أشاد عدد من النواب والشوريين بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالعفو الشاملعن 1584محكوما، مؤكدين أن هذا العفو يعكس حكمة جلالة الملك المعظم ورؤيته في تعزيز روح المصالحة والتسامح في مملكة البحرين.وفي هذا الصدد، أكدت النائب مريم الظاعن أن العفو الملكي الشامل، والذي صدر عن صاحب الجلالة الملك المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، وبالتزامن مع عيد الفطر المبارك، يعكس القيم الإنسانية والتسامح التي تشكل أساسًا لرؤية جلالته لنشر السلام والمحبة.وقالت: "إن هذا الإجراء يعكس الحكمة السامية لجلالة الملك، ويؤكد على روح العدل والرحمة التي تتسم بها قيادة جلالته الحكيمة، وينسجم مع مساعيه نحو تعزيز قيم الإنسانية والتضامن في مجتمعنا، كما أن هذا العفو يتيح منحهم الفرصة الكاملة للعودة إلى الطريق الصحيح الذي سار علية الآباء والأجداد والمساهمة في بناء المجتمع العصري الذي يحكمه القانون والعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع لجميع فئات المجتمع ضمن المشروع الإصلاحي لجلالته."وأشارت إلى أن العفو الملكي الشامل يؤكد اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالته، لافتة إلى أن أجواء السعادة والفرح ستتزامن مع مناسبة دينية عظيمة، وسيكون لهذا الأثر البالغ في نفوس المعفو عنهم وخروجهم ولمّ شملهم بأسرهم، وقد جرت العادة الكريمة لجلالته على إصدار عفو بالتزامن مع المناسبات الدينية والوطنية بما يعكس حرص جلالته على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، إلا أن هذه المناسبة الاستثنائية جاءت ليعم الفرح والسرور مختلف مناطق مملكة البحرين.من جانبه أشاد السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان، بإصدار المرسوم الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بشأن العفو الشامل عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذا القرار يجسد أسمى معاني الإنسانية لجلالة الملك المعظم وحرص جلالته على لم شمل الأسر البحرينية في عيد الفطر المبارك.واكد العسومي ان حرص جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في إيلاء ملف حقوق الانسان أهمية قصوى تأتي في اطار النهج الحكيم و السياسة التي رسمها جلالته من خلال عدد من المبادرات التي اطلقتها مملكة البحرين ومنها نظام السجون المفتوحة و العقوبات البديلة و التي تتماشى مع افضل الممارسات على المستوى الدولي ، مؤكدا أن قرار العفو السامي، يعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين التي تحث على وحدة وصلابة الأسرة البحرينية باعتبارها نواة المجتمع وكذلك مراعاة إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع وإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها العربي والإقليمي والدولي في هذا الشأن وتأتي استكمالا لما حققته من إنجازات على مستوى حقوق الانسان في السنوات الأخيرة مما جعلها في طليعة الدول المتقدمة بتحقيق افضل السياسات على المستوى الدولي ، مثمنا جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عكس التوجهات الملكية على ارض الواقع من خلال تعزيز منظومة حقوق الانسان .من ناحيته، أعرب النائب ممدوح الصالح عن بالغ شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على المرسوم السامي، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكريمة، والتي تأتي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتزامنا مع عيد الفطر المبارك، تعد تعبيرًا عن رحمة وكرم القلب الحنون لجلالته، مؤكدًا أن هذا العفو الشامل سيسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي في مملكة البحرين.وأكد الصالح أن العفو الملكي يعكس حنكة جلالة الملك المعظم وحكمته في تعزيز روح المحبة والتسامح في مملكة البحرين، وأن هذه الخطوة الكريمة إشارة قوية للتضامن والتآلف الوطني وسترسم الابتسامة على وجوه الأمهات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الكريمة ستكون لها تأثير إيجابي كبير على حياة العديد من المواطنين وتعزز فرصة إعادة دمجهم في المجتمع.بدوره، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن المرسوم الملكي أثلج صدور الأهالي وأدخل الفرحة عليهم بلم شمل الأسر البحرينية، والذي يأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.وقال إن العفو الملكي يعكس مدى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم المستمر بالمواطنين، وإعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين للاندماج مرة أخرى في المجتمع، مضيفا أن البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المشرفة في مجال حقوق الانسان، من خلال سعيها المستمر عبر إطلاق المبادرات النوعية التي حظيت بالعديد من الاشادات الدولية.