تحتفل مملكة البحرين بيوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، لتسلّط الضوء هذا العام على سجل الإنجازات المتحققة في القطاع الصحي على مدار 25 عاماً، في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولتعكس التزام المملكة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين.
وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاماً لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم، استطاع القطاع الصحي في مملكة البحرين من تحقيق العديد من الإنجازات، كونها منحت (الحق في الصحة) أولوية دائمة في كافة الخطط والاستراتيجيات التنموية، وعملت بجهود متواصلة وحثيثة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما لحقتها من أهداف ما بعد الألفية، وخصصت موازنات وافرة للقطاع الصحي في كافة الميزانيات، فضلاً عن تخصيص ميزانيات استثنائية لمواجهة التحديات الصحية الطارئة كجائحة فيروس كورونا (كوفيد-1)، وذلك في إطار الحرص على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
الحق في الصحة
ووفقاً لدستور مملكة البحرين في المادة (8): "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، تعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، وارتكازاً على ذلك فقد قطعت المملكة خطوات ملموسة في تطوير برنامج الرعاية الصحية، تمهيداً لتطبيق نظام الضمان الصحي، حيث تم تطبيق مبادرة التسيير الذاتي للرعاية الصحية الأولية الهادف لخلق منظومة صحية تقدم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، ومسيرة ذاتياً من قبل مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة الصحة الأولية.
وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فقد تمّ تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته تحقيقًا للأهداف المنشودة، مما شكل نقلة نوعية في توفير التغطية الصحية الشاملة على مدار الساعة وبالقرب من المواطنين.
وعلى صعيد الرعاية الصحية الأولية، فقد تم إنشاء شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، في مناطق مملكة البحرين المختلفة والتي يبلغ عددها اليوم 27 مركزاً صحياً موزعين جغرافياً على مواقع يسهل الوصول لها، وجاري العمل على التوسع فيها تلبية لاحتياجات السكان.
مشاريعٌ صحية كبرى
وأولت مملكة البحرين حرصاً كبيراً على تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مضاعفة المنشآت الصحية بمختلف أنواعها مع ارتفاع عدد المستشفيات العامة، حيث دخل قطاع المستشفيات فصلاً جديداً مع افتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي والذي يعمل جنباً إلى جنب مع مجمع السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري) في تقديم كافة الخدمات الطبية المتطورة وفق المعايير العالمية.
ولقد فتح العهد الزاهر لجلالة الملك المعظّم أيّده الله، الفضاء واسعاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال تشجيع الاستثمارات الطبية ووضع اللوائح المنظمة ومعايير الجودة المنظمة، وكانت ثمرة ذلك وصول عدد المستشفيات الخاصة إلى 21 مستشفى مقابل 6 مستشفيات حكومية، فيما تجاوز إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة 800 مؤسسة مرخصة تشمل المراكز والعيادات الطبية بمختلف تصنيفاتها.
وشهدت المملكة طفرة نوعية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشاريع استراتيجية جسدت أهداف ومنطلقات العهد الزاهر، أبرزها: مشروع (خطة التوسع والتطوير المتعددة والمتلاحقة لكافة المنشآت الصحية) وفي مقدمتها مجمع السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومشروع (مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين للأورام التابع له) أحد أهم الصروح الطبية الرائدة في مملكة البحرين، ومشروع (مدينة الملك عبدالله الطبية)، إلى جانب إنشاء العديد من المراكز الصحية) المنتشرة في أنحاء البلاد وفق أعلى المواصفات العالمية الإنشائية والطبية، لا سيما العمل على شبكة متكاملة للخدمات الصحية في المدن الإسكانية الحديثة.
وكذلك مشروع (مستشفى الملك حمد – الإرسالية الأمريكية) الذي يصنف ضمن أحدث مستشفيات الرعاية الصحية في مملكة البحرين ودول الخليج، ومشروع (مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب) الذي يمثل قيمةً مضافةً ورؤيةً واعدةً للخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين ومنارةً تجسد التطور الفعال والمستمر لتلك المنظومات الطبية المتقدمة في المنطقة.
وإضافة إلى مشروع (مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى) المجهز بأحدث وأفضل التقنيات والأجهزة الحديثة ليوازي المراكز العالمية المتخصصة في أمراض الكلى، ومشروع (الجينوم الوطني) أحد أبرز المشاريع العالمية التي تبنتها مملكة البحرين ويهدف إلى استخلاص خريطة جينية كاملة المعالم للحمض النووي الخاص بمجتمع البحرين، ومشروع (افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين) إضافة نوعية للقطاع الصحي في المملكة يُسهم في تعميق مسارات التعاون والتنسيق المشترك.
