أيمن شكل تعزز البنية القانونية للمملكة كمركز متقدم في التحكيم التجاريفي مبادرة غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فقد وقعت حكومتا مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة معاهدة ثنائية لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC)، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء هيئة استئنافية متخصصة في جمهورية سنغافورة للنظر في استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحكمة.وتعتبر هذه المحكمة الفريدة من نوعها نموذجاً فريداً في تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، وذلك من خلال إيجاد مسار قضائي إقليمي ودولي يتسم بالمرونة والتكيف، والذي يُعد أحد أبرز المتطلبات الداعمة للنظام التجاري متعدد الأطراف، بما يعزز الثقة والاستثمار والنمو على أساس مستدام.هذا ما أكده قانونيون ومحكمون دوليون بأن المحكمة ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وأشاروا إلى أن المعاهدة ستنعكس إيجاباً على أعمالهم، وقالوا إن هذه المحكمة ستتميز بالموازنة بين حرية اختيار جهة التقاضي واحترام النظام العام للدولة المقر، وقالوا إن هذه المعاهدة تؤكد متانة القضاء البحريني وتطور تشريعاته.وعلى الجانب الآخر فلم يكن القضاء الوطني بعيداً عن التطور والتقدم، وهذا ما ساهم في تسريع اتخاذ قرار إنشاء المحكمة في البحرين، لتوفر مركزاً قضائياً يستطيع أن يفصل في المنازعات التجارية الكبرى العابرة للحدود من خلال قضاة بحرينيين ذوي كفاءة عالية.الخطط الاستراتيجية لـ«الأعلى للقضاء» تُطور منظومة الحق والعدالة في البحرينلم يكن العمل القضائي في مملكة البحرين بعيداً عن التطور والتحديث المتواصل، حيث وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة إستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الحق والعدالة وديمومتها، وإنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي.وذلك ما أكده المجلس على موقفه من أن للنظام القضائي الفاعل تأثيراً مباشراً على البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، حيث انطلق المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ خطة عمل تشمل تطوير العمل في المحاكم، وعلى الأخص المحاكم التجارية بجميع درجاتها.ومن المبادرات التي باشرها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، إصدار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء العديد من القرارات التي تضمنت تحديد محاكم متخصصة، كالمحاكم التجارية والعقارية، فضلاً على محاكم تنفيذ متخصصة.إدارة الدعوى أداة فعالة في الحسملم يغفل المجلس الأعلى للقضاء أهمية إدارة الدعوى وتحضيرها مما له من أثر إيجابي في سرعة الفصل فيها، وعلى الأخص الدعاوى التجارية، لما له من تأثير كبير على الثقة بالنظام القضائي في مملكة البحرين، فقد تم تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في الدعاوى التجارية، والذي أظهر بشكل كبير مدى فاعلية هذا النظام في سرعة الفصل في الدعاوى التجارية.كذلك لم يتوقف المجلس عن تطوير العمل القضائي، حيث اعتمد خطة التدريب القضائي المستمر، وذلك ببرنامج تدريبي مستمر لأعضاء السلطة القضائية، وخاصة قضاة المحاكم التجارية.إن الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء لتطوير العمل القضائي تهدف إلى تعزيز الثقة بالقضاء والتأكيد على البيئة القضائية الآمنة في مملكة البحرين، ولخلق نموذج مثالي لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي الخارجي، ومحفزة لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص الداخلي، وسوق محتضن بشكل أوسع للابتكار في القطاع الإنتاجي للشركات، وتصنيف عال وفق المعايير المعتمدة لدى البنك الدولي.اختصاصات المحاكم التجارية الوطنية* الدعاوى التي يكون طرفاها من الشركات التجارية.* الدعاوى التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية.* الدعاوى التي يكون أحدَ طرفيها شركة تأمين أو بنك تجاري أو مؤسسة أو شركة مالية أو مصرفية مرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، عدا الدعاوى التي ترفع من المضرور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.* الدعاوى المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس.* الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية.* الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع.* الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.* الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.* الدعاوى المتعلقة بالعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.* الدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية.* الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.* الدعاوى المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقاً لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017.12 محكمة تجاريةفي جميع الدرجاتأنشأ المجلس الأعلى للقضاء 3 محاكم تجارية صغرى، بالإضافة إلى 4 محاكم كبرى يساعدها مكتب إدارة الدعوى التجارية، و3 محاكم استئنافية منها محكمتا استئناف علييان، حيث تنظر المحكمة الكبرى الثانية «الاستئنافية» الطعون على أحكام المحاكم الصغرى، وتنظر محكمتا الاستئناف العليا الرابعة والخامسة طعون المحاكم الكبرى، فضلاً على محكمة التمييز التي تفصل في كافة الطعون على المحاكم الاستئنافية، وتتولى محكمة التنفيذ الثالثة تنفيد الأحكام التجارية.المدفع: الاتفاقية وازنت بين حرية اختيار جهة التقاضي واحترام النظام العامأكد رئيس جمعية المحامين صلاح المدفع، أن إبرام الاتفاقية بين البحرين وسنغافورة، يهدف لتعزيز نظام تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، مبيناً أن التعاون المتوقع بين المحكمة التجارية الدولية بجمهورية سنغافورة والمحكمة التجارية الدولية في البحرين سيسهم في توفير أفضل الوسائل لتسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يلبي طموحات المتعاملون في مجال التجارة الدولية لتسوية نزاعاتهم.وأضاف أن الاتفاقية تعدّ ضمانا لحماية وصون مصالح وحقوق القطاع التجاري العالمي من خلال توفير محكمة تجارية دولية في البحرين، وذلك عندما يتم وضعها موضع التنفيذ للوصول إلى العدالة على المستوى الدولي.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة التجارية الدولية البحرينية فور إنشائها في كافة المنازعات ذات الصلة بالتحكيم الدولي بشكل سريع، مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية في القضايا التي يحكم فيها قضاة بحرينيين ودوليين مع ضمان إمكانية إستئناف القرارات بواسطة جهة لديها تاريخ حافل بالخبرة القضائية والتحكيمية التجارية العالمية مثل المحكمة التجارية الدولية بسنغافورة.ولفت رئيس الجمعية إلى أن الاتفاقية حققت التوازن بين حرية الأطراف في اختيار جهة التقاضي من جهة، واحترام النظام العام لمملكة البحرين من جهة أخرى، بالتأكيد على وجوب مراجعة الأحكام الصادرة من الجهة الاستئنافية قبل نفاذها للتحقق من توافقها مع النظام العام بمملكة البحرين.غازي: الاتفاقية تنعكس إيجاباً على أعمال المحكمين والقانونيينأوضح عضو مجلس الشورى السابق والمحامي فريد غازي أن توقيع اتفاقية تعاون دولية بين البحرين وسنغافورة لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية، سيكون له انعكاس إيجابي على العمل القانوني في المملكة، وقال: «نحن كقانونيين ومتخصصين في مجال المنازعات المحلية والدولية نجد أن هذا القرار سينعكس على أعمالنا بشكل إيجابي، ونثمن جهود كل من أسهم في إنشاء المحكمة».وأكد غازي أن المحكمة ستعزز مكانة البحرين والثقة الدولية في جهازها القضائي، وستكسب البحرين مكانة رفيعة في مجال القضاء الدولي بالنسبة للمنازعات التجارية والعلاقات الدولية، كما أنها ستنعكس إيجاباً على تنمية فرص النمو الاقتصادي، حيث عادة ما يتطلع المجتمع الدولي إلى الدول المستقرة قضائياً وإجرائياً في مسألة الحقوق باعتبارها أولوية في حل النزاعات الدولية، وقال إن هذه الاتفاقية ستبرز الوضع القانوني الإيجابي للمنازعات التجارية في البحرين.ولفت غازي إلى الدور الكبير الذي ستلعبه البحرين بإنشاء المحكمة التجارية في مجال التجارة الدولية وخاصة في المنطقة، وقال: «في السابق كنا نلجأ للدول المستقرة من الناحية التشريعية والقانونية في المنازعات التجارية والدولية، لكن البحرين اليوم تضع نفسها على هذه الخارطة لتكون من الدول ذات الثقة القانونية الرفيعة جداً في المنازعات التجارية الدولية».كذلك أوضح عضو مجلس الشورى السابق أن هذه المحكمة سوف تنعكس إيجاباً على تطوير التشريعات المحلية؛ لتواكب هذه النقلة القضائية الدولية من الناحية التجارية، وستسهم في تطوير الغرف التجارية ومراكز التحكيم في المنطقة.