السمكي، ويتحملون جزئا من المسؤولية الوطنية تجاه حماية مهنة الصيد والبيئة البحرية، لا سيما الذين لهم باع وخبرة طويلة في مزاولة مهنة الصيد، منوهاً سعادة وزير النفط والبيئة إلى أن التوفيق بين حماية الثروة البحرية وحماية مهنة الصيد وحقوق الصيادين يستوجب تعاون وتكاتف الجميع، وتبادل وجهات النظر البناءة التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة وتعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المعنية بحماية المخزون السمكي وسبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصيد ومهنة الصيادين، حيث استعرضت الجمعية أهم المعوقات التي يواجهها الصيادون والحلول المقترحة لتجاوزها، وقدمت الجمعية عدد من الشكاوى والنقاط التي تؤثر سلبا على وفرة المخزون السمكي في مملكة البحرين، مدعمة بمقترحات بناءة لتطوير مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية.
وعبر السيد محمد الدخيل عن شكره وامتنانه لسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ على ما يقوم به من جهد في حماية البيئة البحرية، مطالبا بتشديد المعايير والاشتراطات على مزاولة مهنة الصيد، ووضع حلول لمنع السلوكيات والممارسات التي تضر بالبيئة البحرية، لا سيما بعض أنواع شباك الغزل والقراقير غير القابلة للتحلل، متمنيا أن يسهم التعاون القائم بين الجانبين في حماية البيئة البحرية والصياد والمستهلك البحريني.