خدمات صحية مجانية
وقد ركزت الخدمات الصحية في مملكة البحرين على شرائح مختلفة من المجتمع، إذ توفر رعاية صحية مجانية للمواطنين منذ ولادتهم، وتسهل تلقي الرعاية الطبية لأفراد المجتمع من كبار السن من خلال الوحدات المتنقلة، والتي تتضمن الزيارات المنزلية لأولئك الذين لا يمكنهم التوجه إلى المراكز الصحية.
الكوادر الطبية المتميزة
كما تضم المملكة أكثر من 20 ألف مهني صحي مرخص ونحو 1,000 مؤسسة صحية من بينها 21 مستشفى خاص ومايزيد عن 400 صيدلية، وهذه الأرقام تدل بلاشك على حيوية القطاع الصحي في المملكة والتسهيلات التي توفرها المملكة لتشجيع القطاع الخاص على العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة في توفير خيارات صحية متعددة.
حوكمة المنظومة الصحية
وقد أعقبت تلك المرحلة خطوة تالية من التطوّر بالنظام الصّحي بالمملكة، تمثلت في صدور المرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة لتسند إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي.
التحول الرقمي للخدمات الصحية
وتقدم الآن وزارة الصحة خدماتها من خلال مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية "I-SEHA" لجميع مواطني مملكة البحرين وقاطنيها، ويعتبر التطبيق الإلكتروني "مجتمع واعي" أحد العوامل الرئيسية لنجاح خطة المملكة في مواجهة واحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والأخذ بزمام المبادرة في مواكبة التقنيات بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية انطلاقاً من الحرص على ضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين باعتبارها مسؤولية مجتمعية، كما يمثل الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة www.moh.gov.bh والموقع الإلكتروني Healthalert منصتين رقميتين متكاملتين، توفران أحدث المعلومات والبروتوكلات الصحية ومجموعة من الخدمات الإلكترونية.
التصدي للأمراض المعدية
وشهد برنامج التقصي الوبائي للأمراض المعدية تطوراً ملحوظاً من حيث النطاق والأهداف، فعلى صعيد التقصي الروتيني أظهرت المؤشرات ان مملكة البحرين لم تسجل اي. حالة من شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس خلال أكثر من عقدين.
كما تم اعتماد مملكة البحرين ضمن إحدى أوائل الدول في العالم في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة، علاوة على انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم بفضل التغطية العالية بالتطعيمات والتقصي الجيد لهذه الأمراض للكشف المبكر عنها واحتوائها.
وكانت المملكة من الدول السباقة لوضع خطط لمجابهة الأمراض السارية المستجدة فور الإعلان عنها من المنظمات الصحية العالمية وقبل وصولها للبلد مثل السارس، وانفلونزا الطيور، وانفلونزا (1H1N) وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
هذا وحققت المملكة العديد من الإنجازات خلال انتشار فيروس (H1N1) عام 2009، ونجاحاً باهراً في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سخرت كافة إمكانياتها من أجل تأمين صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وقدمت نموذجًا متميزًا في إدارة الجائحة، أسهمت في تميز وريادة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي بكل جدارة واقتدار.
التميز في المؤشرات الصحية العالمية
وحققت مملكة البحرين مستوى متميزاً وتبوأت موقعاً متقدماً يشار إليه بالبنان حيث انخفض عدد معدل وفيات الأمومة لكل 100 ألف من المواليد الأحياء إلى 11.1 في 2022 بدلاً من 20 حالة في العام 2002، بينما ارتفع مؤشر العمر المتوقع عند الولادة من 73.8 عاماً في العام 2002 مقابل 78 عاماً في العام 2022.
ونجحت المملكة في تحقيق الأهداف الصحية والعديد من المكتسبات التي تعزز جودة الحياة وسلامة الأفراد، محققة مؤشرات إيجابية من أبرزها: توافر فرص الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية الأولية المجانية والعقاقير الطبية لجميع السكان بنسبة 100%، وارتفاع معدلات التغطية بالتطعيمات من الأمراض المختلفة للأطفال لتتجاوز 97% وانخفاض معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى 7 حالات، لكل 1000 من المواليد الأحياء في عام 2021، وإجراء 99.6% من الولادات بإشراف صحي متخصص.
وفي ظل التوسع والنمو المستمر بمنظومة الخدمات الصحية، فقد ارتفع إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات إلى 3,428 سريراً في العام 2022 متجاوزاً بنحو ضعف إجمالي عدد الأسرة في العام 2002 والذي بلغ 1,924 سريراً.
