أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المرسوم الملكي السامي للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية لـ 1584 محكوماً يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من حرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة مما ينعكس على المجتمع البحريني بشكل إيجابي وبأسر المحكوم عليهم بشكل خاص.
ولفت اللظي إلى إن العفو الملكي يأتي بعد جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كإنطلاقة مشروع عصري وإنساني يأتي في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية للمحكوم عليهم، ويعتبر خطوة انفردت فيها مملكة البحرين في إتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.
وشددت على إن هذه البداية الجديدة لجميع المحكومين المشمولين في العفو الملكي هي بداية انطلاقة جديدة نحو حياة يساهم فيها المواطن في الحفاظ على أمن بلاده واستقراره ويراعي أسرته والمجتمع، ويحافظ على القيم المجتمعية ليندمج من جديد مع المجتمع ويكون جزءاً أساسياً في بناء الوطن ومستقبله الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
ولفت اللظي إلى إن العفو الملكي يأتي بعد جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كإنطلاقة مشروع عصري وإنساني يأتي في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية للمحكوم عليهم، ويعتبر خطوة انفردت فيها مملكة البحرين في إتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.
وشددت على إن هذه البداية الجديدة لجميع المحكومين المشمولين في العفو الملكي هي بداية انطلاقة جديدة نحو حياة يساهم فيها المواطن في الحفاظ على أمن بلاده واستقراره ويراعي أسرته والمجتمع، ويحافظ على القيم المجتمعية ليندمج من جديد مع المجتمع ويكون جزءاً أساسياً في بناء الوطن ومستقبله الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