وأشاد النائب جلال محفوظ كاظم بالمرسوم الملكي، مؤكدا أنه يجسد النظرة الابوية لجلالة الملك المعظم، كما يعد استذكارًا للانجازات الرائدة والمكاسب الوطنية التنموية الشاملة التي شهدتها مملكة البحرين في عهد جلالته.ولفت إلى أن العفو الشامل أدخل الفرح و السرور والبهجة لعوائل المحكومين خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن عقيدة الاصلاح والتسامح التي ينتهجها جلالة الملك المعظم في العهد الزاهر وصفحه عن أبناءه من المحكومين ساهم في لم شمل هذه العوائل، مشيرًا ألى عقيدة الاصلاح والتسامح التي ينتهجها جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة في عهده الزاهر أتاحت للمحكومين الاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي تحقق النماء والتقدم ،الازدهاربدوره، أكد النائب إبراهيم حسن أن المرسوم الملكي أثلج صدور الأهالي وأدخل الفرحة عليهم بلم شمل الأسر البحرينية، والذي يأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وقال إن العفو الملكي يعكس مدى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم المستمر بالمواطنين، وإعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين للاندماج مرة أخرى في المجتمع.وذكر أن البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المشرفة في مجال حقوق الانسان، من خلال سعيها المستمر عبر إطلاق المبادرات النوعية التي حظيت بالعديد من الاشادات الدولية، موضحا أن قانون العقوبات البديلة شكل نقلة نوعية من خلال إعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين بالاندماج في المجتمع، وممارسة حياتهم مع أسرهم، والذي أسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الى الأسرة البحرينية، كما أنه يدفع المحكومين الى الخدمة في مختلف الجهات، مما جعله من القوانين الفاعلة والرائدة على مستوى المنطقة، ومن القوانين المهمة والتي بالإمكان تعميمها على دول المنطقة للاستفادة منها، لما يحقق الأهداف المرجوه، والذي جاء ليراعي الأوضاع الإنسانية للمحكومين.من جهته، أشاد النائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالعفو الملكي السامي، مؤكدًا أن ذلك يؤكد أن جلالة الملك المعظم حريص على أن تعود فرحة العيد لأسر المستفيدين من العفو الملكي الخاص، ويعود النزلاء إلى حياتهم الاجتماعية والعملية واستئناف دورهم كمواطنين يسهمون في بناء ونهضة وطنهم في شتى المجالات منوهًا بأن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الشخص الجريمة، ما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية.وقال إن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهدت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وتنفيذ مجموعة التشريعات والبرامج بالتعاون مع السلطة التشريعية، إذ أسهمت في خفض مستوى الجريمة ومنحت المرونة في تطبيق العقوبات من خلال إتاحة التدابير البديلة التي تتوخى تحقيق أهداف تجعل البحرين مثالًا للدول في خدمة حقوق الإنسان والحفاظ عليها.من جانبها، أشادت النائب جليلة السيد بالمرسوم الملكي السامي، مؤكدة أن هذه المبادرة الأبوية الإنسانية الحانية من لدن جلالة الملك المعظم، تعكس الشخصية الجامعة المحبّة والعظيم الصادق لجلالة الملك ورعايته لأبناء شعبه ووطنه من مختلف أطيافهم وانتماءاتهم، فهو القائد الشجاع الذي أثبت في شتى المواقف والظروف أنّه الأب الحاني والعطوف لشعبه وأمته.وأشارت إلى أن العفو الملكي السامي أدخل الفرحة عارمة على كل بيوتات البحرين وهي علامة فارقة بصفحة جديدة لمس صداها في قلب كل الأمهات الذين انتظروا ابناءهم طويلا كما أنّها علامة مضية فارقة في تاريخ البحرين الحديث والعهد الاصلاحي لجلالة الملك عنوانها الصفح والعفو.من ناحيته، أبدى عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي نائب رئيس مجلس ادارة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وقفة إجلال وإكبار لمقام جلالة الملك المعظم لما عود شعبه من مبادرات تنم عن عطفه وأبويته اتجاه أبناء وبنان الوطن، والعمل على بث روح الأمل والعزم في المواطنين، تأكيدا على أهمية توجيه إمكانياتهم وطاقاتهم لبناء الدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.وأكد أن المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، يأتي كخطوة رائدة في دعم أبناء الوطن ومنحهم فرصة ثانية للنهوض بمملكة البحرين، وللتكفير عن ما اقترفوه من خلال الاندماج في المجتمع من جديد وان يكونوا عنصراً منتجاً ومعول بناءوأكد أن العفو الملكي الكريم هو حق أصيل لجلالة الملك المعظم فيما يراه لمصلحة الوطن، كون جلالته الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره، وان ذلك الحق الدستوري الأصيل الذي يضطلع به المقام السامي من خلال إصداره بمرسوم ملكي استنادًا للمادة (41) من الدستور والمادة (90) من قانون العقوبات، ويستفيد منه من يرد اسمه في مرسوم العفو، من شيم ملك الإنسانية، مؤكدًا أن هذه المبادرات وغيرها ليست بغريبة عن صاحب القلب الكبير، ووالد الجميع، يتلمس احتياجات وظروف شعبه باستمرار، وأن إنسانية جلالته تجسد ما يحمله القائد من محبة وتسامح لأبناء وطنه.