أشادت كلٌ من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وبهذا المناسبة أكدت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن هذا المرسوم الملكي السامي جاء في إطار استراتيجية عامة تُعلي من شأن قيم ومبادئ حقوق الإنسان على الصُعد كافة، وتوج جهود كبيرة بذلتها الجهات المعنية في المملكة والمختصة برعاية فئات النزلاء وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمشروعات الرائدة التي انتهجتها في الفترة الماضية مثل التوسع في قانون التدابير والعقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة، بالإضافة إلى تكامل الدور الذي تؤديه الوزارة في هذا الصدد مع أدوار الجهات الأخرى سواءً في السلطة القضائية أو على مستوى مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة.
كما أعربت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن ثقتها في تحقق الآثار الإيجابية العديدة من هذا المرسوم السامي ولاسيما ما هدف إليه المرسوم نفسه من "إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص"، وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الخطوات النوعية المتخذة في مجال التعامل الإنساني مع قضايا النزلاء ومراكز الإصلاح والتأهيل ترسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج يُحتذى به عربيا وإقليميا، ضمن مسيرة إنجازات متواصلة مستمرة لأكثر من عقدين من الزمان تعكس روح التحضر والتعايش السلمي والوئام المجتمعي الذي يتسم به المجتمع البحريني، وجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجالات التنمية البشرية بمؤشراتها كافة.
{{ article.visit_count }}
وبهذا المناسبة أكدت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن هذا المرسوم الملكي السامي جاء في إطار استراتيجية عامة تُعلي من شأن قيم ومبادئ حقوق الإنسان على الصُعد كافة، وتوج جهود كبيرة بذلتها الجهات المعنية في المملكة والمختصة برعاية فئات النزلاء وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمشروعات الرائدة التي انتهجتها في الفترة الماضية مثل التوسع في قانون التدابير والعقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة، بالإضافة إلى تكامل الدور الذي تؤديه الوزارة في هذا الصدد مع أدوار الجهات الأخرى سواءً في السلطة القضائية أو على مستوى مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة.
كما أعربت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن ثقتها في تحقق الآثار الإيجابية العديدة من هذا المرسوم السامي ولاسيما ما هدف إليه المرسوم نفسه من "إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص"، وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الخطوات النوعية المتخذة في مجال التعامل الإنساني مع قضايا النزلاء ومراكز الإصلاح والتأهيل ترسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج يُحتذى به عربيا وإقليميا، ضمن مسيرة إنجازات متواصلة مستمرة لأكثر من عقدين من الزمان تعكس روح التحضر والتعايش السلمي والوئام المجتمعي الذي يتسم به المجتمع البحريني، وجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجالات التنمية البشرية بمؤشراتها كافة.
