أيمن شكل
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، قراراً بحلً جمعية التوفير والتسليف التعاونية لمعلمي وموظفي وزارة التربية والتعليم وحظر نشاطها والتصرف في أموالها وتعيين مصفي قانوني.
وعيّن الوزير، شركة محاسبة قانونية مصفياً للجمعية على أن تقوم بتصفية وتوزيع ناتج التصفية، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار.
وحظر الوزير في المادة 3 من القرار، على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها من تاريخ العمل بهذا القرار، كما أوجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الموظفين بالجمعية وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
وأشار في المادة 4 من القرار، إلى أن على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يستوفي ما لها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية، وأن يقدم المصفي حسابا ختاميا عن أعمال التصفية إلى الوزارة.