العلي: الاتفاقية تؤكد متانة القضاء البحريني وتطور تشريعاتهأشار المحامي د. عبدالله العلي، إلى نطاق المحكمة التجارية حيث تتميز بأنها عابرة للحدود باعتبارها تقدم مساراً قضائياً إقليمياً ودولياً يتمتع بمصداقية دولية وشفافية لارتباطها بدولتين ذاتي ثقل قانوني ويحظى قضاؤهما بسمعة متميزة ومرموقة.وأوضح أن هذا التعاون القضائي بين مملكة البحرين ودولة سنغافورة، يؤكد على متانة القضاء البحريني والتشريعات المتطورة التي سنتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في مجالات تخدم الاقتصاد والتجارة الدولية، ومن أبرزها قرار وزير العدل باستخدام اللغة الإنجليزية أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات.وأضاف، أن النظام الاقتصادي العالمي اليوم لم يعد مقتصراً على حدود الدول وقوانينها الخاصة، حيث يمثل التحكيم التجاري أحد أهم مسارات فض النزاعات التجارية الدولية، ولدى البحرين غرفة تسوية منازعات لها سمعتها المرموقة، إلا أن هذا التعاون مع سنغافورة لإنشاء محكمة مختصة وتتمتع بالمرونة في عملها، سيحقق عوائد كبيرة للبحرين في مجال الاقتصاد والتجارة الدولية وسيساهم في استقطاب شركات كبرى للمملكة باعتبارها مركزاً قانونياً يعمل وفق أحدث النظم التشريعية لتسوية المنازعات.بومطيع: المحكمة التجارية الدولية الأولى من نوعها في الشرق الأوسطأكد المحامي محمد بومطيع أن إنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات في البحرين بالتعان مع سنغافورة سيجعلها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولم يسبق لدولة أن فكرت في هذه الفكرة، ووصفها بالباهرة.وقال بومطيع إن هذه الاتفاقية لها أبعاد كثيرة، من أبرزها الاستفادة من الخبرة القانونية للمحاكم السنغافورية، التي تعتمد في نظامها القضائي القانون العام، وتعتبر من أفضل المحاكم على مستوى العالم إلى درجة أن المحاكم البريطانية التجارية تسترشد بأحكام المحاكم السنغافورية، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على خبرة المحاكم التجارية في البحرين، وسيعطي ثقة أكبر للنزاعات التجارية.وأضاف: «نحن نعلم أن هناك محكمة تحكيم دولية في سنغافورة وإنشاء هذه المحكمة في البحرين سيعطي ثقة للمنازعات والشركات التجارية الكبرى فضلاً على البعد الاقتصادي، حيث سيؤكد إنشاء تلك المحكمة أن البحرين بيئة مناسبة لتسوية المنازعات التجارية الكبرى».وأشار المحامي بومطيع إلى رقي المحاكم السنغافورية، مؤكداً أن السبب يرجع في ذلك إلى العدالة التي انتهجتها تلك المحاكم. وقال إن تلك السمعة ستمنح ثقة للمحكمة الجديدة، وقال إن هذه خطوة كبيرة وجهود مثمنة من قبل وزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.الشرعبي: إبراز الكوادر القانونية الوطنية عالمياًأوضح المحامي محمد الشرعبي أن محكمة سنغافورة التجارية الدولية «SICC» تعتبر مركزاً رائداً لحل النزاعات التجارية الدولية، حيث تم إنشاؤها في عام 2015 كمحكمة موثوقة لتلبية الطلب المتزايد على حل النزاعات التجارية الدولية.وقال إن المحكمة تضم هيئة متنوعة من القضاة الدوليين والمحليين البارزين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التحكيم التجاري، وهو ما سيسهم في تعزيز خبرة قضاتنا.ولفت إلى أن أهم ما يميز محكمة سنغافورة أنها سمحت للمحامين الأجانب بتمثيل الأطراف فيها وذلك بعد تسجيلهم لدى المحكمة.وقال إن المحكمة التجارية البحرينية سيكون لها دور مهم في إبراز الكوادر الوطنية القانونية على الصعيد العالمي، وستنقل العمل القانوني في المملكة إلى آفاق أرحب بما يسهم في توطين التحكيم التجاري الدولي بالمملكة.عبداللطيف: عقود دولية ستشترط مستقبلاً التحكيم لدى «التجارية الدولية» في البحرينقال المحامي زهير عبداللطيف إن مركز سنغافورة للتحكيم الدولي يسمح باختيار القانون الذي يحكم العقد ولا يلزم الأطراف باختيار قانون دولة معينة، مشيرا إلى أن عقود دولية ستشترط مستقبلاً التحكيم لدى المحكمة التجارية الدولية بالبحرين.وأوضح عبداللطيف أن «البحرين كانت أول دولة تسن قانوناً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية بالتوافق مع نموذج لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» الذي صادقت عليه المملكة، وهو ما يعزز البنية التشريعية في المملكة، ويرفع من مستوى الجاذبية للاقتصاد الوطني».وتابع أن «مركز سنغافورة للتحكيم الدولي المعروف باختصار SIAC، يعد من أكبر مؤسسات التحكيم التجاري الدولي استقطاباً لمنازعات التحكيم»، مؤكداً أن «التعاون البحريني مع سنغافورة لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات في المملكة سيكون له أبعاد اقتصادية وقانونية واسعة في منح البحرين درجة رفيعة في مجال الفصل في المنازعات».