استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، بمقرها بضاحية السيف، مجموعة من ذوي نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، الذين تقدموا بعدد من الطلبات ومنها الخاصة بالإجراءات المتبعة في المركز، وملاحظات ذات صلة بتطوير الرعاية الصحية بشكل عام وخاصة لأصحاب الامراض المزمنة وكبار السن وكذلك تسهيل عملية اتصالهم بذويهم، والنظر في إمكانية التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة لزيادة عدد المستفيدين بشكل أكبر، خاصة على المحكوم عليهم من أصحاب الحالات الإنسانية والأمراض المزمنة ممن تتوافر فيهم الشروط.
وتود المؤسسة الوطنية أن تؤكد على - أولا - حرصها التام على حفظ حقوق الجميع، وعلى الأخص النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز الحبس الاحتياطي، بما يكفل لهم التمتع بحقوقهم، - ثانيا - أنها تأخذ جميع الملاحظات التي تقدم بها أهالي النزلاء على محمل الجد، وستعمل على تقديمها الى الجهات المعنية ذات الصلة، وستستمر في متابعة ما يتم بشأنها.
كما تود المؤسسة الوطنية أن توضّح بأنها جهة معنية بحقوق الإنسان المختلفة، وفقاً لدورها الرقابي في هذا الشأن، وانطلاقا من قانون إنشائها، وتعمل على رصد أية حالات انتهاك حال وقوعها تتعلق بوضع حقوق الإنسان وتبصير ذوي الشأن بالإجراءات التي يجب اتباعها وفق المعايير الدولية والقوانين المحلية.
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بطلب ذوي النزلاء للتوسع والاستفادة من مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، تود المؤسسة الوطنية أن تُبيّن بأنها تستلم بشكل دوري من ذوي النزلاء طلبات متعلقة باستبدال عقوبات النزلاء بعقوبات بديلة، وتقوم برفع جميع الأسماء الى الجهات المعنية ذات الاختصاص، حيث تقوم الادارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة بالنظر في تلك الطلبات وعمل اللازم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الاجتماعية والإنسانية بعد استيفاء دراسة تلك الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة.
من جانب آخر، واصل أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، الزيارات الميدانية الى مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، والالتقاء مع مسؤولي المركز، وممثلين عن النزلاء، للوقوف على أوضاعهم والتأكد من ضمان حقوق الجميع في المجالات الصحية والثقافية والدينية.
وتود المؤسسة الوطنية أن تؤكد على - أولا - حرصها التام على حفظ حقوق الجميع، وعلى الأخص النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز الحبس الاحتياطي، بما يكفل لهم التمتع بحقوقهم، - ثانيا - أنها تأخذ جميع الملاحظات التي تقدم بها أهالي النزلاء على محمل الجد، وستعمل على تقديمها الى الجهات المعنية ذات الصلة، وستستمر في متابعة ما يتم بشأنها.
كما تود المؤسسة الوطنية أن توضّح بأنها جهة معنية بحقوق الإنسان المختلفة، وفقاً لدورها الرقابي في هذا الشأن، وانطلاقا من قانون إنشائها، وتعمل على رصد أية حالات انتهاك حال وقوعها تتعلق بوضع حقوق الإنسان وتبصير ذوي الشأن بالإجراءات التي يجب اتباعها وفق المعايير الدولية والقوانين المحلية.
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بطلب ذوي النزلاء للتوسع والاستفادة من مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، تود المؤسسة الوطنية أن تُبيّن بأنها تستلم بشكل دوري من ذوي النزلاء طلبات متعلقة باستبدال عقوبات النزلاء بعقوبات بديلة، وتقوم برفع جميع الأسماء الى الجهات المعنية ذات الاختصاص، حيث تقوم الادارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة بالنظر في تلك الطلبات وعمل اللازم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الاجتماعية والإنسانية بعد استيفاء دراسة تلك الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة.
من جانب آخر، واصل أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، الزيارات الميدانية الى مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، والالتقاء مع مسؤولي المركز، وممثلين عن النزلاء، للوقوف على أوضاعهم والتأكد من ضمان حقوق الجميع في المجالات الصحية والثقافية والدينية.