وجميع هذه المؤشرات تجسد النهضة الشامخة المرتكزة على تجسيد أهداف التنمية المستدامة والتي تشكل الرعاية الصحية المتقدمة أحد أركانها المتميزة، كما تبرهن حرص مملكة البحرين على تسخير كافة الموارد لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاماً لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم، استطاع القطاع الصحي في مملكة البحرين من تحقيق العديد من الإنجازات، كونها منحت (الحق في الصحة) أولوية دائمة في كافة الخطط والاستراتيجيات التنموية، وعملت بجهود متواصلة وحثيثة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما لحقتها من أهداف ما بعد الألفية، وخصصت موازنات وافرة للقطاع الصحي في كافة الميزانيات، فضلاً عن تخصيص ميزانيات استثنائية لمواجهة التحديات الصحية الطارئة كجائحة فيروس كورونا (كوفيد-1)، وذلك في إطار الحرص على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
الحق في الصحة
ووفقاً لدستور مملكة البحرين في المادة (8): "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، تعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، وارتكازاً على ذلك فقد قطعت المملكة خطوات ملموسة في تطوير برنامج الرعاية الصحية، تمهيداً لتطبيق نظام الضمان الصحي، حيث تم تطبيق مبادرة التسيير الذاتي للرعاية الصحية الأولية الهادف لخلق منظومة صحية تقدم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، ومسيرة ذاتياً من قبل مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة الصحة الأولية.
وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فقد تمّ تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته تحقيقًا للأهداف المنشودة، مما شكل نقلة نوعية في توفير التغطية الصحية الشاملة على مدار الساعة وبالقرب من المواطنين.
وعلى صعيد الرعاية الصحية الأولية، فقد تم إنشاء شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، في مناطق مملكة البحرين المختلفة والتي يبلغ عددها اليوم 27 مركزاً صحياً موزعين جغرافياً على مواقع يسهل الوصول لها، وجاري العمل على التوسع فيها تلبية لاحتياجات السكان.
مشاريعٌ صحية كبرى
وأولت مملكة البحرين حرصاً كبيراً على تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مضاعفة المنشآت الصحية بمختلف أنواعها مع ارتفاع عدد المستشفيات العامة، حيث دخل قطاع المستشفيات فصلاً جديداً مع افتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي والذي يعمل جنباً إلى جنب مع مجمع السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري) في تقديم كافة الخدمات الطبية المتطورة وفق المعايير العالمية.
ولقد فتح العهد الزاهر لجلالة الملك المعظّم أيّده الله، الفضاء واسعاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال تشجيع الاستثمارات الطبية ووضع اللوائح المنظمة ومعايير الجودة المنظمة، وكانت ثمرة ذلك وصول عدد المستشفيات الخاصة إلى 21 مستشفى مقابل 6 مستشفيات حكومية، فيما تجاوز إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة 800 مؤسسة مرخصة تشمل المراكز والعيادات الطبية بمختلف تصنيفاتها.
وشهدت المملكة طفرة نوعية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشاريع استراتيجية جسدت أهداف ومنطلقات العهد الزاهر، أبرزها: مشروع (خطة التوسع والتطوير المتعددة والمتلاحقة لكافة المنشآت الصحية) وفي مقدمتها مجمع السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومشروع (مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين للأورام التابع له) أحد أهم الصروح الطبية الرائدة في مملكة البحرين، ومشروع (مدينة الملك عبدالله الطبية)، إلى جانب إنشاء العديد من المراكز الصحية) المنتشرة في أنحاء البلاد وفق أعلى المواصفات العالمية الإنشائية والطبية، لا سيما العمل على شبكة متكاملة للخدمات الصحية في المدن الإسكانية الحديثة.
وكذلك مشروع (مستشفى الملك حمد – الإرسالية الأمريكية) الذي يصنف ضمن أحدث مستشفيات الرعاية الصحية في مملكة البحرين ودول الخليج، ومشروع (مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب) الذي يمثل قيمةً مضافةً ورؤيةً واعدةً للخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين ومنارةً تجسد التطور الفعال والمستمر لتلك المنظومات الطبية المتقدمة في المنطقة.
وإضافة إلى مشروع (مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى) المجهز بأحدث وأفضل التقنيات والأجهزة الحديثة ليوازي المراكز العالمية المتخصصة في أمراض الكلى، ومشروع (الجينوم الوطني) أحد أبرز المشاريع العالمية التي تبنتها مملكة البحرين ويهدف إلى استخلاص خريطة جينية كاملة المعالم للحمض النووي الخاص بمجتمع البحرين، ومشروع (افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين) إضافة نوعية للقطاع الصحي في المملكة يُسهم في تعميق مسارات التعاون والتنسيق المشترك.
