حسن الستري
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن عدد العقارات الوقفية الخاصة بمأتم كرزكان للرجال يبلغ 25 عقاراً وقفياً بما مجموعه 46 وحدة عقارية متاحة للتأجير والاستثمار، كما أن معظم تلك العقارات يقع بمنطقة كرزكان ومصنفة على أنها من مناطق السكن الخاص أو المتصل (ب) أو المناطق الزراعية الاستثمارية أو مناطق العمارات متعددة الاستخدامات بإجمالي مساحة قدرها 215,570 متراً مربعاً، إذ تتراوح مساحة الوحدات العقارية من 120 متراً مربعاً إلى 40 ألف متر مربع، وذلك بحسب بيانات إدارة الأوقاف الجعفرية.
وأكدت الوزارة أنّ تأجير جميع الأراضي الموجودة في نظام الإدارة يتم بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما يتم تحصيل ريعها وصرفها بحسب ما أوقفت عليه وبما يتطابق مع الأحكام الشرعية.
إلى ذلك، أكدت الوزارة في ردها على سؤال النائب حنان فردان أنها تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية في مختلف محافظات المملكة، وهذه الإجراءات تبدأ بتقديم الطلب من مالك العقار إلى استخراج وثيقة عقد الوقف الشرعي من المحاكم الشرعية بعد استيفائها المتطلبات القانونية والمعايير الشرعية اللازمة، إذ يلزم حضور مقدم الطلب في الموعد المحدد وحضور الواقف أو جميع الواقفين أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية إلى المحكمة الشرعية، وتتفاوت المستندات المطلوبة والموافقات المسبقة والإجراءات واجبة الاتباع لإصدار عقد الوقف الشرعي بحسب طبيعة المال المطلوب وقفه، والغرض من الوقف والجهات المستفيدة منه، فإذا كان المال المطلوب وقفه عقاراً فيلزم الاطلاع على وثيقة ملكية العقار والتحقق من صفة مقدم الطلب والواقفين وعدم وجود أي موانع قانونية من التصرف في العقار وأهلية المتصرفين فيه، فضلاً على توافق الغرض المطلوب الوقف لأجله مع طبيعة العقار من حيث موقعه والمساحة ومختلف الاشتراطات الفنية والتعميرية المقررة.
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن عدد العقارات الوقفية الخاصة بمأتم كرزكان للرجال يبلغ 25 عقاراً وقفياً بما مجموعه 46 وحدة عقارية متاحة للتأجير والاستثمار، كما أن معظم تلك العقارات يقع بمنطقة كرزكان ومصنفة على أنها من مناطق السكن الخاص أو المتصل (ب) أو المناطق الزراعية الاستثمارية أو مناطق العمارات متعددة الاستخدامات بإجمالي مساحة قدرها 215,570 متراً مربعاً، إذ تتراوح مساحة الوحدات العقارية من 120 متراً مربعاً إلى 40 ألف متر مربع، وذلك بحسب بيانات إدارة الأوقاف الجعفرية.
وأكدت الوزارة أنّ تأجير جميع الأراضي الموجودة في نظام الإدارة يتم بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما يتم تحصيل ريعها وصرفها بحسب ما أوقفت عليه وبما يتطابق مع الأحكام الشرعية.
إلى ذلك، أكدت الوزارة في ردها على سؤال النائب حنان فردان أنها تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية في مختلف محافظات المملكة، وهذه الإجراءات تبدأ بتقديم الطلب من مالك العقار إلى استخراج وثيقة عقد الوقف الشرعي من المحاكم الشرعية بعد استيفائها المتطلبات القانونية والمعايير الشرعية اللازمة، إذ يلزم حضور مقدم الطلب في الموعد المحدد وحضور الواقف أو جميع الواقفين أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية إلى المحكمة الشرعية، وتتفاوت المستندات المطلوبة والموافقات المسبقة والإجراءات واجبة الاتباع لإصدار عقد الوقف الشرعي بحسب طبيعة المال المطلوب وقفه، والغرض من الوقف والجهات المستفيدة منه، فإذا كان المال المطلوب وقفه عقاراً فيلزم الاطلاع على وثيقة ملكية العقار والتحقق من صفة مقدم الطلب والواقفين وعدم وجود أي موانع قانونية من التصرف في العقار وأهلية المتصرفين فيه، فضلاً على توافق الغرض المطلوب الوقف لأجله مع طبيعة العقار من حيث موقعه والمساحة ومختلف الاشتراطات الفنية والتعميرية المقررة.
