حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
ويتضمن المقترح التحقق من سداد كافة ديون الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد، سواء كان نهائياً أو لمدة ثلاث سنوات.
ويهدف المقترح إلى ضمان حقوق الدائنين، وتفادي الإضرار بمن لديهم مستحقات مالية في ذمة الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
ويتضمن المقترح التحقق من سداد كافة ديون الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد، سواء كان نهائياً أو لمدة ثلاث سنوات.
ويهدف المقترح إلى ضمان حقوق الدائنين، وتفادي الإضرار بمن لديهم مستحقات مالية في ذمة الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد.