وأضاف أن «اعتماد مملكة البحرين للغة الإنجليزية كلغة تقاضي يمكن استخدامها في حال استلزم الأمر أو طلب طرفي النزاع ذلك، سيسرع من تطور عمل المحكمة التجارية الدولية المزمع إقامتها، حيث تعتبر اللغة الإنجليزية أحد أهم ركائز فض النزاعات في العالم».وأكد عبداللطيف أنه «سنرى خلال السنوات القادمة عقوداً دولية تضع في بنودها شرط التحكيم لدى المحكمة التجارية الدولية التي مقرها مملكة البحرين، وهو ما سيروج للمملكة بشكل كبير لدى قطاع واسع من المستثمرين الكبار وسيعمل أيضاً على إيجاد بيئة قانونية متطورة تساهم في الترويج للعمل القانوني في البحرين والعاملين فيه، بما يجعل المملكة مركزاً للنشاط التحكيمي».الزعبي: سنرى تفاعلاً إيجابياً فريداً في السنوات المقبلةأكد المحامي حاتم الزعبي، أن الدول لكي تستطيع التنافس على نطاق عالمي وتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي المستدام، بحكم كونها مستقرة اقتصادياً وسياسياً، يجب أن تضمن الوصول إلى العدالة من خلال توفير منصة قضائية قوية ومستقلة وآليات فعالة وعادلة لحل النزاعات تعاصر النمو الاقتصادي في المنطقة بما في ذلك التحكيم والمحاكم التجارية المتخصصة.وأوضح أن البحرين - بصرف النظر عن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التقاضي في الخارج – فإنها تقوم بحل النزاعات المحلية من خلال الإحالة إلى المحاكم المحلية أو إلى غرفة تسوية المنازعات في القضايا التي تتجاوز 500 ألف دينار.واستدرك: ومع ذلك، لا يزال التحدي الذي يواجهه أطراف النزاع قائمًا فيما يتعلق بالجداول الزمنية الطويلة للقضايا والاعتماد الكبير على الخبراء المعينين من قبل المحكمة ناهيك عن آليات التنفيذ الصارمة، خاصةً في عالم اليوم الذي يشهد نزاعات أكثر تعقيدًا بين الأطراف المتعاقدة.وقال الزعبي: «ومن من هنا تبرز الحاجة الأكبر للتعاون مع دول أخرى مثل سنغافورة، والتي تمتلك أنظمة مُختبرة من خلال محكمة سنغافورة التجارية الدولية التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية في المنازعات التجارية، والتي يمكن للبحرين الاستفادة منها في سعيها للوصول إلى أهدافها المتمثلة في إنشاء مركز عالمي محايد لحل النزاعات الدولية في المنطقة».وأكد أنه من خلال هذا التعاون، سيكون بمقدور أطراف النزاع الاتفاق على أن يتم الاستماع إلى القضايا من قبل محكمة البحرين التجارية الدولية المنشأة حديثًا «BICC»، أمام هيئة محايدة تضم نخبة من القضاة ذوي السمعة الحسنة والخبرة العالية متحدثين باللغتين الإنجليزية والعربية، واستئناف هذه الأحكام أمام قضاة من المحاكم العليا في كل من البحرين وسنغافورة وأمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في بيئة محايدة وفعّالة من حيث التكلفة والوقت لتسوية هذه النزاعات الدولية المعقدة، للوصول إلى العدالة المرجوّة.ونبّه الزعبي إلى أهمية أن تتم الإحالات بموافقة صريحة من الأطراف، أثناء اعتماد مثل هذا النظام الفريد من نوعه، على أن تتماشى سياسات وأحكام وإجراءات النظام مع السياسة العامة لمملكة البحرين.وتطرق إلى تجربة شركته، حيث تتم صياغة معظم العقود التجارية الدولية وفقًا للقوانين الأجنبية الحاكمة «إنجلترا وويلز الأكثر شيوعاً»، وتخضع لولاية المحاكم الدولية أو للتحكيم الدولي «محكمة التجارة الدولية، إلخ».ولكي تنجح هذه المبادرة، يجب أن تكون هناك رغبة من الأطراف الدولية المتعاقدة في استخدام هذه المنصة القانونية والاستماع إلى النزاعات في المملكة.وشدد على أن البحرين تدعم وبقوة تطوير النظام القضائي بصورة مستدامة وتنموية، ليمهد هذا التطوير الطريق لتعاون أكثر فعالية وشفافية، لافتا إلى أن التعاون مع سنغافورة يدعم تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الأهداف الوطنية.وقال: إنه «اعتماداً على كيفية إدارة هذه العملية، قد نرى تفاعلاً إيجابياً فريداً في السنوات القادمة في تطوير اتفاقية المنازعات العابرة للحدود عندما تبدأ (BICC) في إنشاء هويتها وتطوير سمعتها الخاصة عن طريق توقيع اتفاقية تعاون دولية بين البحرين وسنغافورة لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية، بوجود آليات معاصرة في مجال حل المنازعات التجارية الدولية، بما يلبي توقعات مجتمع الأعمال الدولي ويستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي القوي في المنطقة».