خدمات صحية مجانية
وقد ركزت الخدمات الصحية في مملكة البحرين على شرائح مختلفة من المجتمع، إذ توفر رعاية صحية مجانية للمواطنين منذ ولادتهم، وتسهل تلقي الرعاية الطبية لأفراد المجتمع من كبار السن من خلال الوحدات المتنقلة، والتي تتضمن الزيارات المنزلية لأولئك الذين لا يمكنهم التوجه إلى المراكز الصحية.
الكوادر الطبية المتميزة
كما تضم المملكة أكثر من 20 ألف مهني صحي مرخص ونحو 1,000 مؤسسة صحية من بينها 21 مستشفى خاص ومايزيد عن 400 صيدلية، وهذه الأرقام تدل بلاشك على حيوية القطاع الصحي في المملكة والتسهيلات التي توفرها المملكة لتشجيع القطاع الخاص على العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة في توفير خيارات صحية متعددة.
حوكمة المنظومة الصحية
وقد أعقبت تلك المرحلة خطوة تالية من التطوّر بالنظام الصّحي بالمملكة، تمثلت في صدور المرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة لتسند إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي.
التحول الرقمي للخدمات الصحية
وتقدم الآن وزارة الصحة خدماتها من خلال مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية "I-SEHA" لجميع مواطني مملكة البحرين وقاطنيها، ويعتبر التطبيق الإلكتروني "مجتمع واعي" أحد العوامل الرئيسية لنجاح خطة المملكة في مواجهة واحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والأخذ بزمام المبادرة في مواكبة التقنيات بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية انطلاقاً من الحرص على ضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين باعتبارها مسؤولية مجتمعية، كما يمثل الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة www.moh.gov.bh والموقع الإلكتروني Healthalert منصتين رقميتين متكاملتين، توفران أحدث المعلومات والبروتوكلات الصحية ومجموعة من الخدمات الإلكترونية.
التصدي للأمراض المعدية
وشهد برنامج التقصي الوبائي للأمراض المعدية تطوراً ملحوظاً من حيث النطاق والأهداف، فعلى صعيد التقصي الروتيني أظهرت المؤشرات ان مملكة البحرين لم تسجل اي. حالة من شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس خلال أكثر من عقدين.
كما تم اعتماد مملكة البحرين ضمن إحدى أوائل الدول في العالم في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة، علاوة على انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم بفضل التغطية العالية بالتطعيمات والتقصي الجيد لهذه الأمراض للكشف المبكر عنها واحتوائها.
وكانت المملكة من الدول السباقة لوضع خطط لمجابهة الأمراض السارية المستجدة فور الإعلان عنها من المنظمات الصحية العالمية وقبل وصولها للبلد مثل السارس، وانفلونزا الطيور، وانفلونزا (1H1N) وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
هذا وحققت المملكة العديد من الإنجازات خلال انتشار فيروس (H1N1) عام 2009، ونجاحاً باهراً في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سخرت كافة إمكانياتها من أجل تأمين صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وقدمت نموذجًا متميزًا في إدارة الجائحة، أسهمت في تميز وريادة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي بكل جدارة واقتدار.
التميز في المؤشرات الصحية العالمية
وحققت مملكة البحرين مستوى متميزاً وتبوأت موقعاً متقدماً يشار إليه بالبنان حيث انخفض عدد معدل وفيات الأمومة لكل 100 ألف من المواليد الأحياء إلى 11.1 في 2022 بدلاً من 20 حالة في العام 2002، بينما ارتفع مؤشر العمر المتوقع عند الولادة من 73.8 عاماً في العام 2002 مقابل 78 عاماً في العام 2022.
ونجحت المملكة في تحقيق الأهداف الصحية والعديد من المكتسبات التي تعزز جودة الحياة وسلامة الأفراد، محققة مؤشرات إيجابية من أبرزها: توافر فرص الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية الأولية المجانية والعقاقير الطبية لجميع السكان بنسبة 100%، وارتفاع معدلات التغطية بالتطعيمات من الأمراض المختلفة للأطفال لتتجاوز 97% وانخفاض معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى 7 حالات، لكل 1000 من المواليد الأحياء في عام 2021، وإجراء 99.6% من الولادات بإشراف صحي متخصص.
وفي ظل التوسع والنمو المستمر بمنظومة الخدمات الصحية، فقد ارتفع إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات إلى 3,428 سريراً في العام 2022 متجاوزاً بنحو ضعف إجمالي عدد الأسرة في العام 2002 والذي بلغ 1,924 سريراً.
وجميع هذه المؤشرات تجسد النهضة الشامخة المرتكزة على تجسيد أهداف التنمية المستدامة والتي تشكل الرعاية الصحية المتقدمة أحد أركانها المتميزة، كما تبرهن حرص مملكة البحرين على تسخير كافة الموارد لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
