أكدت النائب مريم الظاعن أن العفو الملكي الشامل عن 1584 نزيل والذي صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، وبالتزامن مع عيد الفطر المبارك يعكس القيم الإنسانية والتسامح التي تشكل أساسًا لرؤية جلالته لنشر السلام والمحبة.

وقالت: "إن هذا الإجراء يعكس الحكمة السامية لجلالة الملك، ويؤكد على روح العدل والرحمة التي تتسم بها قيادتنا الحكيمة، وينسجم مع مساعي جلالته نحو تعزيز قيم الإنسانية والتضامن في مجتمعنا، كما أن هذا العفو يتيح منحهم الفرصة الكاملة للعودة إلى الطريق الصحيح الذي سار علية الآباء والأجداد والمساهمة في بناء المجتمع العصري الذي يحكمه القانون والعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع لجميع فئات المجتمع ضمن المشروع الإصلاحي لجلالته."

وأشارت إلى أن العفو الملكي الشامل يؤكد اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالته، لافتة إلى أن أجواء السعادة والفرح ستتزامن مع مناسبة دينية عظيمة، وسيكون لهذا الأثر البالغ في نفوس المعفو عنهم وخروجهم ولمّ شملهم بأسرهم، وقد جرت العادة الكريمة لجلالته على إصدار عفو بالتزامن مع المناسبات الدينية والوطنية بما يعكس حرص جلالته على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، إلا أن هذه المناسبة الاستثنائية جاءت ليعم الفرح والسرور مختلف مناطق مملكة البحرين.

وقالت الظاعن إن العفو الذي شمل المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية جاء ليؤكد حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.

ونوهت الظاعن بالنماء والتقدم والازدهار الذي حققته مملكة البحرين على مختلف الأصعدة والمستويات، وبشكل خاص ضمن منظومة حقوق الإنسان من خلال الإجراءات الرائدة التي اتخذتها على مدى 25 عامًا منذ تولي جلالته مقاليد الحكم.