حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يسمح بتمويل صندوق العمل "تمكين" بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.
وأكد مقرر لجنة الخدمات د. علي الحداد أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينيين الباحثين عن عمل، إلى جانب تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل، وزيادة قدراتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن المرسوم ينص في مادته الأولى على "تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات د.ابتسام الدلال: منذ عام 2019 وحتى هذا العام تم سحب 742 مليون دينار من حساب التأمين ضد التعطل لتمويل 6 برامج، منها التقاعد الاختياري وسداد أجور العمال البحرينيين إبان جائحة كورونا بنسبة كاملة في المرة الأولى وبنسبة 50 % للشركات المتضررة لمرتين ومرة رابعة للشركات المتضررة بنسبة كاملة، والآن يأتينا هذا المرسوم.
وتابعت: يبلغ مدخول الصندوق السنوي 80 مليون دينار ويصرف 8 ملايين فقط، وهو يساهم مساهمة فاعلة في اقتصاد المملكة ونحن بحاجة لتعزيز الوضع الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص.
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يسمح بتمويل صندوق العمل "تمكين" بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.
وأكد مقرر لجنة الخدمات د. علي الحداد أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينيين الباحثين عن عمل، إلى جانب تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل، وزيادة قدراتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن المرسوم ينص في مادته الأولى على "تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات د.ابتسام الدلال: منذ عام 2019 وحتى هذا العام تم سحب 742 مليون دينار من حساب التأمين ضد التعطل لتمويل 6 برامج، منها التقاعد الاختياري وسداد أجور العمال البحرينيين إبان جائحة كورونا بنسبة كاملة في المرة الأولى وبنسبة 50 % للشركات المتضررة لمرتين ومرة رابعة للشركات المتضررة بنسبة كاملة، والآن يأتينا هذا المرسوم.
وتابعت: يبلغ مدخول الصندوق السنوي 80 مليون دينار ويصرف 8 ملايين فقط، وهو يساهم مساهمة فاعلة في اقتصاد المملكة ونحن بحاجة لتعزيز الوضع الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص.
