أشاد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد بما يكفل تعزيز وتشجيع التنافسية لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني الذي له إسهامات ممتدة وطويلة منذ عقود في توفير السلع والخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز.
وأكّد بأنّ هذا التنظيم يأتي من خلال استحداث نشاط "موزع معتمد" لدى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل تعزيز تنظيم هذا النشاط، بما يوجد التوازن بين تشجيع المنافسة لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وحول نطاق وآلية التطبيق، أوضح وزير الصناعة والتجارة بأنّه سيتم تطبيق التنظيم على الطلبات الجديدة لهذا النشاط وأنه سيشترط أن تكون نسبة تملك البحريني فيها لا تقل عن 51٪، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية.
وأضاف الوزير أنه يجوز منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصاً جديداً لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم مما يعني إمكانية السماح بوجود أكثر من موزع لذات العلامة التجارية، أو استيفاء الشروط التي يضعها مجلس الوزراء، أو في حال كان التوزيع من قبل الشركة المالكة للعلامة التجارية أو الشركات التابعة لها، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الخصوص من قبل الوكيل أو الموزع المعتمد الذي تكون نسبة تملك البحريني فيه لا تقل عن 51%.
وبالنسبة للموزعين الحاليين من الشركات التي لا يمتلك فيها البحرينيين نسبة 51% أو أكثر، فيتم منحهم مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لتعديل أوضاعهم في حال تقدم بحريني بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة يفيد برغبته وتقدمه بطلب إلى الشركة المالكة للعلامة التجارية للحصول على الوكالة أو حق التوزيع المعتمد، أو يفيد بسحب وكالة أو حق توزيع منه، ويطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكّد بأنّ هذا التنظيم يأتي من خلال استحداث نشاط "موزع معتمد" لدى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل تعزيز تنظيم هذا النشاط، بما يوجد التوازن بين تشجيع المنافسة لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وحول نطاق وآلية التطبيق، أوضح وزير الصناعة والتجارة بأنّه سيتم تطبيق التنظيم على الطلبات الجديدة لهذا النشاط وأنه سيشترط أن تكون نسبة تملك البحريني فيها لا تقل عن 51٪، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية.
وأضاف الوزير أنه يجوز منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصاً جديداً لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم مما يعني إمكانية السماح بوجود أكثر من موزع لذات العلامة التجارية، أو استيفاء الشروط التي يضعها مجلس الوزراء، أو في حال كان التوزيع من قبل الشركة المالكة للعلامة التجارية أو الشركات التابعة لها، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الخصوص من قبل الوكيل أو الموزع المعتمد الذي تكون نسبة تملك البحريني فيه لا تقل عن 51%.
وبالنسبة للموزعين الحاليين من الشركات التي لا يمتلك فيها البحرينيين نسبة 51% أو أكثر، فيتم منحهم مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لتعديل أوضاعهم في حال تقدم بحريني بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة يفيد برغبته وتقدمه بطلب إلى الشركة المالكة للعلامة التجارية للحصول على الوكالة أو حق التوزيع المعتمد، أو يفيد بسحب وكالة أو حق توزيع منه، ويطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة.
