أشاد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان، بإصدار المرسوم الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بشأن العفو الشامل عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذا القرار يجسد أسمى معاني الإنسانية لجلالة الملك المعظم وحرص جلالته على لم شمل الأسر البحرينية في عيد الفطر المبارك.
وأكد العسومي أن حرص جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في إيلاء ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى تأتي في إطار النهج الحكيم والسياسة التي رسمها جلالته من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين ومنها نظام السجون المفتوحة والعقوبات البديلة والتي تتماشى مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، مؤكدا أن قرار العفو السامي، يعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين التي تحث على وحدة وصلابة الأسرة البحرينية باعتبارها نواة المجتمع وكذلك مراعاة إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع وإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها العربي والإقليمي والدولي في هذا الشأن وتأتي استكمالا لما حققته من إنجازات على مستوى حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة مما جعلها في طليعة الدول المتقدمة بتحقيق أفضل السياسات على المستوى الدولي ، مثمنا جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عكس التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال تعزيز منظومة حقوق الإنسان .
وأكد العسومي أن حرص جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في إيلاء ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى تأتي في إطار النهج الحكيم والسياسة التي رسمها جلالته من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين ومنها نظام السجون المفتوحة والعقوبات البديلة والتي تتماشى مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، مؤكدا أن قرار العفو السامي، يعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين التي تحث على وحدة وصلابة الأسرة البحرينية باعتبارها نواة المجتمع وكذلك مراعاة إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع وإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها العربي والإقليمي والدولي في هذا الشأن وتأتي استكمالا لما حققته من إنجازات على مستوى حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة مما جعلها في طليعة الدول المتقدمة بتحقيق أفضل السياسات على المستوى الدولي ، مثمنا جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عكس التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال تعزيز منظومة حقوق الإنسان .
