رفع مجلس النواب أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم ، حفظه الله ورعاه، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1584) محكومًا.
وأكد المجلس أن العفو الملكي السامي، والذي يأتي انطلاقًا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، فإنه يؤكد العادة الملكية السامية الدائمة والنهج الاصلاحي الحكيم والرؤية الإنسانية الحضارية في تعزيز المنظومة الحقوقية، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم.
وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للتوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل لتوفير برامج تدريبية و عرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية.
وأشار المجلس إلى ان العفو الملكي السامي من شأنه إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع، ومراعاة البعد الإنساني في التخفيف عن المحكومين وعائلاتهم، والعمل لتصحيح سلوكياتهم، واحترام القانون والتحلي بروح المواطنة والانتماء الوطني والشراكة المجتمعية،
مشيدا المجلس بما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات حقوقية عصرية، ومبادرات حضارية، ومؤسسات متخصصة، وجهود بارزة ورائدة في تعزيز العدالة الجنائية، ومثمنا المجلس دور وجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجهاز النيابة العامة وكافة الوزارات والهيئات.
