حال كان مصدر دخلهم الوحيد بعد وفاة عائلهم
حسن الستري
أقر مجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بصيغته المعدلة.
وأكد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة على الشهابي، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، فيما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
وأوضح أن الاقتراح بقانون حظر تأجير الرخصة للغير، بهدف القضاء على ظاهرة تأجير رخص الصيد للغير، الذين يمارسون الصيد الجائر الضار بالثروة البحرية، كما حظر الاقتراح قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية، وحظر تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير.
وأشار الشهابي إلى أن الاقتراح بقانون أجاز نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر، إذا توفى المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم مواطن بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، فيما سمحت التعديلات القانونية بإرساء وتسيير سفن الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها، في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات.
حسن الستري
أقر مجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بصيغته المعدلة.
وأكد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة على الشهابي، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، فيما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
وأوضح أن الاقتراح بقانون حظر تأجير الرخصة للغير، بهدف القضاء على ظاهرة تأجير رخص الصيد للغير، الذين يمارسون الصيد الجائر الضار بالثروة البحرية، كما حظر الاقتراح قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية، وحظر تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير.
وأشار الشهابي إلى أن الاقتراح بقانون أجاز نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر، إذا توفى المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم مواطن بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، فيما سمحت التعديلات القانونية بإرساء وتسيير سفن الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها، في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات.