وأكد السيد علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن المرسوم الملكي السامي يعكس الإرادة الملكية المتجددة في استمرار البناء والتحديث والتطوير الوطني انطلاقًا من المبادئ والقيم الإنسانية والأبوية، وإبرازًا متميزًا لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وأوضح أن العفو الملكي عن عددٍ كبيرٍ من المحكومين والبالغ 1584 محكومًا، يؤكد سماحة القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وتعاطيها الإيجابي ما كل ما من شأنه يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو إلى لم الشمل وتضافر الجهود والمساعي الوطنية لتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن عفو جلالة الملك المعظم يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام وتعزيز السلام والاستقرار.وأشار إلى أن جلالة الملك المعظم أدخل الفرحة والسرور في قلوب وذوي المحكومين المعفو عنهم تزامنًا مع مناسبتين متميزتين هما الاحتفال باليوبيل الفضل لتولي جلالته مقاليد الحكم، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، متطلعًا لأن تسهم هذه المبادرة الجليلة في تعزيز تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية.بدورها، أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، عضو مجلس الشورى بالمرسوم الملكي السامي، معربة عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها وتقديرها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله، لتفضل جلالته بهذه المبادرة الإنسانية والأبوية الكريمة التي تعكس بجلاء ما يكنّه جلالته من محبة لكافة أبناء هذا الوطن الغالي، وحرصه على إدخال البهجة والفرح إلى قلوب المواطنين، لاسيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.وأكدت أن المرسوم الملكي السامي بالعفو الشامل أثلج صدور الأهالي، كما من شأنه تعزيز التماسك المجتمعي وحماية نسيجه الاجتماعي، مؤكدةً أن هذا التوجّه النبيل ليس بغريب على جلالة الملك المعظم، فهو ملك الإنسانية وصاحب قلب كبير، والحامي الأول عن العدالة الاجتماعية في هذا الوطن المعطاء.وأردفت: "إن المرسوم الذي أصدره جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هو تأكيد وترسيخ للنهج الثابت لمملكة البحرين باعتبارها من الدول الرائدة في مجال تعزيز وصون حقوق الإنسان بمفهومها الحضاري، حيث عُرف جلالته رعاه الله بكونه ملكًا حكيمًا يحمل السلام لشعبه وللإنسانية جمعا"ء، منوهةً في الوقت ذاته أن جلالة الملك عوّد شعبه على نشر ثقافة السلام والتسامح والمحبة والخير لأبناء الوطن جميعًا، سائلةً المولى عزّ وجل أن يديم على جلالته الخير والصحة والسعادة ليواصل برؤيته المستنيرة مسيرة التقدم والنماء في وطننا الغالي.وثمّن السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى، صدور المرسوم الملكي السامي، مؤكدًا أن صدوره بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، يؤكد حرص واهتمام جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العليا للوطن، ومواصلة العمل الجماعي الإيجابي والمثمر، وتجاوز مختلف الظروف والتحديات بصناعة الفرص الواعد من خلال مشاركة الشعب فرحته وإرادته وعطاءاته.وأشاد بالجهود النيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال تحقيق الاستجابة المثلى لتوجيهات ورؤى جلالة الملك المعظم، واستكمال ما حققته المملكة من إنجازات على مستوى حقوق الإنسان في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم رعاه الله.وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالمعاني الملكية السامية التي ارتكن إليها مرسوم العفو الشامل عن المحكومين، والتي في مقدمتها مبادئ العدالة وسيادة القانون، واعتبارات صون الاستقلال القضائي، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.من جانبه أشار النائب محمود فردان إلى أن صدور هذا العفو الأبوي الشامل يأتي تأكيدًا على ما يوليه جلالة الملك المعظم من حرص على حماية المجتمع البحرينيّ، وتعزيز تماسكه وصلابته، في جوِّ من الأمن والاستقرار والتّنميَة.واكد على أنَّ مثل هذه المبادرات الملكيّة السَّامية المتتالية لتكشف بوضوح عن مدى عمق الرؤية الإنسانية النّبيلة لدى جلالته، بضمان تعزيز الحقوق والحريّات، وإبراز نموذجه الرائد في التّسامح، ومراعاة المحكومين المعفوّ عنهم بما يتيح لهم فرصة الاندماج الإيجابيّ في المجتمع بفاعليّة والمشاركة في نهضة الوطن ورفعته، وبما يُدخل السرور والبهجة على قلوب أُسَر المعفوّ عنهم، وعلى أفراد المجتمع البحرينيّ كافَّة.